به گزارش بورس تابناک، در این دوران تصمیم‌‌‌های عجیب و غریبی از طرف دولت با حمایت مجلس اتخاذ شد که علاوه بر آنکه با منطق اقتصادی منطبق نبود، بلکه به شدت ضد منافع اقتصادی عامه مردم و شدیدا به نفع خواص بود.
نویسنده این سطور در مهرماه همان سال پیرو هشدارهای قبلی که در مورد حبابی بودن بورس داده بودم، طی مقاله‌‌‌ای تحت عنوان «۱۰ فرمان رانتزا» این تصمیمات را مورد نقد قرار دادم.
تاکید اصلی آن مقاله بر این بود که دولت طبق اصول پذیرفته شده دولت‌‌‌های مدرن که در قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، نمی‌تواند از جیب عموم مردم منافع‌درصد اندکی از خواص را تامین کند. در آن مقاله تصمیماتی متضمن ارزان فروشی مواد اولیه و انرژی صنایع بزرگ بورسی مانند صنایع فعال کانی و فلزی، پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، پایین نگه داشتن تصنعی نرخ بهره سپرده‌‌‌ها و نرخ تسهیلات فعالیت‌های اقتصادی پربازده و صنایع مشمول رانت بورسی، شدت بخشیدن به قدرت انحصاری خودروسازها و...، به عنوان نوعی برداشت از جیب عموم مردم و واریز آن به جیب صاحبان و سهامداران عمده این فعالیت‌ها مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت.
از طرف دیگر تصویب تمهیدات دیگر برای نجات بورس از سقوط و رونق بی‌‌‌پشتوانه آن شامل خرید سهام شرکت‌ها توسط خود آنها، مجوز ورود مجدد بانک‌ها به خرید و فروش سهام، اختصاص منابعی برای حمایت از شاخص بورس، بازارگردانی غیر‌متعارف و امثال آن به عنوان مصادیق دخالت دولت برای دستکاری قیمت‌ها از طریق ایجاد تقاضای کاذب قلمداد و مورد نقد واقع شد.
البته هنوز اعتقاد دارم که مسوولان اصلی دولت قبل مانند دولت فعلی در این فرآیند سوء‌نیتی نداشته‌‌‌اند بلکه تحت‌تاثیر القائات صاحبان منافع به معجزه بورس برای نجات اقتصاد کشور ایمان پیدا کرده‌‌‌اند.
و اما دولت سیزدهم به نظر می‌رسد بر اساس همان اعتقاد از روز اول تصدی و حتی قبل از آن یکی از راه‌‌‌های اصلی نجات اقتصاد کشور را، یافتن سازوکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس تشخیص داده و بخش مهمی از توان تیم اقتصادی خود را درگیر ارائه راهکارهایی برای رونق مجدد بورس، کرده است، با این تفاوت که توان کارشناسی این دولت (ناشی از کم تجربگی) قابل قیاس با تجربه انباشته کارشناسی دولت قبل نیست.
به همین دلیل ۱۰ فرمان جدید صادره از طرف ارکان این دولت حتی از ۱۰ فرمان دولت قبل در مورد بورس بیشتر قابل نقد است زیرا علاوه بر هم‌پوشانی نکات منفی شامل اعطای منافع به خواص از جیب عامه ملت، دارای ویژگی‌‌‌هایی است که آن را نقدپذیرتر می‌کند.
برای نمونه تصویب سقف حداکثری برای قیمت مواد اولیه صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی و انرژی موردنیاز آنها، از جمله فرامینی است که با منافع عامه مردم (به سود گروه‌‌‌های خاص) بیش از پیش در تضاد است. تعیین سقف پنج‌هزار تومانی برای قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌‌‌ها و ۲هزار تومانی برای فولادی‌ها و... در شرایطی که هر آن قیمت دلار به خاطر جدل‌‌‌های بین‌المللی ممکن است مانند سال ۱۳۹۷ افزایش یابد، دادن چراغ سبزی به صاحبان اصلی این رانت‌هاست که یک بار دیگر استفاده بی‌رویه از منابع عمومی و پس‌‌‌اندازهای اندک مردم فرودست را جشن بگیرند. شایان توجه آنکه خود این صاحبان منافع به عنوان صادرکننده محصولات پتروشیمی و فلزی نقش اساسی در میزان عرضه ارز و در نتیجه تعیین قیمت دلار ایفا می‌کنند.
در مقابل مجوز تسعیر خالص دارایی‌‌‌های ارزی بانک‌ها با نرخی به مراتب بالاتر از نرخ تسعیر فعلی می‌تواند در صورت توافق در زمینه هستهای، بانک‌ها را با خطر تقسیم سود موهوم و زیان‌دهی عظیم در آینده مواجه کند که طبق معمول باید از جیب عموم مردم جبران شود. در عین حال فرامینی در زمینه اجبار بانک‌‌‌مرکزی به محدود کردن نرخ بهره بانکی در حد ۲۰درصد در شرایطی که نرخ تورم ممکن است حتی از ۵۰درصد فعلی هم بالاتر رود و با این آگاهی که بانک مرکزی ایران هرگز مهیای استفاده از سیاست بازار باز نبوده و نیست، هیچ معنایی غیر از صدور مجوز به بانک مرکزی برای تزریق پول پرقدرت به سیستم بانکی و دامن زدن به تورم لجام گسیخته ندارد.
...یا محدود کردن دولت برای عرضه محدود اوراق بهادار به بازار سرمایه به خاطر رعایت حال نزار بورس چه معنایی غیر از سوق دادن دولت به استقراض از بانک‌‌‌مرکزی می‌دهد؟ ضمن اینکه تمام این تلاش‌‌‌ها برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره سپرده‌‌‌های بانکی به زیان سپرده‌‌‌گذاران و به نفع بورس‌‌‌بازان حرفه‌‌‌ای و سهامداران عمده، صورت می‌گیرد. در واقع دولت سیزدهم مانند خلف خود به این باور رسیده است که بورس می‌تواند معجزه کرده و اقتصاد در حال احتضار کشور را نجات دهد، حال آنکه به تجربه ثابت شده اینگونه تصمیمات و صدور چنین فرامینی در بلندمدت و حتی در میان‌مدت نه تنها گره‌‌‌ای از مشکلات اقتصادی کشور نخواهد گشود بلکه فقط عده قلیلی را فربه‌‌‌تر و اکثریت مردم را فقیرتر خواهد کرد. درک یک مساله ساده اقتصادی که بورس مانند هر بازار ثانویه دیگری به‌خودی خود و بدون اتکا به بخش واقعی قدرتمند اقتصاد، هیچ معجزه‌‌‌ای نمی‌تواند کند، نباید اینقدر دشوار باشد که حتی از عهده مسوولان تازه کار اقتصادی دولت سیزدهم بر نیاید.
ظاهرا تیم اقتصادی دولت سیزدهم به‌رغم وعده‌‌‌های بی‌شماری که داده و می‌دهد بیشتر از ملت انتظارات تورمی دارد و به افزایش نرخ دلار بیش از پیش امیدوار است که اقدام به صدور چنین فرامینی می‌کند؛ زیرا با اتخاذ چنین تصمیماتی باید به‌‌‌خوبی آگاه باشد که رونق بورس اگر هم تحقق یابد عمری کوتاه داشته و با فاصله اندکی مجددا سقوط خواهد کرد مگر اینکه شرایط تورمی و روند کاهش ارزش پول ملی برای سال‌ها تداوم یابد.
اگر تیم اقتصادی دولت فقط به این نکته توجه کند که آثار تصمیمات اخیر فقط می‌تواند یک بار در افزایش عدد شاخص تاثیر عمده داشته باشد مگر آنکه این امتیازات یعنی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌طور دائم مداومت یابد، آنگاه ممکن است در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. رونق بازار سهام، معلول رونق بخش واقعی اقتصاد است و عکس آن در هیچ جای دنیا تجربه نشده است. رونق بورس‌‌‌های مطرح در دنیا طی چند دهه اخیر ناشی از افزایش بهره‌‌‌وری، نوآوری، تکنولوژی برتر، بازارهای جدید و رشد و بالندگی بخش خصوصی واقعی بوده و هست و هرنوع برداشت دیگری از بورس و رونق آن با بدیهیات اقتصادی منطبق نیست و لازم است که کنار گذاشته شود.
منبع: دنیای اقتصاد
