در جهان امروزی تحصیل ادله براساس شیوه‌های صحیح و هماهنگ با ارزش‌های اخلاقی متناسب با تمدن فعلی، ضرورتی حتمی تلقی می‌شود و احترام به حریم خصوصی اشخاص و عدم اعمال رفتار‌های غیرانسانی و تحقیرکننده از حقوق غیرقابل‌انعطاف به شمار می‌آید و یکی از نمود‌های اساسی یک جامعه مردم‌سالار محسوب می‌شود و هر دلیلی که به طریقی مغایر با حیثیت و شرافت انسانی و یا هر قسم از ادله‌ای که با اعمال فشار فیزیکی و خشونت به دست آید، مطرود می‌گردد.
به گزارش «تابناک»؛ در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل پیش‌بینی شده است و اعمال هر گونه رفتار خشونت‌آمیز ممنوع و ادله تحصیلی بی‌اعتبار قلمداد شده‌اند. همچنین با توسعه و تحول فنون مدرن تحقیقاتی و شیوه‌های فنی و نوین بازرسی رعایت حریم خصوصی اشخاص اهمیت مضاعفی یافته است و این اهمیت تا آن‌جاست که هتک حرمت آن می‌تواند موجب بی‌اعتباری ادله‌ای تحصیلی گردد و ناقضان آن را در معرض مجازات‌های قانونی قرار دهد.
لازمه احترام به حقوق دفاعی متهم علاوه بر رعایت موارد فوق احترام به حیثیت و کرامت انسانی او به‌عنوان جزئی از اجتماع بشری است و اشخاصی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند تا زمانی‌که محکومیت آن‌ها در دادگاهی صالح اثبات نشده باشد از آثار اصل برائت و بی‌گناهی بهره‌مند هستند و در پرتو یک دادرسی منصفانه باید از امتیازات و امکاناتی بهره‌مند گردند که به آن‌ها کمک نماید و در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت است، در شرایط آزاد انسانی از خود دفاع نمایند.
بر مبنای اصل شخصی بودن مجازات‌ها و مسئولیت کیفری و قاعده فقهی " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی" هر کس مرتکب جرم گردد خود شخصا مسئول و پاسخ‌گوست و نباید نزدیکان و خانواده او را سرزنش کرد. همچنین بر اساس بندهای ۶ و ۸ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های فردی و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تحقیر و استخفاف متهمان ممنوع است و بازرسی‌ها و معاینات محلی بدون مزاحمت و تعرض به حقوق اشخاص دیگر باید صورت پذیرد.
رعایت اصل برائت اصلی‌ترین حق برای متهمان است
وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت متهمان را اصلی‌ترین حق برای آنان دانست و گفت: ضابطان دادگستری و قضات تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه نگاه بدبینانه به متهمان نداشته باشند.
محمد مهاجری درباره رعایت حقوق متهمان که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه نیز مورد تاکید قرار گرفته، افزود: برای متهمان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۹۴ حقوقی معین شده که لازم است همه ضابطان دادگستری، قضات تحقیق، دادیاران، بازپرسان و قضات محاکم اهتمام کافی را برای رعایت آن‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین این حقوق حق بر متهم بودن و نه مجرم بودن افراد است به این معنا که شخص باید متهم تلقی شود، زیرا در قانون اساسی این مساله در اصل ۳۷ با عنوان اصل برائت تصریح شده است.
مهاجری اضافه کرد: نگاه ضابطان دادگستری و قضات نسبت به شخصی که در مظان اتهام و ارتکاب جرم قرار دارد باید با رعایت اصل برائت باشد و نگاه بدبینانه تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه نداشته باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره به حقوق مصرح متهمان در مرحله کشف جرم و تحقیقات گفت: در این مراحل هنوز تکلیف محکومیت یا عدم محکومیت فرد در مظان اتهام مشخص نشده بنابراین لازم است تا مجریان قانون درباره رعایت حقوق متهمان حساسیت داشته باشند.
مهاجری اظهار داشت: نخستین حق متهم، تفهیم اتهام به وی به وضوح و با ذکر دلایل و جزییات است بنابراین وقتی شخصی برای یک شکایت کیفری فراخوانده یا با نظر قضات کشیک قرار تامین برای او صادر یا بازداشت می‌شود باید به او تفهیم اتهام شود.
وی خاطرنشان کرد: بیان عباراتی با عنوان سرقت، انتقال مال دیگری یا حالت کلی یک جرم کفایت نمی‌کند و لازم است تا دلایل ارتکاب جرم برای وی توضیح داده شود تا او برای دفاع از خود آماده شود.
این وکیل دادگستری افزود: دومین حق متهم، حق دفاع است و این حق از جمله حقوقی است که به دنبال آن حق سکوت و حق داشتن وکیل خواهد آمد.
وی ادامه داد: حق سکوت و اعلام استفاده از این حق بدین ترتیب است که طبق آن متهم اعلام می‌کند با توجه به در مظان اتهام بودن و عدم اثبات جرم می‌تواند سکوت و در پی آن حق استفاده از وکیل به عنوان متخصص در امور حقوقی را طلب کند.
مهاجری با اشاره به مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: در فرایند دادرسی عادلانه باید تفهیم اتهام و حقوق حق داشتن وکیل مورد توجه قرار گیرد. همچنین طبق ماده ۵۲ این قانون، ضابطان باید این موضوعات را به متهم اطلاع دهند و از وی رسید مکتوب دریافت کنند.
وی درباره حقوق متهم در مرحله بازجویی گفت: اولین حق متهم در مرحله تحقیقات و انجام بازجویی، ممنوعیت از شکنجه است و دومین حق جلوگیری از اقرار و اعتراف تحت شکنجه است. در واقع ممکن است شکنجه فیزیکی نباشد، اما متهم را مجبور به اقرار و اعتراف کنند.
مهاجری اظهار داشت: استفاده از کلمات توهین آمیز، تحقیرآمیز و تلقین به انجام جرم، طرح سوالات خارج از موضوع اتهام در مرحله بازجویی ممنوع است و طبق ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید با رعایت بی طرفی و استقلال همه دلایل را بررسی کند.
وی با تاکید بر رعایت اصل تناسب قرار تامین برای متهمان گفت: اگر قرار تامین برای متهم اعم از کفالت، وثیقه یا بازداشت صادر می‌شود باید اصل تناسب رعایت شود؛ بدین معنا که برای یک جرم خفیف نباید قرار تامین سنگین در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری افزود: متهم حق دارد درخواست رسیدگی به دلایل و بیان دفاعیات خود را داشته باشد. همچنین حق درخواست معاینه و تحقیقات محلی و معرفی شهود را دارد علاوه بر آن متهم حق دارد ادعای شاکی را انکار کند یا نپذیرد.
مهاجری با اشاره به ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: ضابطان حق اخذ تامین را ندارند و شاید این موضوع به اشتباه در سریال‌ها دیده می‌شود، در حالی که این وظیفه بر عهده قضات است البته صرفا در جرایم مشهود ضابطان دادگستری می‌توانند فقط ۲۴ ساعت فرد را نگهداری کنند و بعد از آن باید مراحل دیگر پیگیری شود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۵۲ تفتیش و بازرسی از مراسلات، نامه‌ها و وسایل شخصی متهم فقط در صورت ظن قوی وقوع جرم باید انجام شود و حق ورود به حریم خصوصی متهم وجود ندارد. همچنین طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان بدون دلیل شخص را جلب کرد و اگر متهم قرار است احضار شود باید از طریق صدور احضاریه این اقدام انجام شود.
این وکیل دادگستری گفت: مجموع حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد همانگونه که ریاست قوه قضاییه نیز اشاره داشته، واقعا باید از سوی ضابطان دادگستری و قضات مراعات شود، اما به عنوان یک پیشنهاد، مهمتر از اشاره به حقوق متهم در قوانین یا تاکید مقامات عالی رتبه قضایی به این موضوع، راهکار‌های تضمین حقوق متهمان است.
مهاجری افزود: به عنوان مثال در بازپرسی یا مراحل دادرسی باید ضبط صوتی و تصویری انجام شود و حتما لازم است بازداشتگاه‌های موقت و اتاق‌های بازجویی مجهز به دوربین باشند.
وی اظهار داشت: آموزش ضابطان و ارائه راهکار‌های عملی همچنین برخورد با ناقضان حقوق متهمان مطابق قانون از جمله مواردی است که می‌تواند حقوق متهمان را تضمین کند.
رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه در نشست شورای عالی قضایی درباره رعایت حقوق متهمان از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی از جمله بازداشت متهمان، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمان و خانواده آن‌ها وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا درباره چگونگی دستگیری متهمان گفت که در برخی موارد ضابط به دستور مقام قضایی یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمان یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت انجام شود که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم از پابند استفاده شود.
رئیس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
محسنی اژه‌ای پرهیز از بازداشت غیرضروری متهمان را تا جایی مورد تاکید قرار داد که اگر قضات و بازپرس‌ها از روند قانونی تفهیم اتهام و صدور قرار تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند.
رئیس قوه قضاییه موارد و دستورهای فوق‌الذکر درباره رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده را به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها، دادستان ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
