به گزارش
تابناک اقتصادی؛ داستان پرحاشیه خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات، از جمله پروندههای گمرکی است که از دولت قبل به دولت سیزدهم رسیده است.
بر اساس این گزارش، پیش از این با ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه ۱۳۹۷، واردکنندگان با مشکلاتی رو به رو شدند و تلاش کردند برای رفع تعهدات خود، برای مدتی موقت، اجازه دولت را برای واردات خودرو از گمرکات به منظور رفع تعهدات بگیرند.
در این میان، سرانجام دوازدهم دی ماه سال ۱۳۹۷ بود که دولت با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک، موافقت و با ایراداتی که رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه دولت در این زمینه گرفت، در ۲۵ دی ماه این مصوبه تغییرات جزئی کرد و ابلاغ شد. صاحبان خودروها امیدوار بودند که در مهلت داده شده به خودروهای خود دست یابند.
مهلت این مصوبه چهار ماه بود و در این مدت به دلیل ناهماهنگیهای موجود بین نهادها، تنها بخش کوچکی از خودروها از گمرک ترخیص شدند و دولت دوباره در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ترخیص خودروها را دو ماه دیگر یعنی تا تیرماه ۱۳۹۸ تمدید کرد. اما سریال تمدیدها باز هم ادامه داشت تا در نهایت ۲۶ شهریورماه سال گذشته، فرصت ترخیص به پایان رسید و بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده در گمرک گرفته نشد.
اما در این اوضاع، یکم آبان ماه سال جاری، معاون فنی گمرک ایران با ارسال نامهای به اسماعیلی، مدیر کل دفتر وزارتی وزیر اقتصاد، گزارشی از وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرک ارائه کرد.
در این نامه گفته شد، از مجموع ۱۲۲۶۱ دستگاه خودرو در گمرک، ۱۰۰۱۲ دستگاه خودرو ترخیص و ۲۲۴۹ هنوز دستگاه خودرو ترخیص نشده اند. ده هزار و ۱۲ خودرویی که در این مدت ترخیص شده اند، شامل ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس بر اساس مصوبه هیاتوزیران در دی ماه سال ۱۳۹۷ و همچنین ۲۸۵۹ خودرو براساس مصوبه بهمنماه سال ۱۳۹۸ است.
دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده
بر اساس این گزارش، پس از گذشت مدتی از آمار ارائه شده توسط گمرک در خصوص عدم ترخیص ۲۲۴۹ دستگاه خودرو، سیدرضا تقوی، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران هشتم آبان ماه در خصوص دیدار اعضای این مجمع با رئیسجمهوری گفت: موضوع دپو و بلاتکلیفی هزاران دستگاه خودرو در گمرکات کشور هم در این نشست مطرح شد و رئیسجمهور به رئیس دفترشان دستور بررسی موضوع را داد؛ بنابراین حالا با ورود دکتر رئیسی به پروندهای که از دولت قبل به ارث رسیده است، بسیاری امیدوارند تا این خودروها به کشور راه یابند.
در این باره، ارونقی معاون فنی گمرک نیز روز گذشته با ارسال نامهای به وزارت اقتصاد تاکید کرد: "عطف به نامۀ شمارۀ ٩٤٢٥٦ مورخ ٢٤/ ٨/ ١٤٠٠ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور درخصوص «خودروهای خارجی موجود در گمرکات کشور» و با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری با مضمون «به طور جدی و تا حصول نتیجه پیگیری گردد.» همان گونه که قبلاً نیز اعلام شده بود، بصورت کلی، جدول زیر را میتوان در این خصوص ملحوظ نظر قرار داد؛
به گفته معاون فنی گمرک، از خودروهایی که نتوانستند ترخیص شوند، ۵۱ دستگاه خودرو با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی بود که اظهار شده، اما پروانه نشده بود و تا پایان مصوبه امکان ترخیص پیدا نکرد، ۸۲ دستگاه در منطقه آزاد اروند بود که ۷۳ دستگاه از این تعداد خودروی آمریکایی و ۹ دستگاه هم خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بود که قابلیت ترخیص پیدا نکرد. همچنین صد دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی سهمیه جانبازان بود که در مقطعی وارد گمرک شد، اما به دلیل اختلافاتی که پیش آمد و شرایط ترخیص خودرو فرق کرد، صاحبان این خودروها هم نتوانستند خودروهای خود را ترخیص کنند ضمن اینکه پرونده هزار و ۸۹ دستگاه خودرو در حال رسیدگی در مراجع قضایی است و ۹۲۷ دستگاه خودرو هم فاقد ثبت سفارش و اظهار نشده به گمرک بود که حجم موتور عمده آنها هم زیر ۲۵۰۰ سی سی است.
در ادامه این نامه نیز آمده است: باید توجه داشت، خودروهای سواری رسوبی در گمرکات کشور که اکثر این خودروها در گمرکات: بوشهر، گیلان، شهید باهنر بندرعباس، خرمشهر، تهران (شهریار سابق)، غرب تهران و بندرلنگه دپو شده اند، بدلیل مضی مهلت ماندگاری آنها یا تشکیل پرونده قاچاق درخصوص پرونده ثبت سفارشهای جعلی، با تنظیم اظهارنامه متروکه یا در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سالهای ١٣٩٨ لغایت ١٣٩٩، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردیده اند
ارونقی در پایان این نامه افزوده است: با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه، با درنظر گرفتن جمیع جهات، پیش نویس مصوبۀ پیشنهادی گمرک ایران برای ترخیص خودروهای سواری رسوبی در گمرکات کشور به استحضار میرسد، در صورت تأیید توسط سایرمراجع ذیربط و ذیصلاح، جهت طی مراحل بعدی اقدام لازم معمول گردد.
پیشنویس پیشنهادی گمرک چیست؟
۱- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷، دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژۀ اقتصادی میباشند، بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع میباشد. کلیۀ ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو میشود.
تبصره – خودروهایی که تا تاریخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویۀ بانکی تأمین ارز گردیده اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانۀ نیما در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارشها ممنوع است.
۲ -خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات براساس شرایط بند (۱) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص میباشند.
۳ -ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمیباشند.
تبصره ۱ – خودروهای سواری مربوط به جانبازان، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷ ه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، که تا قبل از صدور تصویب نامه شمارۀ ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳، با ثبت سفارش، وارد کشور شده اند، از حکم این بند مستثنی هستند.
تبصره ۲ – ترخیص خودروهای سواری، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مزبور و رعایت نامه شماره ۶۹۱۳۴/۳۶۹۲۵ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۹۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری حسب مورد، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز میباشد.
۴ - انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر میگردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات، ترخیص آنها بلامانع میباشد.
۵ -در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک، پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص، با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.
۶ - مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (۱) لغایت (۳) این تصویب نامه و تبصرههای ذیل بندهای مذکور، شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین میشود.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی در این باره اظهار داشت: اگر پیش نویس گمرک در خصوص ترخیص این خودروها در سریعترین زمان تصویب و ابلاغ شود، موضوع دپو و رسوب خودرو در بنادر و گمرکات کشور نیز حل خواهد شد.