با رأی وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی، این اطمینان و اعتماد برای مردم و صاحبان سپرده‌ها نزد بانک‌های خصوصی ایجاد میشود که اموال آن‌ها در امنیت کامل قرار دارد و چنانچه دستدرازی به این امول و سپرده‌ها صورت گیرد و یا در قبال آن‌ها سهلانگاری شود، دستگاه قضایی از ظرفیت‌ها و امکانات قانونی برای کیفر رساندن متخلفان و مجرمان بهره خواهد گرفت.
به گزارش «تابناک» غلامعلی صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتگویی با اشاره به وظایف دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف و کارکرد‌های دیوان عالی عبارت است از نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دادگاهها؛ بدین معنا که اگر سوءجریانات قضایی در دادگستری‌ها و دادگاهها وجود داشته باشد، این دیوان عالی است که ورود پیدا میکند و راه آن جریان سوء را سد میکند؛ نکته قابل تأمل آنکه در قانون اساسی غیر از دیوانی عالی کشور از نهاد دیگری به عنوان مسئول نظارت قضایی نام برده نشده است؛ این امر دارای مفهوم و بار حقوقی و ساختاری است.
وی وظیفه دوم دیوان عالی کشور را ایجاد وحدت رویه قضایی دانست و گفت: دیوان عالی کشور علاوه بر شأن نظارتی خود بر مقوله اختلاف در استنباط‌ها و برداشت‌های قضایی نیز ورود پیدا میکند و رویه درست و استنباط صحیح و برداشت دقیق قانونی را به شکل رأی وحدت رویه صادر میکند تا این رویه‌های واحد مورد استفاده قضات در دادگاهها قرار گیرد.
صدقی بیان داشت: صدور آراء وحدت رویه قضایی با استفاده از ظرفیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از کلیه قضات دیوان عالی اعم از رؤسای شعب، مستشاران و اعضای معاون هستند، انجام میگیرد.
کارکنان بانک‌های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان ۷۹۸-۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها به عنوان متصرف غیرقانونی نسبت به وجوه و سایر اموال سپرده شده به آن‌ها تصریح کرد: طبق رأی وحدت رویه جدید صادره از سوی دیوان عالی، کارکنان بانک‌های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ نتیجتاً چنانچه این کارکنان مرتکب جرائمی نظیر اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال سپرده شده به آن‌ها شوند مانند کارکنان دولتی برای آن‌ها نیز کیفر قانونی و مجازات تعیین میشود.
وی افزود: چنانچه کارکنان بانک‌های خصوصی در زمره مأمورین به خدمات عمومی لحاظ نمی‌شدند، آثار زیانباری برای جامعه و نظام کیفری پدید می‌آمد که از جمله آن‌ها می‌توان به تنزل جرم ارتکابی و یا حتی عدم تعقیب کیفری فرد مجرم درصورت عدم شکایت بانک اشاره کرد؛ فرض کنید، یک کارمند بانک خصوصی، از مشتری پولی بابت انجام وظیفه بانکی دریافت میکند که مصداق ارتشاء محسوب میشود، اما ممکن است کارمند رشوه گیرنده مدعی شود که مبلغ دریافتی از مشتری در قبال خدمت حقوقی و مالی بوده که به او ارائه کرده است؛ در نتیجه در اینجا آن کیفری که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مندرج شده برای کارمند مزبور لحاظ نمی‌شود؛ یا در نمونه دیگری، فرض کنید، کارمند بانک خصوصی از سپرده‌های مشتریان در راستای مقاصد شخصی بهره بگیرد و اصطلاحاً خیانت در امانت کند؛ در اینجا چنانچه کارمند مورد اشاره را در زمره مأمورین به خدمات عمومی حساب نکنیم، فرد صرفاً در چارچوب همین جرم و تشریفات آن مجازات میشود که قطعاً برای اداره سیستم مهم بانکی و امنیت سپرده‌های مردم کفایت نمی‌کند.
استدلال‌های دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸
صدقی در ادامه با اشاره به استدلال‌های مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، گفت: با عنایت به الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری بر پایه این کنوانسیون، اعمال مقررات حاکمیتی برای بخش خصوصی بویژه بانک‌های خصوصی ضرورت داشت، چرا که در کنوانسیون مزبور نیز تأکید بر اعمال مقررات نظیر ارتشاء و اختلاس و پولشویی در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ نسبت به کارکنان بخش خصوصی است. برای بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، وحدت رویه جدید صادر شده از سوی دیوان عالی به نوعی استناد بین‌المللی دارد.
وی افزود: در اینجا باید به اهمیت یکنواختی و یکپارچگی مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور و عدم تعارض این مقررات با قوانین نظام بین‌الملل در جهت تضمین امنیت سرمایه‌گذاری نیز اشاره کنیم که این امر با رأی وحدت رویه دیوان عالی درخصوص بانک‌های خصوصی تا حدودی محقق میشود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تصریح کرد: استدلال دیگری که در صدور رأی وحدت رویه مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تعقیب کیفری آن‌ها در صورت اختلاس و ارتشاء و تصرف اموال مطرح شد، آن بود که در مقوله ارائه خدمات عمومی، اساساً بحث کار کردن در بخش دولتی یا غیردولتی یا خصوصی مطرح نیست بلکه ملاک ارائه خدمت به عموم در وجوه مختلف است؛ لذا هر فردی که مشغول ارائه خدمات عمومی است، اعم از کارمند یا غیرکارمند و همچنین شاغل در بخش دولتی یا غیردولتی، باید مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد؛ ماد‌های قانونی که مأمورین به خدمات عمومی را که استفاده غیرمجاز از وجوه و سپرده‌ها می‌کنند، مخاطب قرار داده است.
اطمینان حاصل کردن مردم از امنیت وجوه و سپرده‌های خود نزد بانک‌های خصوصی با رأی صادره از سوی دیوان عالی
وی یکی دیگر از مزایای رأی وحدت رویه دیوان عالی در مورد مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را اطمینان حاصل کردن مردم از امنیت وجوه و سپرده‌های خود نزد بانک‌های خصوصی دانست و گفت: با رأی وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی، این اطمینان و اعتماد برای مردم و صاحبان سپرده‌ها نزد بانک‌های خصوصی ایجاد میشود که اموال آن‌ها در امنیت کامل قرار دارد و چنانچه دستدرازی به این امول و سپرده‌ها صورت گیرد و یا در قبال آن‌ها سهلانگاری شود، دستگاه قضایی از ظرفیت‌ها و امکانات قانونی برای کیفر رساندن متخلفان و مجرمان بهره خواهد گرفت.
صدقی بیان داشت: همچنین با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی در مورد مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، یک عامل پیشگیری و بازدارندگی ایجاد میشود تا کارکنان و مدیران بانک‌های خصوصی در قبال حفاظت و حراست از اموال و سپرده‌های مردم نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به نقش رأی وحدت رویه دیوان عالی درخصوص بانک‌های خصوصی در راستای تقویت بُعد نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: دیوان عالی کشور با صدور آراء وحدت رویه درخصوص سود‌های بانکی و بانک‌های خصوصی، به نوعی در جهت تقویت ابعاد اجرایی و نظارتی بانک مرکزی گام برداشته و بر آمره بودن ضابطه‌های حاکم بر این بانک تأکید کرده است و این امر می‌تواند به ایجاد انسجام بیشتر در نظام پولی و بانکی کشور بی‌انجامد.
صدقی تاکید کرد: رأی وحدت رویه دیوان عالی در مورد مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها به عنوان متصرف غیرقانونی در صوت انجام سوء استفاده از وجوه، در حکم قانون است یعنی برای همه مراجع قضایی و غیرقضایی، بانک‌ها، سازمانهای نظارتی، بانک مرکزی و به طور کلی همه بخش‌های دولتی و غیردولتی لازم‌الاتباع است.
