به گزارش «تابناک» به نقل از سرویس بانکی افق سرمایه، پرداخت یکی از فرآیندهای کلیدی و مهم در زندگی روزمره مردم جامعه بوده و توسعه و تکامل ابزارهای پرداخت همواره با تکامل بشری همراه بوده است. با وقوع انقلاب دیجیتال در ابتدای هزاره سوم صنعت الکترونیک و فناوری اطلاعات وارد فرآیندهای اجتماعی و زندگی مردم شد. در همین راستا، در صنعت پرداخت نیز ابزارهای سنتی مانند سکه، اسکناس، چک و سفته به مرور ابزارهای پرداخت الکترونیک را در کنار خود دیدند و تکنولوژی کارت‌های مغناطیسی، تراش‌های بیومتریک، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی هرکدام به تدریج سهمی در فضای پرداخت به خود اختصاص دادند.
کیف پول الکترونیک یک مفهوم جدید در صنعت پرداخت برای انجام پرداخت‌های خرد به صورت برون خط بوده که منطق این ابزار مبتنی بر تجمیع پرداخت‌های خرد و سند زنی به صورت برون خط است. همچنین، کیف پول ابزاری مناسب برای ایجادحلقه‌های بسته پرداخت در کسب و کارهایی با مبالغ خرد مانند دانشگاه، مدارس و حمل و نقل است.
توسعه ابزار پرداخت برخط با سرعت بالا و قیمت ارزان سبب شده تا حجم قابل توجهی از تراکنش‌ها به صورت متمرکز و بین بانکی انجام گیرد که این مساله هزینه‌های زیادی (بیش از شش هزار میلیارد در سال) بر شبکه بانکی تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر تمرکز شدید و تقارن شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک موجب عدم تنوع‌پذیری در خدمات بانکی شده است. از این رو توسعه کیف پول الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه بانکداری الکترونیک می‌تواند تنوع پذیری زیادی در مدل‌های کسب و کار و خدمات ارایه شده به پذیرندگان و دارندگان کارت باشد.
بر این اساس موسسات اعتباری می‌توانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کرده و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران «کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.
به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۳۷.ت ۵۴۲۵۱ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران و بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خُرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین درباره این مصوبه، گفت: کیف پول ابزاری برای پرداخت‌های خُرد بوده که جای خالی آن در سیستم بانکی و پرداخت کشور محسوس است و پس از مدت‌ها این نسخه آماده و ارائه شده است.
وی افزود: برای فاز اول اقدامات خوبی انجام شده، البته به تنهایی کافی نیست و باید هم زمان مکانیزم اصلاح کارمزد را هم آغاز کنیم؛ در غیر اینصورت مشتریان کیف پول رغبتی برای استفاده از این ابزار ندارند.
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین ادامه داد: در اینجا بانک هم می تواند عامل باشد و هم راهبر (کسی که سرویس کیف پول را در اختیار قرار می دهد) و بانک‌ها هم می‌توانند کیف پول را خود به مشتریان ارائه کنند و هم به متقاضیان ارائه این سرویس به مردم، خدمات ارائه کنند.
به گفته اینالویی، البته برخی محدودیت از جمله همکاری راهبرها صرفا با ۳ بانک یا تعیین سقف ۲۰۰ هزار تومان تراکنش در روز از جمله مواردی است که لازم است به مرور مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در بانک ایران زمین نیز زیرساخت های ابزار کیف پول برای ارائه خدمات به راهبرها در نظر گرفته شده تا هر شرکتی که تمایل به ارائه خدمات به مردم در قالب کیف پول را دارد از زیست بوم بانک ایران زمین استفاده کند.
وی درباره مقایسه این ابزار با نمونه بین المللی آن توضیح داد: انتظاری برای مقایسه با نمونه بین المللی وجود ندارد، زیرا سیستم پرداخت در کشور ما متفاوت از دنیا است. پس در این زمینه هم نمی توان انتظاری برای هماهنگی و مقایسه با نمونه های بین الملی داشت.
عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین با اشاره به روند توسعه شبکه های اجتماعی و کیف پول الکترونیکی در جهان و ضرورت های پیاده سازی آن در کشور بیان داشت: شبکه های اجتماعی و خدمات در بستر آنها یکی از زمین های بازی بانکداری دیجیتال هستند و در برگیری آنها به حدی است که ایجاد تغییر در آنها می‌تواند اقتصاد یک کشور را با چالش مواجه سازد و کسب و کارهای امروزی نیز دیگر بدون شبکه های اجتماعی نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.
وی یادآور شد: اگر هوشمندانه رفتار کنیم تجربه سال‌های نه چندان دور نشان می‌دهد که خدمات باید در جایی به مشتری ارائه شود که مشتری حضور دارد و تغییر محل حضور مشتری معمولا موفق نخواهد بود، باید فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال و تغییر رویکرد مردم به استفاده از این نوع بانکداری را در همین فضا کلید بزنیم که لازم است بانک‌ها فعال‌تر از گذشته در شبکه های اجتماعی حضور داشته و به مشتریان خود خدمات ارائه کنند
موضوع «کیف الکترونیک پول» در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت. براین اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.
گفتنی است؛ کیف پول الکترونیکی یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی است که از سال ۹۲ در نظام بانکی کشور سابقه دارد و در ایران کیف پول الکترونیک از نوع بسته در قالب کارت‌های هدیه ارائه می‌شود که مبالغ مشخصی از قبل در آنها قرار داشت و همچنین، نمونه‌ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در ایران، اپلیکیشن‌هایی هستند که می‌توان در آنها حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد.
