حسین بشیری: تشکیل دادگاه تجاری برای رسیدگی تخصصی به امور بازرگانی، یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بود که در نهایت به نتیجه رسید. رسیدگی تخصصی به موضوعات دعاوی تجاری موجب سرعت گرفتن حل مشکلات تجاری و درنهایت حرکت سریع‌تر لکوموتیو اقتصادی کشور می‌شود. البته هنوز قانون آیین دادرسی تجاری روی میز نمایندگان مجلس خاک می‌خورد.
به گزارش «تابناک»؛ دنیای تجارت ورطه رقابت، انتفاع و مخاطرات ناشی از ضرر و زیان‌های احتمالی است. تأثیر شگرف وضعیت ناظر بر مناسبات تجار و شرکت‌های تجاری بر موقعیت اقتصادی کشور و به تبع آن، معیشت مردم و حفظ نظم عمومی در جامعه قابل احساس است.
از طرف دیگر اصول و قواعد حاکم بر حوزه دعاوی تجاری، همچون لزوم سرعت و تخصص در رسیدگی، ایجاب می‌کند برای ساماندهی به جریان تجارت در جامعه، نظاماتی مستقل از حقوق مدنی به معنای عام درنظر گرفته شود. از نتایج اولیه و طبیعی این وضعیت خاص، وجود محاکم مخصوص برای رسیدگی به امور تجاری است.
مقررات تجاری در دیگر کشور‌ها
کمک به سرعت گرفتن اقتصاد یک کشور، قانونگذار در کشور‌های مختلف را از قرن‌ها پیش بدین امر واداشته است که برای حفظ حسن جریان امور تجاری در اجتماع، درصدد ایجاد محاکم خاص برای رسیدگی به دعاوی و حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از این مناسبات برآیند. در این راستا، قرن‌ها پیش ایتالیا به عنوان مهم‌ترین مرکز تجارت آن زمان و مهد شکل‌گیری نهاد اصناف در بازار با شناسایی جایگاهی به اسم کنسول (conaule) در رأس این اصناف که متصدی آن از سوی تجار انتخاب می‌شد، گام مهمی در جهت ایجاد این محاکم برداشت.
سپس کشور فرانسه که مقررات تجاری در کشورمان بسیار متأثر از حقوق تجارت این کشور است، قدم در راه ایجاد چنین محاکمی برداشت که رسیدگی در آن‌ها بر عهده قضاتی صرفاً از میان تجار بود که امروزه به‌رغم تغییرات گسترده شالوده اصلی آن هنوز در این‌کشور پابرجاست.
امروزه در کشورهایی چون آلمان چنین دادگاه‌هایی با این تفاوت که قضات دادگستری در کنار مشاورینی متخصص در امور تجاری که از میان تجار، اما بدون صلاحیت صدور رأی و قضاوت فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد.
تشکیل مجلس تجارت!
در ایران، در بازه زمانی کوتاهی قریب به بیش از یک قرن پیش فعالیت چنین محاکمی ابتدا با عنوان «مجلس تجارت» تشکیل شد که رسیدگی در آن‌ها علاوه‌بر عرف و عادات محل تابع شرع نیز بود. سپس در حد فاصل سالهای ۱۳۰۴تا۱۳۰۹ هجری شمسی در زمان حکومت قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت»، «قانون تشکیل محاکم تجارت» و «قانون اصول تشکیلات عدلیه» به‌وجود آمد.
در نهایت در پی تصویب «قانون تسریع محاکمات» در سال ۱۳۰۹ با وارد کردن دعاوی تجاری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی به حیات این محاکم پایان داده شد. طبیعتاً برچیده شدن این محاکم به دلیل از‌بین‌رفتن ضرورت‌ها موجب ایجاد آن‌ها نبود؛ چه آنکه با گذر زمان و تغییرات و افزایش پیچیدگی مناسبات و معاملات تجاری ضرورت وجود آن‌ها کماکان به صورت روزافزون قابل لمس است.
محاکم بی‌خاصیت
عمده دلایل انحلال این محاکم از یک سو ضعف و نقص قوانین ایجادکننده و نظام‌بخش آن‌ها و از سوی دیگر فقدان نیرو‌های متخصص مناسب برای تصدی این محاکم بود. بی‌تفاوتی اعضای محکمه تجارت نسبت به حضور در جلسات دادرسی و کنار گذاشتن بی‌طرفی در دادرسی که در نهایت با ایجاد اطاله در دادرسی و نقض دادرسی منصفانه و عالمانه همراه بود از دیگر دلایل منجر به برچیده‌شدن این قسم از محاکم شد؛ محاکمی که بدون به جا گذاشتن اثری مفید در رویه قضایی و قانونگذاری، به حاشیه رفت و نظامات خاص و ضروری آیین دادرسی در حقوق تجارت در کشور را با این فقدان اساسی به حال خویش وانهاد.
تأثیر بیشتر قدرت عمومی در حقوق تجارت
وضعیت خاص دنیای تجارت، علت وجود اصول و قواعد خاص در حوزه حقوق تجارت است. رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی براساس حقوق تخصصی تجاری و ضرورت وجود محاکم خاص رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از این امور منتهی به جهش تولید خواهد شد.
لزوم حفظ حسن جریان امور اقتصادی به واسطه تأثیر بسزای آن بر نظم عمومی و معیشت مردم باعث شده است در حقوق تجارت، نظم عمومی بر روابط میان اشخاص ارجحیت و اولویت پیدا کند.
فرض تضامن (ضامن و کفیل شدن) در مسئولیت اشخاص و استقلال امضا‌ها و شکل‌گیری نهاد ورشکستگی شواهدی بر تأثیر بیشتر قدرت عمومی در حقوق تجارت نسبت به حقوق مدنی هستند.
از اوصاف دیگر که از مقتضیات ذاتی امور تجاری هستند می‌توان به توجه به اصل سرعت در امور و معاملات تجاری و اعتبار و اصالت بخشی به آن اشاره کرد.
اصل اعتبار در دادرسی تجاری
در امور تجاری، اعتبار شخص تاجر و شرکت‌های اشخاص به واسطه شهرت شرکا و شرکت‌های سرمایه‌ای به واسطه میزان سرمایه‌آن‌ها کنار توجه به حسن نیت مبنای عمل سایر اشخاص در قبال آن‌ها قرار می‌گیرد.
همین قضیه در دادرسی تجاری نیز به صورت نظام آزادی ادله در رسیدگی تجاری و شناسایی شرط داوری در قرارداد‌ها تجلی یافته است که مبنای آن توافق و اعتماد به ظواهر اعمال و امور در میان بنگاه‌ها و اشخاص مشمول مقررات تجاری و اشخاص ثالث است.
به بیان ساده‌تر در نظام آزادی ادله در دعاوی تجاری، قاضی می‌تواند به هر وسیله‌ای اعم از شهادت، فاکتورها، صورت وضعیت‌های صادره، سفارش‌های خرید، ایمیل‌ها برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ گونه محدودیت در توان اثباتی آن‌ها استناد کند.
در واقع این اعتماد است که ضرورت ایجاد امنیت و اعتبار حداکثری و ضمانت اجرا‌های قوی مربوط به اسناد تجاری و مسئولیت تضامنی متعهدین تجاری و نظام تصفیه جمعی دیون ورشکسته را تشکیل داده است. وجه اقتصادی حقوق تجارت، باعث پویایی و تغییرات آن در بستر زمان شده است تا با واقعیات و نیاز‌های متغیر روز مطابقت داشته باشد.
دو ستون مهم حقوق تجارت
در نهایت باید به تأثیر گسترده عرف در گستره حقوق تجارت نسبت به سایر حوزه‌ها اشاره کرد با این توضیح مختصر که برخلاف بسیاری از حوزه‌های حقوق که در آن‌ها به عرف به عنوان منبعی درجه دو و تکمیلی نسبت به قانون نگریسته می‌شود در حقوق تجارت باید عرف را از منابع اولیه و مرجح بر بسیاری از قواعد که غالباً تکمیلی هستند دانست.
دو اصل کلی در حقوق تجارت وجود دارد که نخست لزوم رسیدگی سریع و ساده به دعاوی تجاری و دوم لزوم رسیدگی تخصصی در امور تجاری با رعایت اصل آزادی ادله هستند.
درباره اصل اول باید گفت دادرسی در امور تجاری نیازمند مقررات آیین دادرسی سریع است تا موجبات دادرسی ساده و اختصاری فراهم شود. در جهت تضمین این سرعت از طرفی دادرسی اختصاری پیشنهاد می‌شود که این رسیدگی بدون تبادل لوایح و به وسیله حضور و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین انجام می‌گیرد. از طرف دیگر، در دعاوی که مستند آن‌ها اسناد تجاری است که در گذشته با توجه به فرمالیسم سختگیرانه ایجاد شده‌اند بنا به اصالت بخشی به ظهور و اهمیت اعتبار اسنادی در تجارت، نیازمند رسیدگی مفصل و دقیق نیستند و دادگاه با احراز اجمالی شرایط صحت ایجاد سند، اقدام به رسیدگی و صدور دستور پرداخت می‌کند.
رسیدگی سریع با ضریب خطای کمتر
از دیگر قواعدی که از موجبات رسیدگی و حل و فصل سریع دعاوی تجاری هستند، می‌توان مهلت تعیین نکردن عادله (مدت زمانی حقوقی که به متعهد شده داده می‌شود) برای پرداخت و اجرای موقت احکام تجاری را نام برد. این موضوع منعکس در ماده ۱۱۲ لایحه آیین دادرسی تجاری هم هست و در صورت قانون شدن، این امکان را به وجود می‌آورد که احکام غیرقطعی صادر‌شده از محاکم تجاری بدوی قبل از رسیدگی دو مرحله‌ای که از قواعد عام دادرسی مدنی هستند، قابلیت اجرا داشته و بدین نحو با وصف ضروری سرعت در حقوق تجارت تناسب داشته باشند.
آخرین قاعده تضمین کننده سرعت رسیدگی به پرونده، زمان کوتاهی است که برای اقامه دعاوی تجاری در نظر گرفته شده است، چراکه بنا بر عرف تصور می‌شود تجار عموماً بدون فوت وقت به دنبال وصول طلب‌های خود هستند.
پس از گذشت و مرور زمان پنج سالهای که هم اکنون در ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت پیش‌بینی و در ماده ۱۱۶ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز منعکس شده است، بنا بر این تضمین خواهد بود که طلب تصفیه شده است.
روشن است اصل سرعت به خودی خود ممکن است موجب حدوث اشکالاتی در رسیدگی شود. درنتیجه برای تضمین رسیدگی سریع با ضریب خطای کمتر، نیاز است عنصر تخصص در رسیدگی در امور تجاری مورد توجه قرار گیرد که از علل اساسی نیاز به محاکم خاص تجاری است.
لزوم تخصصی بودن رسیدگی در امور تجاری بدین معناست که با نظر به تحولات و پویایی حقوق تجارت به واسطه تجولات عرف نیاز است مرجع رسیدگی کننده به این امور کاملاً به اقتضائات، رویه و عرف جاری تجاری وقوف داشته باشد.
مجتمع قضایی در راستای جهش تولید
چندی قبل مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونان دادگستری تهران افتتاح شد.
غلامحسین شافعی، در حاشیه مراسم افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری گفت: دادگاه تجاری براساس توصیه مقام معظم رهبری، تشکیل شده است. حمایت از رونق تولید و حمایت مادی، معنوی، قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اولویتی است که از سوی مسئولان قوه قضائیه هم بر آن تأکید شده است.
رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهداف تأسیس مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری گفت: این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یاری رساندن به امر جهش تولید متشکل از واحد‌های صلح و سازش، اداره ارشاد، شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر و نهاد داوری با حضور قضات شایسته و مجرب افتتاح می‌شود.
یحیی جعفری افزود: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی تجاری هنوز تصویب نشده است؛ بنابراین صلاحیت‌هایی که برای مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظر گرفته شده در قالب دستورالعمل‌هایی از جمله قرارداد‌های خریدوفروش میان شرکت‌های تجاری در بستر‌های سنتی و الکترونیکی خواهد بود.
استفاده از فعالان حوزه کسب‌وکار
به گفته رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، شرط رسیدگی به دعاوی در مجتمع قضایی تخصصی تجاری آن است که طرفین دعوی در زمره شرکت‌های تجاری باشند. همچنین مباحث داوری نیز در این مجتمع پیگیری خواهد شد. رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری علاوه‌بر تخصص‌گرایی و سرعت رسیدگی به دعاوی، مقوله کیفیت نیز مدنظر است و در همین راستا در این مجتمع از قضات نخبه آشنا با مسائل حقوقی استفاده خواهد شد.
اسماعیل حسن‌زاده، رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران هم در این مراسم تأکید کرد: مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با سه شعبه آغاز به کار می‌کند و به‌هیچ‌وجه پرونده‌های راکد مجتمع‌های قضایی دیگر به این مجتمع ارجاع نخواهد شد. این حوزه کار خود را از صفر شروع خواهد کرد، برای همین از فعالان حوزه کسب‌وکار دعوت می‌کنیم تا برای صلاحیت‌های این مجتمع به ما ایده دهند.
نگاه منتقدان به محاکم تجاری
چالش‌های موجود پیش‌روی روند ایجاد محاکم تجاری از دو جهت قابل بررسی است. در خصوص چالش نخست، عده‌ای معتقدند ایجاد این محاکم به دلیل باز کردن باب جدیدی از اختلافات در صلاحیت میان دادگاه‌های مدنی و تجارت خواهد بود.
برای پاسخ به این چالش باید گفت امروزه دو سنخ و به تعبیر بهتر دو نوع از محاکم خاص برای تجارت در کشور ما قابل تصور است. دادگاه‌های تخصصی تجارت که طبق دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران صادره در سال۱۳۹۹ فعلاً در استان تهران ایجاد شده‌اند.
نوع دوم هم دادگاه‌های اختصاصی تجارت هستند که در لایحه آیین دادرسی تجاری پیش‌بینی شده‌اند و در صورت تصویب ایجاد خواهند شد.
در خصوص اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌های عمومی و تخصصی تجاری باید اذعان داشت دادگاه‌های تجاری مطابق دستورالعمل شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی هستند که در راستای رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند.
در نتیجه اختلاف صلاحیت میان آن‌ها و دادگاه‌های عمومی متصور نیست و نهایتاً ارجاع پرونده‌ها از این دادگاه به دادگاه‌های عمومی و برعکس قبل از شروع رسیدگی صرفاً با دستور اداری قابل تصور است.
البته در صورت تشکیل دادگاه‌های اختصاصی موضوع لایحه مذکور با نظر به صلاحیت ذاتی تعریف شده برای آن‌ها در ماده ۲۵ این لایحه در صورت ایجاد اختلاف میان این دادگاه‌ها و دادگاه‌های عمومی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.
بهره‌گیری از نظریات مشاوران
چالش دومی که از نظر منتقدان وجود دارد این که ممکن است گفته شود دادن اختیار به متخصصانی از میان تجار برای رسیدگی به اختلافات فی‌ما‌بین آن‌ها از طرفی ممکن است بر خلاف اصل برابری افراد در برابر قانون و تبعیض آمیز باشد.
از طرف دیگر دادن صلاحیت قضاوت به تجار آنگونه که در فرانسه مرسوم است اولاً از جهت امکان خروج از بی‌طرفی و ثانیاً ازجهت امکان فقدان اشراف تجار صرف به مطالب حقوقی بسیار خطرزاست.
آنطور که در حقوق آلمان نیز سابقاً به چشم می‌خورد ریاست محاکم اختصاصی تجاری وفق مواد یک تا ۲۰ این لایحه بر عهده قاضی متخصص در حقوق تجارت خواهد بود که رأی خود را با بهره‌گیری از نظرات مشاوران متخصص در امور تجاری صادر خواهند کرد.
کیفیت و تعداد این مشاوران هم که فاقد حق صدور رأی هستند در مواد مذکور پیش‌بینی شده و در مواد بعدی همان لایحه ضمانت اجرا‌های مختلفی برای اعمال آن‌ها نیز در نظر گرفته شده است. پس با این توضیح چالش دوم در صورت تصویب لایحه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
مساله نظام آزادی ادله در حقوق تجارت هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ بدین معنا که در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی ادعا با هر دلیلی اعم از شهادت یا دلیل کتبی یا هر دلیل دیگری، قابل اثبات است.
در حقوق ایران جز مواردی که توسط قانون خاصی مانند قانون ثبت اثبات ادعا صرفاً با سند رسمی ممکن است مانند ادعای مالکیت بر اموال غیر منقول که البته خود محل اختلاف و بحث است، در سایر حوزه‌ها ادله شرعی تعریف و مشخص شده‌اند و تمام ادله اثبات شرعی قابلیت اثباتی در دعاوی تجاری خواهند داشت. از نتایج عمل به این اصل، می‌توان عدم محدودیت نوع و بار ادله اثباتی، عدم لزوم تشریفات خاص و وقت‌گیر در اعمال تجاری و رجحان نداشتن دلیل کتبی بر دلیل شفاهی را نام برد.
در مجموع ضرورت تشکیل و سازماندهی محاکم خاص تجاری در کشورمان امری انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد.
امری عقلایی و امیدبخش
هرچند قوه قضائیه با ایجاد شعب تخصصی تجاری گامی مهم در راستای تحقق رسیدگی سریع و عالمانه و ایجاد رویه در امور تجاری و بستری برای تحقیق و توسعه این محاکم برداشته است، گام برداشتن در جهت تشکیل و سازماندهی اساسی و بنیادین محاکم اختصاصی تجاری با تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی تجاری که موجب تغییرات و اصلاحات مثبت بسیاری در نظامات رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری خواهد شد امری عقلایی و امیدبخش خواهد بود.
روشن است حل اختلاف در امور تجاری با صدور آرای با کیفیت از سوی قضات متخصص در حقوق تجارت و آموزش‌دیده و آشنا با واقعیات عرفی دنیای اقتصاد و تجارت که در کنار تجمیع تمام این اوصاف، از نظر مشاوران زبده و با تجربه نیز بهره می‌برند، تأثیر شگرفی در نظام اقتصادی، رونق بازرگانی و در نتیجه، افزایش سطح عمومی رفاه و کیفیت معیشت مردم خواهد داشت.
البته تحقق این اهداف در آینده بسیار نزدیک، با توجه به کندی موجود در روند قانونگذاری از یکسو و از سوی دیگر دشواری تأمین منابع مورد نیاز برای ایجاد تشکیلات، تربیت و جذب نیرو‌های متخصص و سازماندهی تمام این‌ها به گواهی تجربه، ممکن است روندی طولانی داشته باشد، اما نیازی مهم است.
*امیرحسین سعادتی پژوهشگر حقوق تجارت دانشگاه علوم قضایی
تو را خدا قانون نویسی و تصویب قانون را به این نمایندگان مجلس نسپارید، از نماینده‌ای که بقول دکتر کوشکی نقش چوب خشک را داره توقع قانون نویسی و تصویب کارشناسی قانون نداشته باشید