پیشنهاد «رییس دستگاه قضا» موجب تغییر روح حاکم بر قوانین جزایی کشور خواهد شد؟
این سوال مطرح میشود که ساخت یک مجتمع ۱۰۰۰ واحدی یا لایروبی خلیج گرگان برای یک مجرم اقتصادی که قطعا در مسیر فعل مجرمانه خویش، حق تعداد زیادی از افراد جامعه و حق الناس را پایمال کرده است، اثر تحقیرآمیز دارد یا اثر افتخار آمیز؟ شاید در پاسخ به این سوال گفته شود...

پیشنهاد مهم رییس دستگاه قضا برای تغییر مجازات مرتبط با پروندههای بزرگ اقتصادی واکنشهای متفاوتی را در بین اهالی رسانه و حقوقدانان در پی داشت. این پیشنهاد که بنا بر گفته قاضی القضات دستگاه قضا فعلا در مرحله بررسی و واکاوی اولیه بوده دارای جنبههای مهم و حیاتی از جهت نگاه و رویکرد قوه قضاییه به جرایم پر اهمیت است.
به گزارش «تابناک»؛ چندی پیش رییس دستگاه در نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان گلستان گفت: پیشنهادهایی داریم که در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومان را وادار به رفع برخی مشکلات، آسیبها و تنگناها در کشور کنیم.
وی افزود: البته این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال، میتوان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲هزار میلیارد اختلاس کرده است، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولان مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا این که فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار واحد مسکونی بسازد. محسنی اژهای گفت: به زودی این پیشنهادها بعد از بررسی کارشناسی دقیقتر در قوه قضائیه با کمک و مشورت نخبگان برای قانونی شدن به مجلس ارائه خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ چندی پیش رییس دستگاه در نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان گلستان گفت: پیشنهادهایی داریم که در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومان را وادار به رفع برخی مشکلات، آسیبها و تنگناها در کشور کنیم.
وی افزود: البته این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال، میتوان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲هزار میلیارد اختلاس کرده است، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولان مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا این که فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار واحد مسکونی بسازد. محسنی اژهای گفت: به زودی این پیشنهادها بعد از بررسی کارشناسی دقیقتر در قوه قضائیه با کمک و مشورت نخبگان برای قانونی شدن به مجلس ارائه خواهد شد.
درباره این پیشنهاد در مطلب پیشین به جنبهها و زوایای مهمی از آن پرداخته شد؛ اما در این مطلب قصد داریم به مباحث دیگری که پیرامون این پیشنهاد وجود دارد بپردازیم. برخی از موافقان این پیشنهاد بر این اعتقاد هستند که مجازات «حبس» دیگر کارکرد اصلاح گرایانه و بازدارندگی گذشته را نداشته و از سوی دیگر زندانی کردن چنین مجرمانی هیچ منفعتی برای عموم جامعه نخواهد داشت. همچنین مجازات «حبس» و حتی «سالب حیات» متاسفانه دیگر واجد وصفهای بازدارنگی و رسواکنندگی مجازاتها یعنی آثار ترهیبی و ترذیلی نبوده لذا بایست به تنوع و تغییر مجازات اندیشیده شود.
موضوع دیگری که از فحوای کلام موافقان این پیشنهاد برداشت میشود این است که اجرای حکم اکثر مجرمان اقتصادی، دارای منفعت عمومی زیادی نسبت به ضرر و زیانی که به جامعه وارد کرده اند نیست و سلب حیات یا حبس بلند مدت یک مجرم اقتصادی، نه فایده ای برای جامعه داشته و نه حتی میتواند هزینههایی را بر کشور وارد کند؛ لذا بهتر است که نسبت به این گونه مجرمان به گونه دیگری رفتار شود.
درباره این سخنان و اظهارات موافقان نکتههای مختلفی وجود دارد و باید گفت که کلیات سخن موافقان، متاسفانه نه تنها در مورد مجرمان اقتصادی بلکه حتی در جرایم خرد هم صادق است. وقتی به گواه آمار جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سالانه یک میلیون تن در رابطه با سرقت در کشور دستگیر میشود، حاکی است که هیچ یک از مجازات موجود برای جرمی مانند سرقت هم هیچ اثر ترهیبی یا ترذیلی ندارد.
جهانگیر در یکی از سفرهای استانی اخیر میگوید: اکنون سرقت در صدر جدول جرایم در ایران است و سالانه یک میلیون تن در رابطه با سرقت دستگیر میشوند و این آمار نشان میدهد که باید به آن توجه شود، اما همین جرم در نقاط مختلف کشور و استانها مدل، اشکال و دلایل متفاوتی دارد و باید متناسب با شرایط و نیازهای هر استان برنامهریزی خاصی در برخورد با آن انجام شود.
لذا کاملا مشهود است که متاسفانه نظام کیفری کشور توقعات را برآورده نکرده و به کلام دیگر شمشیر عدالت کیفری دیگر برندگی لازم را نداشته و متاسفانه به دلیل جرم انگاریهای بی ضابطه و بی قاعده و موردی بیشتر مجازات حتی مجازات سالب حیات هم قدرت لازم برای پیشگیری از جرم ندارند؛ بنابراین، اینکه گفته شود، چون مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بازدارندگی و اثر بخشی ندارد باید تغییر یابد، با همین استدلال و منطقه باید برای همه جرایم دیگر مخصوصا جرایم خرد و کم اثر هم فکری کرد و این پیشنهاد رییس قوه قضاییه را درباره آنان لحاظ نمود.
اما نکته دیگری که در استدلالات موافقان این پیشنهاد ردی از آن دیده نمی شود، این است که بر اساس قواعد حاکم بر سیستم جزایی کشور و قانون مجازات اسلامی «سردستگی در جرایم» و همچنین «سازمان یافته بودن جرایم» دو عامل و وصف مشدده جرم است که در هر یک از جرایم که رخ دهد، باید مجازات آنها تشدید شوند. جرایم اقتصادی هم به دلیل پیچیده بودن و مشارکت و معاونتهای متعددی که در آن شکل می گیرد، اکثرا دارای این اوصاف بوده؛ لذا به کار بردن یک مجازات جایگزین که از رفتارهای مخففه قانونگذار برای برخورد با مجرم بوده برای یک مجرم که فعل مجرمانه مشدده انجام داده، حداقل در قوانین فعلی و روح حاکم بر قانون مجازات سازگار نیست.
اما سخن دیگر این است که هر مجازاتی باید دارای اثر ترذیلی باشد؛ یعنی اینکه مجازات باید برای مجرم تحقیرآمیز و رسواکننده باشد. البته این بحث را نباید فراموش کرد که روح اصلی حاکم بر قوانین جزایی این است که در وهله نخست، یک انسان را چگونه مجازات نکرد و ثانیا یک مجرم در صورت اثبات جرم حتی الامکان اصلاح شده و به جامعه بازگردد و در آخر وصف ترهیبی و ترذیلی در نظر گرفته شود.
حال این سوال مطرح میشود که ساخت یک مجتمع ۱۰۰۰ واحدی یا لایروبی خلیج گرگان برای یک مجرم اقتصادی که قطعا در مسیر فعل مجرمانه خویش حق تعداد زیادی از افراد جامعه را و حق الناس را پایمال کرده است اثر تحقیر آمیز دارد یا اثر افتخار آمیز؟ شاید در پاسخ به این سوال گفته شود که صندوق یا نهادی تشکیل خواهد شد که بتواند با تجمیع این مجازات بدون نام بردن از فردی، طرحهای عام المنفعه را اجرا نماید. در پاسخ به این استدلال هم میتوان گفت تشکیل چنین نهادی با داشتن چنین دارایی عظیمی، قطعا خود به محل شبهات و سوء استفاده هایی تبدیل خواهد شد و گواه همین نظر، اخبار مرتبط با ریخت و پاشها و فسادهایی است که هر روزه از انواع صندوقها دولتی و غیر دولتی دیده میشود.
درباره این سخنان و اظهارات موافقان نکتههای مختلفی وجود دارد و باید گفت که کلیات سخن موافقان، متاسفانه نه تنها در مورد مجرمان اقتصادی بلکه حتی در جرایم خرد هم صادق است. وقتی به گواه آمار جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سالانه یک میلیون تن در رابطه با سرقت در کشور دستگیر میشود، حاکی است که هیچ یک از مجازات موجود برای جرمی مانند سرقت هم هیچ اثر ترهیبی یا ترذیلی ندارد.
جهانگیر در یکی از سفرهای استانی اخیر میگوید: اکنون سرقت در صدر جدول جرایم در ایران است و سالانه یک میلیون تن در رابطه با سرقت دستگیر میشوند و این آمار نشان میدهد که باید به آن توجه شود، اما همین جرم در نقاط مختلف کشور و استانها مدل، اشکال و دلایل متفاوتی دارد و باید متناسب با شرایط و نیازهای هر استان برنامهریزی خاصی در برخورد با آن انجام شود.
لذا کاملا مشهود است که متاسفانه نظام کیفری کشور توقعات را برآورده نکرده و به کلام دیگر شمشیر عدالت کیفری دیگر برندگی لازم را نداشته و متاسفانه به دلیل جرم انگاریهای بی ضابطه و بی قاعده و موردی بیشتر مجازات حتی مجازات سالب حیات هم قدرت لازم برای پیشگیری از جرم ندارند؛ بنابراین، اینکه گفته شود، چون مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بازدارندگی و اثر بخشی ندارد باید تغییر یابد، با همین استدلال و منطقه باید برای همه جرایم دیگر مخصوصا جرایم خرد و کم اثر هم فکری کرد و این پیشنهاد رییس قوه قضاییه را درباره آنان لحاظ نمود.
اما نکته دیگری که در استدلالات موافقان این پیشنهاد ردی از آن دیده نمی شود، این است که بر اساس قواعد حاکم بر سیستم جزایی کشور و قانون مجازات اسلامی «سردستگی در جرایم» و همچنین «سازمان یافته بودن جرایم» دو عامل و وصف مشدده جرم است که در هر یک از جرایم که رخ دهد، باید مجازات آنها تشدید شوند. جرایم اقتصادی هم به دلیل پیچیده بودن و مشارکت و معاونتهای متعددی که در آن شکل می گیرد، اکثرا دارای این اوصاف بوده؛ لذا به کار بردن یک مجازات جایگزین که از رفتارهای مخففه قانونگذار برای برخورد با مجرم بوده برای یک مجرم که فعل مجرمانه مشدده انجام داده، حداقل در قوانین فعلی و روح حاکم بر قانون مجازات سازگار نیست.
اما سخن دیگر این است که هر مجازاتی باید دارای اثر ترذیلی باشد؛ یعنی اینکه مجازات باید برای مجرم تحقیرآمیز و رسواکننده باشد. البته این بحث را نباید فراموش کرد که روح اصلی حاکم بر قوانین جزایی این است که در وهله نخست، یک انسان را چگونه مجازات نکرد و ثانیا یک مجرم در صورت اثبات جرم حتی الامکان اصلاح شده و به جامعه بازگردد و در آخر وصف ترهیبی و ترذیلی در نظر گرفته شود.
حال این سوال مطرح میشود که ساخت یک مجتمع ۱۰۰۰ واحدی یا لایروبی خلیج گرگان برای یک مجرم اقتصادی که قطعا در مسیر فعل مجرمانه خویش حق تعداد زیادی از افراد جامعه را و حق الناس را پایمال کرده است اثر تحقیر آمیز دارد یا اثر افتخار آمیز؟ شاید در پاسخ به این سوال گفته شود که صندوق یا نهادی تشکیل خواهد شد که بتواند با تجمیع این مجازات بدون نام بردن از فردی، طرحهای عام المنفعه را اجرا نماید. در پاسخ به این استدلال هم میتوان گفت تشکیل چنین نهادی با داشتن چنین دارایی عظیمی، قطعا خود به محل شبهات و سوء استفاده هایی تبدیل خواهد شد و گواه همین نظر، اخبار مرتبط با ریخت و پاشها و فسادهایی است که هر روزه از انواع صندوقها دولتی و غیر دولتی دیده میشود.
به هر حال باید گفت، این سخن رییس قوه قضاییه از جهت اینکه میتواند موجب تغییر نگاه گسترده در نظام کیفری کشور شود قطعا بااهمیت بوده و باید اجرای آن با در نظر گرفتن طیف وسیعی از نظریات کارشناسان حقوقی و قضایی باشد، چون اجرای ناقص این پیشنهاد ضربات جبران ناپذیری بر اذهان و اعتماد عمومی نسبت به عدالت کیفری کشور وارد خواهد کرد و شاید بهتر باشد که اگر قرار است، قانونی تغییر کند در اصل برای نظارت و پیشگیری بیشتر از این جرایم باشد، نه تغییر یا تبدیل مجازات آنان و جدی به این امر اندیشیده شود که به کار بردن کیفیات مخففه مجازات برای یک مجرم اقتصادی در حین «جنگ اقتصادی» چه اثراتی خواهد داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
کسی که دزدی کرده ده برابر رقم دزدی را ازش بگیرید خرج این کارها بکنید تمام اموال و دارایی را هممصادره کنید دیگه جرات و توان دزدی نداشته باشد
سالهاست که هر کسی پول و قدرت داره از مجازات فرار میکنه الان هم که این موضوع قراره قانونی شه ، خونه بسازن برای کی ب
برادر من اگر میتوانستید کنترل کنید که دو هزار میلیارد که نه حتی یکمیلیون هم نمی توانست اختلاس کند! حالا میخواهید انحام پروژه هایی که دولت از انجام آن ناتوان است را به همچین فردی بسپارید؟ مطمئن هستید که خلیج گرگان بعدا از نقشه پاک نشده باشد؟ شما با این همه خطاهای مکرر، چقدر اعتماد بنفس دارید؟؟!!!!
یعنی دزدی کند اگر دستگیر شد جبران کند اینطوری که ترسی برای دزد باقی نمیماند . البته موافق جبران هستم اما مجازات فردی باید همچنان قوی باشد تا کسی فکر دزدی نکند نه اینکه هر فردی دزدی را امتحان کند .
طرف مثلا چند هزار میلیارد می دزده و بعد هزار تاشو صرف حمایت از محیط زیست و حل مشکلات اون می کنه.
اینم شد راه حل آخه . به جای اینکه جلوی ایجاد فساد و رانت بگیرند چه راه های مسخره ای معرفی می کنند .
از فردا با خیال راحت اختلاس می کنند چرا دیگر خبری از محاکمه و زندان و ... نیست نهایتا چند واحد مسکونی خواهند ساخت.
خیر آقای اژه ای . فقط زندان و رد مال.
در هیچکجای جهان چنین چیزی که مطرح شده وجود ندارد.
این یعنی ورود آرام آرام قوهی قضاییه به مسایل و وظایف قوهی مجریه...
بسمه تعالی
هرچند این چند وقتی که آقای ریسی و بعد هم ایشان مسولیت قوه قضاییه را بعهده گرفته اند روزنه امیدی در دلم نقش بست ولی بکلی نا امید شدم آیا می شود همه چیز را با پول عوض کرد این زالوهایی که شما به فکر آنها هستید پول آنها از بیت المال به یغما رفته است با این پیشنهاد که در آن پول مردم را خرج خودشان می کنند هم منت آنها بر سر جامعه است هم راه نجات آنها از این یک حداقل مجازات فعلی است و بد تر از همه مجوز دزدی به دزدان کلان جامعه است و در اینصورت بایستی فاتحه عدالت که قبلا خوانده شده فاتحه چیزهای دیگر را نیز خواند. ظاهرا راهی جز قیام بقیت الله ارواحنا له الفدا نمانده است خدایا به حق خون های مقدسی که در راه این انقلاب عزیز ریخته شد این ملت مظلوم را نجات بده و ولی نعمت و صاحب این امت بی پناه را برسان
فسادوقبح شرمندگی از جرم بگونه ایریخته که اکثریت مردمی که دزدی و رانتخواری و رشوهخواری نکرده اند و در دوران پیری با مشکلات معیشتی روبرو شده اند را بی عرضه می نامند ،چه خوب میشود که یک مجمعی هم بنام مجرمان خیر تاسیس نماییند و مانند خیرین مدرسه ساز فعالت نمایند که یقینا در میان خیرین مپرسه ساز هم مفسد اقتصادی وجود دارد که بگونه ای فسادش آشکار نشده ؟،، متاسفانه شرم و حیا دیگر در جامعهٔایران کمرنگشده ،،؟،.
مجرم اقتصادی که با رشوه وتدلیس واختلاس میلیاردها ثروت بیت المال را غصب کرده قطعا پیمانکار خوبی نیست.تنها راه مبارزه قطعی وبازدارنده اولا برخورد واحد ومتناسب بامیزان تخلف واختلاس است(مثلا اگریکنفر سلب حیات شود ویکی دیگربا همان جرم ولی در ابعاد وسیعتر نشود نقض غرض ودوگانگی ست نگاه کنید به به سرنوشت سلطان سکه وسایر سلاطین) دوما مصادره اموال ودارایی های مجرم وانتقال به خزانه است .این دولت وقانون بودجه وبرنامه های درازمدت اقتصادی ست که اولویت ها را تعیین میکند.مثلا 1000 خانه ساخته شود ویا خلیج گرگان لایروبی شود . کار قوه قضاییه فقط برگرداندن این اموال ومجازات قانونی وعادلانه مجرمین است
هرکس در این ابعاد دزدی یا اختلاس کرد باید به معدن سنگ فرستاد تا آخر عمر سنگ خرد کند و اموال اورا نیز باید مصادره کرد.
پول به بیت المال برگرده. ولی در رفاه وآسایش مردم خرج بشه. با مدرک و سند. نه با حرف.
فقط اعدام اون هم فوری
انقدر در فکر اختراع چرخ نباشید
بهتره تا ببینید که کشورهای پیشرفته جهان ؛
اولا، از چه سیستمهای مدیریتی استفاده میکنند که یا این اتفاقات در اونجاها بخصوص با چنین ابعادی، اصلا نمیفته و یا اگر هم بصورت موردی ، براشون پیش امد
به چه ترتیب با اون مجرم برخورد میکنند
ثانیا ، خدا امواتتون رو رحمت کنه که برای اولین بار ، به صراحت اقرار کردید که تا اینجای کار ، نتایج کافی از اقدامات قبلیتون نگرفتید.
همین اعتراف ،، خودش ، به نوعی غنیمته و میشه روی این طرز فکر سازنده، بنای ایستائی به وجوداورد که چند سال دیگه از نتایج حاصله اون بنا پشمان نباشیم واز نتایج واصلش ، لذت هم ببریم
ساخت بهترین بنا در این ارتباط :
الگو برداری دقیق از روی سیستمهای موجود ودرحال کار جهانیست که کاملا به جواب دلخواه هم رسیده باشند ،، البته با تغییرات بسیار ناچیزی که سازگاری بیشتری با کشور ما هم پیداکنه ،،مسلما باید توجه داشت که اعمال این تغییرات بسیار جزئی ،نباید بترتیبی توجیه و به انجام برسه که نهایتا ، روح اون سیستم نمونه برداری شده،
بطور کامل از کالبدش جدا و بطور کلی بی خاصیت شده باشه
پیشنهاد: قضات اصرار بر صدور حکم مجازات شلاق نداشته باشند برای آن هم چنین جایگزین هایی تهیه کنید. حالا چون پولدار نیستند؟ شلاق اثر خیلی بدی بر فرد و در نتیجه اجتماع دارد
از جنگ با عالم و آدم دست بکشید، روش های مدیریت اقتصادی را درست کنید و اوضاع مالی مردم را بهتر کنید، آنوقت می بینید تنها کسانی دزدی و اختلاس می کنند که درمان ناپذیر هستند. در مورد آن افراد هم لازم نیست چنین راهکارهایی در پیش گرفته شود. مال و اموالشان به نفع مردم گرفته شود و خودشان بسته به جرم به زندان با اعمال شاقه، تا اعدام محکوم شوند. وگرنه در شرایط اسف بار امروز هیچ درمان قضایی برای این معضل وجود ندارد. البته حساب افرادی که به اندازه هفتصد پشت خود می دزدند جداست و فقط چوبه دار درمان این افراد است. خودمان را گول نزنیم.
این اقدامات بعدا جز روزمه کاری و افتخارات برای شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نشه!
زندان افتادنش نونی برای مردم نداره ولی هزار واحد مسکونی یا لایروبی جایی ک هزینه زیادی برای بیت المال داره چ اشکالی داره تا تکمیل هم نشه حق بیرون اومدن از زندان نداره
با نظر اژه ای موافقم زنده باشه عقلانیت
در این صورت همه دنبال اختلاسها با مبالغ
بزرگترو مصرف اندکی از آن برای این طرحها و در نتیجه تبانی و فساد بیشتر خواهد شد
چه تضمینی هست که فرار نکندو مجرم اقتصادی باید اعدام شود نه فردی که دیدگاه سیاسیش متفاوت است.
ساده لوح نباش .
کسی که به فساد عادت کرده در ساخت 2 هزار واحد ساختمانی دوباره فساد می کند و کلاهبرداری .
بیشتر از اینکه قوانین مشکل داشته باشند، مشکل در اجرای تبعیض آمیز و با تبصره آن است. اگر قاطعیت در اجرای قوانین فعلی وجود داشته باشد، هم مشکلات اقتصادی کمتر میشود و هم جرائم.
این روش یعنی تضمین امنیت برای دزدان آینده .
اصلا روش درستی نیست
واقعا کجای دنیا چنین اجازه ای را اول به دزدها میدن بعد ازشون میخان جبران کنند ؟
اینجوری آجر رو آجر بند نمیشه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.