تروریسم در لغت به معنای هراس‌افکنی و ایجاد وحشت است و به استفاده از خشونت یا تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک گفته می‌شود. تروریسم، استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب، برای دنبال کردن اهداف سیاسی نیز معنا می‌شود و یکی از جنبه‌های مهم آن، تروریسم دولتی است.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر فرید بیرانوند، حقوقدان، پژوهشگر حقوق بینالملل و مدرس دانشگاه با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی توسط دولت ایالات متحده آمریکا، در فضای حقوق و روابط بین الملل دارای تبعات و آثار بسیار زیادی بوده است، اظهار کرد: در این رویداد تروریستی، نقاط ضعف و همچنین حساس نظام حقوق و روابط بین المللی به چالش کشیده شد.
وی افزود: سال‌های زیادی از پایان جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد می‌گذرد و در این سال ها، بازیگران روابط بین المللی تا حد امکان از فضای جنگ‌های کلاسیک فاصله گرفتند. به بیان ساده تر، هر چه از فضای جنگ جهانی دوم فاصله می‌گیریم و به روزگار امروز می‌رسیم، تعداد جنگ های رسمی میان کشور‌ها بسیار کم شده و از طرف دیگر، تعداد جنگ‌ها و شورش‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند که در واقع این مساله، نشان از تحول سیاست خارجی کشور‌ها در عرصه روابط بین المللی دارد. در واقع دولت‌ها ترجیح دادند بهجای توسل به جنگ در فضای روابط دو یا چندجانبه، به دخالت غیرمستقیم و گاه مستقیم در امور داخلی، از طریق اقداماتی مانند تجهیز گروه‌های مخالف داخلی، شورشیان و ... بپردازند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: ایالات متحده آمریکا نیز از مبتکران و پیشگامان این سیاست در افغانستان و خاورمیانه بود. از طرفی عراق نیز از زمان سقوط صدام تا امروز، عرصه رقابت گروه‌های مختلف بوده و ایالات متحده آمریکا از این ویژگی در جهت منافع ملی خود بهره برده است.
وی بیان کرد: نکته جالب توجه این که ایالات متحده آمریکا با ترور شهید سلیمانی در جهتی خلاف سیاست مزبور حرکت کرد. به بیان ساده تر، دستور ترور شهید سلیمانی از سوی رییسجمهور ایالات متحده آمریکا، عملاً این کشور را در معرض آغاز یک جنگ جدید قرار داد و به تعبیری، فرآیند ترور شهید سلیمانی از نظر فنی و عملیاتی، نقطه عطفی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود.
بیرانوند همچنین عنوان کرد: ناگفته نماند که دولت ایالات متحده آمریکا با این اقدام، یک هدف دیگر را نیز دنبال می‌کرد که همان ایجاد تنش و تفرقه در فضای سیاسی داخلی عراق و تیره کردن روابط تهران - بغداد از طریق فشار افکار عمومی بود.
وی با بیان اینکه آنچه گفته شد، ابعاد ترور شهید سلیمانی در عرصه روابط بین المللی است، اظهار کرد: ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، در فضای حقوق بین الملل نیز دارای آثار و تبعات مهمی بود. در این حادثه تروریستی، ضعف‌های مهمی از نظام حقوق بین الملل به چالش کشیده و اصول مهم و بنیادینی از حقوق بین الملل مانند اصل حاکمیت ملی دولت ها، اصل برابری حاکمیت ها، ممنوعیت ارتکاب مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نقض شد.
این حقوقدان با بیان اینکه نقض اصول مزبور، چالش مهمی برای فضای مسئولیت بین المللی ایجاد کرد، به «حمایت» گفت: دولت ایالات متحده آمریکا با پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت این اقدام تروریستی، مهر تأییدی بر مفهوم تروریسم دولتی زد. در حالی که پس از حملات یازده سپتامبر، دولت مزبور خود را یکی از دولت‌های آسیب دیده از تروریسم معرفی و با همین بهانه، جنگ افغانستان را آغاز کرد.
وی چالش مهم دیگری که در فرآیند ترور شهید سلیمانی در فضای حقوق بین الملل ایجاد شد را مساله اقدام به تجاوز و نیز ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرد و افزود: در قضیه ترور شهید سلیمانی، یک کشور علیه مقامات رسمی یک دولت دیگر، متوسل به نیروی نظامی شد. این عمل با درنظرگرفتن قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد (تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز)، مصداق تجاوز محسوب می‌شود. به بیان ساده تر، یک دولت رسماً مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده و مسئولیت آن را نیز بر عهده گرفته است؛ اما شورای امنیت که از نظر مقررات منشور ملل متحد بهعنوان نگهبان اصلی صلح و امنیت بین المللی محسوب می‌شود، بهدلیل اعمال نفوذ دولت مزبور، واکنش مناسبی از خود نشان نمی‌دهد.
به گفته بیرانوند، نکته جالب توجه اینجاست که دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر این تجاوز آشکار، مطابق با مقررات منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی، اقدام متقابل کرده است که ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی، این اقدام قانونی و مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران را تقبیح کرده اند. این قبیل رویه‌های خلاف مقررات معاهده‌ای و عرفی بین المللی، قداست مقررات حقوق بین الملل و بهطور خاص اصل ممنوعیت توسل به زور را با چالش‌هایی بنیادین مواجه کرده است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ذکر یک نکته را درخصوص موضوعات و مسایل تکنیکی حقوق بین الملل لازم میدانم، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر، نقش عرف و رویه بین المللی در فضای حقوق بین الملل و بهطور خاص در فرآیند هنجارسازی بسیار مورد بحث قرار گرفته است و بازیگران مهمی مانند کمیسیون حقوق بین الملل و مؤسسات پژوهشی مهمی مانند آکسفورد و کمبریج به آن پرداخته اند که این مساله بهعنوان نقطه عطف مهمی در فضای حقوق و روابط بین المللی محسوب می‌شود.
وی افزود: به زبان ساده و غیرحقوقی، می‌توان موضوع مزبور را اینگونه تبیین کرد؛ فرض کنید در رویداد ترور شهید سلیمانی که اصول و قواعد بنیادینی از حقوق بین الملل نقض شده است، اگر از زاویه حقوق بین الملل کلاسیک به آن بنگریم، متوجه میشویم که دولت ایالات متحده آمریکا به واسطه نقض هنجار‌های بین المللی مسئول است و در نتیجه تبعات مسئولیت بین المللی خود را باید بپذیرد و می‌توان عاملان این حادثه تروریستی را در مراجع داخلی و بین المللی مورد تعقیب قرار داد.
بیرانوند تاکید کرد: حال همین فرض را از زاویه نتایج تحولات جدید حقوق بین الملل بررسی کنیم. البته منظور تحولاتی است که هنوز شکل نگرفته و تلاش‌های گسترده‌ای برای شکل گیری آن انجام شده است. دولت ایالات متحده آمریکا، مرتکب نقض هنجار‌های حقوق بین الملل شده است؛ اما تعداد قابلتوجهی از بازیگران بین المللی و متحدان این کشور، عمل دولت مزبور را با توجه به شرایط حاکم و اتهاماتی که به دولت ایران وارد می‌کنند، کاملا مشروع اعلام کرده یا حتی اقدام تروریستی را با درنظرگرفتن شرایط حاکم و تأکید بر ضرورت، توجیه کنند. در اینجا اگر اعتبار زیادی برای رویه‌های بین المللی قائل باشیم تا اندازه‌ای که رویه‌های مزبور بتواند خلاف قواعد موجود حرکت کند، عملاً فضای حقوق بین الملل و هنجار‌های آن، تبدیل به بازیچه‌ای در دست قدرت‌های بزرگ خواهد شد، که با تطمیع و تهدید، سایر بازیگران بینالمللی بتوانند از اجرای مقررات حقوق بین الملل سرپیچی کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال فرض کنید در جامعه فعلی، من و شما و تعداد دیگری از افراد تجمع و تقاضا کنیم که از فردا عبور از چراغ قرمز ممنوع نباشد؛ به تعبیری، این توانایی برای ما وجود داشته باشد که بتوانیم رویه‌هایی خلاف قوانین موجود ایجاد کنیم. اگر این سازوکار را به رسمیت بشناسیم، عملاً نظم جامعه با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود. حال همین سازوکار در فضای حقوق و روابط بین المللی که مناسبات قدرت و سیاست، حرف نخست را می‌زند، منطقا بسیار حساس و در موارد زیادی خطرناک خواهد بود.
ما تلافی واقعی رو پبگیری حقوقی نمیدانیم. تلافی واقعی زدن فرمانده سنتکام بود که متاسفانه نشد...حقوق بین الملل و ملل و جامعش و شورا و دادگاه کیلویی چند 