به گزارش بورس تابناک، شاخص‌‌‌کل بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری هفته، بیش از ۱۷هزار واحد (معادل ۲۵ /۱ درصد) افت را تجربه و تا سطح یک‌میلیون و ۳۴۰هزار واحد عقبگرد کرد. به این ترتیب برآیند کلی معاملات هفته منتهی به ۱۰ آذر ماه از افت ۹ /۳درصدی دماسنج اصلی حکایت دارد. ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) نیز روز گذشته با رشد ناچیز به ۲۲۵۹میلیارد تومان رسید. ریزش تقریبا ۵۴هزار واحدی شاخص‌‌‌کل در این هفته معاملاتی از عوامل متعددی نشات گرفت. پیش از پرداختن به چرایی این مهم لازم به ذکر است که نماگر اصلی بورس تهران از ابتدای شروع معاملات سال ۱۴۰۰ تا پایان دادوستدهای روز گذشته ۵/ ۲درصد رشد به لحاظ کسب بازدهی را ثبت کرده است.
با اینکه سبد سرمایه‌گذاری اغلب فعالان بازار سهام به لحاظ کسب بازدهی از ابتدای سال‌جاری تاکنون در ارقامی خیلی بیشتر از رقم فوق در محدوده منفی قرار گرفته است اما برآیند کلی معاملات با در نظر گرفتن مقیاسی به نام شاخص‌‌‌کل بورس اوراق بهادار تهران رقم متفاوت‌‌‌تری را به نمایش گذاشته است.
بنابراین عدم‌هماهنگی و به عبارتی ناهمخوانی شرایط کلی حاکم بر معاملات بورس تهران در شاخصی که از آن تحت عنوان نمایشگر وضعیت معاملات بورس یاد می‌شود با قیمت فعلی سهام شرکت‌ها را به راحتی می‌توان در این مقیاس به تصویر کشید، تصویری که وضعیت معامله‌‌‌گران را در آینه کدر بازار سهام (شاخص‌‌‌کل) نمایش می‌دهد. هرچند هدف این گزارش بررسی معایب و نقصان این پارامتر اقتصادی نیست اما بورس‌‌‌بازان دقیقا با چنین ابهامی در معاملات خود منتها به شکل دیگری دست و پنجه نرم می‌کنند.
بازاری که به طور کلامی مورد حمایت سیاستگذاران قرار می‌گیرد اما این افراد در عمل رفتاری متناقض از خود نشان می‌دهند. نمونه بارز آن در سیاست قیمت‌گذاری دستوری به وضوح قابل درک است. سیاستی که نتیجه آن افزایش قیمت در بازار آزاد و تعمیق فضای دلالی شد. نگاهی به گروه خودرو و ساخت قطعات که البته در زمره گروه‌‌‌های با بیشترین ارزش دادوستدهای روزانه قرار دارد، نشان می‌دهد که از ۱۸ آبان ماه تاکنون نماد معاملاتی «خودرو»، «خساپا» و «خپارس» در حالت «ممنوع- متوقف» قرار گرفته‌‌‌اند. هر چند زمان مشخصی برای بازگشایی این دست نماد‌‌‌ها اعلام نشده و خودروسازان در انتظار اعلام قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار هستند تا بنا بر قیمت‌های جدید اعلامی گزارش‌های عملکرد و شفافیت به بازار ارائه دهند اما در این میان فقط سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت هستند که زیان چنین سرگردانی سیاستی را می‌‌‌پردازند. در کنار پابرجا بودن دغدغه جدی قیمت‌گذاری دستوری، با افزایش سرما، قطعی گاز و برق در صنایع تولیدی نیز به چالشی مهم برای بورس‌‌‌بازان تبدیل شده است. شرایطی که سبب شد بورس حتی به متغیرهای مثبت اطراف خود نیز اهمیتی ندهد. یکی از این متغیرها، نرخ ارز است. دلار روز گذشته مجددا صعودی شد و افت تجربه شده در دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه را جبران کرد. در بورس تهران اما نه این عامل توانست محرک رشد قیمت‌ها شود و نه صعود بهای نفت و فلزات در بازار جهانی.
دوری از فضای تحلیل، انتظار برای جبران ضرر و زیان و شناسایی سود در مقاطع مختلف زمانی نشان از نبود استراتژی معاملاتی بورس‌‌‌بازان دارد. در آخرین روز کاری معاملات بورس تهران نیز سهامداران خرد همچنان در سمت عرضه فعال بودند. به طوری که خالص خرید سهام حقیقی‌‌‌ها به گروه‌‌‌های عمدتا داخلی همچون رایانه، غذایی به جز قند و مواد دارویی محدود شد. در صنایعی مانند محصولات شیمیایی، چند رشته‌‌‌ای صنعتی، فلزات اساسی و... خالص فروش سهامداران خرد مثبت بود. معاملاتی که برآیند آن جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۰۶میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود.
روایت آماری بازار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۲۵ /۱درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵۷ سهم (۱۷درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۷۸ سهم (۸۲درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۱ نماد (۳درصد) صف خریدی به ارزش ۸۳میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۶۰ نماد بورسی (۱۸درصد) به ارزش ۸۸میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱۵/ ۱ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۲۵ سهم (۱۸درصد) مثبت و ۱۱۷ سهم (۸۲درصد) منفی بود. در این بازار ۸ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۴۳میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۰ نماد بورسی (۲۱درصد) به ارزش ۹۴میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز میزبان دادوستد ۱۲۷ نماد بود. در این میان ۲۵ سهم (۲۰درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۷ سهم (۷۶درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۲ نماد (۹درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار ۶۲ نماد (۴۹درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۹۵میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
