راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چیست؟

در سال های اخیر دولت در تامین درآمدهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است و از سوی دیگر هزینه های لحاظ شده در بودجه (با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد است) حتمی است.

به گزارش تابناک اقتصادی، این مساله در نهایت به کسری های بودجه در چند سال اخیر ختم شده است. به خصوص در سال جاری کسری بودجه بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این کسری بودجه امسال مقداری هم به بیش برآورد درآمدهای بودجه ای توسط دولت قبل باز می گردد.

به هر حال هر آنچه هست این است که دولت باید راهکارهایی را برای تامین درآمدهای خود می یافت تا حداقل در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود تعللی ایجاد نمی شد. راهکار چه بود؟

راهکار تامین کسری بودجه چیست؟

در کل چند راهکار برای تامین کسری بودجه و افزایش درآمدها وجود داشت. اولین راهکار و ساده ترین راهکار این بود که دولت نفت بیشتری بفروشد اما همان گونه که در جریانیم، اولا صادرات نفت ایران با خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت ایران به شدت کاهش یافت، ثانیا در زمانی که ایران توانست راهکارهای دور زدن تحریم های نفتی را بیابد شیوع ویروس کرونا در دنیا و رکود اقتصادی و کاهش تقاضا موجب شد تا قیمت نفت به شدت اُفت کند و در نتیجه فروش نفت دیگر به صرفه نبود، ثالثا با توجه به اینکه بانک های ایران تحریم بودند حتی اگر نفتی هم فروخته می شد به سختی درآمد حاصل از آن به ایران باز می گشت و بلوکه شدن میلیاردها دلار پول نفت در خارج از کشور خود گواه این مساله است. هر چند به گفته مسئولین دولتی هم اکنون اندکی فروش نفت در دوران پساکرونا بهتر شده است، باز هم این فروش و بازگشت پول حاصل از آن با موانعی رو به روست.

دومین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی بود. درآمدهای مالیاتی نیز از چند طریق قابل افزایش بود؛ اولین راه این بود که از مودیان فعلی مالیات بیشتری اخذ شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد این امر ممکن نبود. دومین راه این بود که پایه های مالیاتی جدیدی را تعریف کنند که این کار انجام شد و به عنوان نمونه مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس از این دست بود اما متاسفانه دولت قبل چندان تمایلی برای انجام این کار نداشت و دولت فعلی نیز زمان کافی برای انجام آن را حداقل در سال جاری نداشت. لغو برخی معافیت های مالیاتی نیز در حال حاضر امکان پذیر نبود. بنابراین فعلا افزایش درآمدهای مالیاتی نیز امکان پذیر نبود.

سومین راهکار استقراض از بانک مرکزی بود که در نهایت این مساله به افزایش تورم منجر می‌شد. تورمی که طبق آخرین آمار به ۴۴.۴ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است.

چهارمین راهکار فروش اوراق بیشتر و اموال مازاد دولتی بود. هر دو باید از مسیر بازار سرمایه انجام می شد. این راهکار هم چالش های خاص خود را داشت؛ اما تنها راهکار ممکن و کم خطرترین راهکار به لحاظ تورمی بود. از جمله چالش های موجود در این راهکار مساعد نبودن حال بازار سرمایه در این روزها است. همین مساله موجب شد تا اهالی بازار سرمایه به فروش اوراق به دلیل جذب نقدینگی بازار، اعتراض کنند. بنابراین تنها راهکار در این چهار ماه باقی مانده تا پایان سال فروش اموال مازاد دولتی بود.

راهکاری که در چند وقت اخیر مسئولین اقتصادی دولت به خصوص شخص وزیر اقتصاد بارها به آن تاکید داشتند. به عنوان نمونه خاندوزی وزیر اقتصاد در ۶ آذر ۱۴۰۰ درباره اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده چه راهکاری را ارائه کرده است؟ گفت: تمرکز بر فروش اموال مازاد دولت پیشنهاد جدی ما به شمار می‌رود، چرا که می‌تواند دارایی‌های غیر مولد کشور را به مولد تبدیل کند و کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و اثرگذاری‌های منفی بر بازار داشته باشد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه کارگروه‌هایی برای این موضوع تشکیل شده است افزود: امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد افزایش میزان درآمد‌های وصولی از محل فروش اموال مازاد دولت باشیم.

دولت چقدر اموال و دارایی دارد؟

بنابراین تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه در ماه های اخیر فروش اموال مازاد است. اما دولت چقدر دارایی و اموال دارد؟

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت در ششم آذر سال جاری در این باره گفت: براساس گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، تا اوایل امسال دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل دو برابر حجم نقدینگی در اقتصاد است که بخشی از این دارایی‌ها توسط دولت استفاده می‌شود و بخش دیگر بلااستفاده مانده است که می‌توان با مولدسازی از این ظرفیت استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی‌ها دولت می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند، ادامه داد: حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی تاکنون حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت شناخته شده است.

بنابراین برآوردهای انجام شده از دارایی ها و اموال دولت رقمی در حدود 8 هزار هزار میلیارد تومان می باشد که کسری بودجه در مقابل آن رقمی محسوب نمی شود.

دولت چه اموالی را می خواهد بفروشد؟

حالا پرسش این است که دولت قصد دارد چه دارایی هایی را بفروشد؟

در این باره سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد طی نامه ای که به رئیس جمهور ارسال کرده است، درخواست فروش بخشی از سهام دولتی را داشته است. وی در این نامه گویا خواستار فروش ۴ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا،  فروش ۲ درصد سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۳.۷۵ درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۴.۷۷ درصد سهام مخابرات ایران، ۴ درصد فولاد مبارکه اصفهان و ۴ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران شده است.

همچنین به تازگی حسین قربانزداه رئیس کل سازمان خصوصی سازی طی مصاحبه ای با اشاره به تدبیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: سازمان خصوصی سازی نیز در این رابطه عمل به تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار داده و به زودی از طریق فروش سهام این دارایی‌های مازاد را عرضه خواهد کرد؛ به طور مثال طی ماه جاری سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه خواهد شد.

فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه

طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است. وی افزود: فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود. طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. مظاهری گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است. وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند. مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.

چالش های پیش روی دولت برای فروش اموال مازاد چیست؟

به هر حال گویا فروش اموال مازاد و دارایی‌ها تنها راه و کم خطرترین راه برای تامین درآمد‌های مورد نیاز است، اما این راهکار هم با چالش‌های بسیاری همراه است به طوری که وزیر اقتصاد طی نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشت ۱۵ چالش بر سر راه فروش اموال مازاد را اعلام کرد. وی در بخشی از این نامه آورده بود: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

۱۵ چالش دولت برای فروش اموال مازاد عبارتند از؛

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی،

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت می‌کنند.

۷-  بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند.

۸-  وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹-  عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰-  دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزارهای پیش بینی شده شده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استانها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

13-  لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.

نتیجه گیری

هر چند فروش اموال مازاد دولت بهترین راه برای جبران کسری بودجه است، همان گونه که دیده می شود، چالش های جدی بر سر راه فروش اموال مازاد دولتی وجود دارد. همچنین بخشی از این اموال مازاد باید در بازار سرمایه به فروش برسد که از یک سو متاسفانه حال و روز بازار سرمایه نیز این روزها مساعد نیست و از سوی دیگر تجربه تلخ دو صندوق پالایشی یکم و دارایکم و عرضه اولیه هایی که به زیر قیمت فروش سقوط کرده اند، میل سهامداران برای خرید دارایی های دولت را کاهش داده است.

به هر صورت، دولت چاره ای ندارد جز اینکه این چالش ها را برای فروش اموال مازاد برطرف نماید.