تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون بورس بالاخره مثبت شد، فروش اوراق دولتی در بورس به ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد، معاون وزیر صمت: قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم، قالیباف: مجلس مدافع فعالیتهای اقتصادی در بستر فضای مجازی است و تلاش دولت و مجلس برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان را در بر دارد.
در حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۳۳۷ واحدی معادل ۰.۴۰ درصدی به یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۳۴ واحد رسید؛ حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با رشد بیش از هفت هزار واحدی همراه شده است. /جزئیات بیشتر از معاملات امروز بورس
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۳۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۳ درصد معادل ۳۲ هزار و ۲۸۷ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۲۳ تومان رسیده است.
بر اساس شنیدهها، یکی از ویژگیهای بخش درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمدهای مربوط به فروش اوراق میشود که بر اساس تصمیم دولت فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. طبق آخرین جمع بندیهای فروش اوراق جدید در سال آینده به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سالهای گذشته باید بازپرداخت شود. لازم به ذکر است، در سال جاری تاکنون ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که در سرفصل واگذاری داراییهای مالی قرار دارد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که فروش اوراق دولتی عامل منفی شدن بازار است و تبعات بسیار سنگینی برای بازار دارد؛ اما برای تأمین کسری بودجه این روش در همه دولتها حتی در کشورهای پیشرفته نیز انجام میشود و شاید در میان تکنیکهای متداول، بهترین تکنیک برای جلوگیری از تورم باشد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با کاهش فروش اوراق در بازار سرمایه میتوان انتظار داشت تا شاخص کل روند صعودی به خود گیرد و اعتماد دوباره با بازار بازگردد. /مهر
سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت میدهند. به نقل از دنیای اقتصاد؛ همانطور که پیشبینی میشد، شورای نگهبان با طرح «آزادسازی مشروط واردات خودرو» موافقت کرد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگوی زنده با شبکه خبر عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اعلام موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که شورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده که این ابهامات برطرف شده و هم اکنون نیز شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی است که هفته گذشته و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح آزادسازی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به شورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اشکالات طرح مجلس پرداخت. آنچه مشخص است، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی خوانده و در نامه دوم خود نیز اصلاحات مجلس را ناکافی و به شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، این سوال مطرح بود که اگر شورای نگهبان با آزادسازی مشروط موافقت کند، نتیجه مخالفت هیات عالی نظارت با این طرح چه میشود؟
در این زمینه، برخی نمایندگان اذعان داشتند که هیات تنها در حد پیشنهاد به شورای نگهبان میتواند در مصوبات مجلس و عملکرد شورای نگهبان دخالت کند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل میدهند. اما تاثیر مخالفت هیات نظارت بر سرنوشت مصوبه مجلس، سوالی بود که دیروز از طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و وی نیز پاسخ داد که «ما براساس مقررات باید موضوعات مورد مخالفت هیات را به مجلس منتقل کنیم، ولی شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما از پیش بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند. خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح میکنند. معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه سال ۹۰ یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی سواری تولید کردیم، افزود: بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۹۳ میشود. ۱۰۳ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ وارد کشور شده و در سال ۹۶ حدوداً ۷۰ هزار دستگاه وارد شده است. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد، گفت: در آن سال هزار دستگاه وارد شده بود و حداکثر تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه اعلام شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیش بینی شده که برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی را پیشبینی میکنیم. صادقی نیارکی ادامه داد: اگر قیمت خودرو قیمت واقعی باشد، خیلی از تقاضاها ممکن است وجود نداشته باشد، ولی اگر تقاضا را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، باید ببینیم که چه میزان میتوانیم صادر و چه میزان تولید کنیم. معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین گفت: تقاضای موثر عددی است که باید به صورت کارشناسی شده و موثر مطرح شود، قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم و مانند تمام کالاهایی که قانون واردات و صادرات داریم، بر اساس تعرفه باید کنترل صورت بگیرد.
جعفری قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوقها در سال آینده گفت: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوقها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال کذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوقها از یک سقفی بیشتر نشود. وی ادامه داد: در سال جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیشهایی که تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحثهایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده، در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوقها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد. وی در پایان اظهار کرد: بنده فکر میکنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مساله ساز نشود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود را دارند دچار مشکل نشوند. /مهر
سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به افزایش عدالت در پلههای مالیاتی کارکنان دولت افزود: در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پلکان مالیاتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان در نظر گرفته شده و فرقی بین قضات، اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان دولت مطرح نشده است. از طرفی، سقف حقوق کارکنان دولت نیز ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است که میتواند به عدالت در حوزه حقوق و دستمزد کمک کند. همچنین از دیگر احکام قابل دفاع دولت در پیشنویس لایحه همراهی با مجلس در وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است. /جزئیات بیشتر
دبیرکل اوپک اعلام کرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به تنظیم عرضه خود به بازار نفت ادامه می دهد.
محمد بارکیندو روز شنبه در وبیناری که از سوی اندیشکده ایتالیایی ISPI ترتیب داده شده بود، گفت: ما به انجام آنچه می دانیم بهترین است، ادامه می دهیم تا بر یک مبنای پایدار، به ثبات در بازار نفت دست پیدا کنیم. قیمت های نفت روز پنجشنبه پس از این که اوپک و متحدانش با وجود نگرانی ها از آزادسازی ذخایر نفت آمریکا و شیوع واریانت جدید اُمیکرون، ادامه سیاست فعلی افزایش تولید ماهانه را تایید کردند، سقوط کردند. بارکیندو گفت: از نظر تقاضا برای نفت برآورد فعلی، رشد ۵.۷ میلیون بشکه در روز تقاضا در سال ۲۰۲۱ و ۴.۲ میلیون بشکه در روز دیگر در سال ۲۰۲۲ است. وی اظهار کرد: ابهامات و نوسان در بازارهای نفت به دلیل عوامل بیرونی مانند پاندمی کووید ۱۹ بوده و لزوما عوامل بنیادین نفت و گاز نبوده است. اکنون ما در مسیر بازگشت به سطح مصرف پیش از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۲ هستیم.