تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون نمادهای پُر تراکنش کدامند؟، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، ایران ۲۰۰ لوکوموتیو از روسیه میخرد، مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان تمدید شد، اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی و سبزپوشی بورس در آخرین روز دی ماه را در بر دارد.
در پایان معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳ هزار و ۵۳۹ واحدی معادل ۰.۲۸ درصدی به یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۰۵ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد رسید.
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران خودرو (خودرو)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، پالایش نفت تهران (شتران) و سایپا (خساپا) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
رئیس سازمان خصوصیسازی در نامهای به رئیس سازمان بورس از لغو عرضه بلوک 15 درصدی سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس خبر داد.
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۹ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۳۴۳ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۴ درصد معادل ۳۱ هزار و ۸۷۰ تومان افزایش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۴ تومان رسیده است.
طلا روز چهارشنبه در پی عقب نشینی دلار و تنشهای ژئوپلیتیکی پیرامون اوکراین که تقاضا برای این فلز ارزشمند را تقویت کرد، برای نخستین بار در چهار روز معامله گذشته افزایش یافت و بیش از یک درصد صعود کرد. پالادیم پرچمدار افزایش قیمت در میان فلزات ارزشمند بود و حداکثر هفت درصد صعود کرد. شرکت سیتی ریسرچ در یادداشتی اعلام کرد احیای تدریجی تولید جهانی خودرو می تواند تقاضا برای این فلز را در سال میلادی جاری تقویت کند. هر اونس پالادیم آخرین بار ۵.۷ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰۶ دلار و ۲۰ سنت رسید. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری ۱.۵ درصد صعود کرد و به ۱۸۴۰ دلار و ۹۱ سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۳۰ دلار و ۸۰ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش یافت و در ۱۸۴۳ دلار و ۲۰ سنت بسته شد. افت ارزش دلار، طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر کرد و همزمان، عقب نشینی بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا از اوج دو ساله، تقاضا برای این فلز ارزشمند را تقویت کرد.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: افت بازده اوراق قرضه به شکسته شدن قیمت بالاتر طلا کمک کرد اما در مجموع طلا ممکن است تا زمان نشست سیاست پولی هفته آینده بانک مرکزی آمریکا همچنان در محدوده ۱۸۰۰ تا ۱۸۴۰ دلار معامله شود. انتظاراتی که برای آغاز تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در مارس وجود دارد، سال میلادی جاری قیمت طلا را تحت فشار کاهشی قرار داده است زیرا افزایش نرخهای بهره، هزینه نگهداری این فلز ارزشمند را بالا می برد. به گفته مویا، طلا ممکن است از تنشهای ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه پشتیبانی شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت: روسیه ممکن است در مدت کوتاهی به حمله جدیدی علیه اوکراین دست بزند اما واشنگتن تا زمانی که بتواند دیپلماسی را دنبال می کند.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسون برنامه و وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه شورای حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اولین جلسه این شورا در دولت سیزدهم دیروز برگزار شد و در این جلسه یک گزارشی از مصوبات شورای حقوق و دستمزد ارائه شد. وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد کارکنان معاونت حقوقی رئیس جمهور چه در داخل و چه در خارج از کشور مشغول کار هستند مبلغ اضافه کار این افراد افزایش یابد همچنین برای کارمندان ساعتی این معاونت حقوق های آن ها تغییراتی داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارمندان همین 15 درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند اما این 15 درصد پلکانی است یعنی برای حقوق های بالا حدود 4 و 5 درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی 15 درصد افزایش خواهد یافت.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب و کار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاههای کارت خوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع میرساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاههای کارتخوان و درگاههای اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید میشود.
پیش از این، سازمان امور مالیاتی مهلت ثبت نام دارندگان دستگاههای کارتخوان (POS) را تا پایان دی ماه اعلام کرده بود. طبق آمارهای موجود، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این دستگاهها، فاقد پرونده مالیاتی بوده و اطلاعی از صاحبان و یا استفاده کنندگان از آن در دست نیست.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جایگزینی نظام اعتبارسنجی با مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی خبر داد.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید عباس حسینی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانکها در وزارت اقتصاد اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانکها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدهای ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسهای با مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها دارای سهام است، تشکیل شد. در این جلسه، محورهای مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانکها مطرح و با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آنها خود را متعهد به اجرای خواستههای رئیس جمهور اعلام کردند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهادهای عمومی و شرکتهای بزرگ خصوصی بود که کارکنان آنها وامهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند. بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذی حسابیها باشیم. تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع به کار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایدهای را که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند، سرلوحه کار خود قرار بدهیم. از جمله مهمترین دغدغهها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات بود که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه میساخت. حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور در دیدار با مدیران عامل بانکها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرآیند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهادهای عمومی، شرکتهای بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکتها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانکها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان میدهد اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است. وی از جمله بحثهای دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانکهای قرضالحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانکها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وامهای خُرد تعلق میگیرد که در این ارتباط هدف ما، این است که سقف وامهای پرداختی را افزایش و هم اینکه نرخهای کارمزد وام را کاهش دهیم. حسینی تأکید کرد: همه تلاش ما در حال حاضر این است که در بخشهای مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر میشود با ایجاد برخی هماهنگیها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسانتر کنیم، حتماً این کار انجام شود و امیدوارم تا پیش از پایان سال شاهد چنین اتفاقهایی باشیم.