قانون صراحتاً روند و چگونگی واگذاری "اراضی ملی" برای اجرای طرح‌های اقتصادی را مشخص کرده و مجلس در سال ۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به تصویب رسانده است.
به گزارش «تابناک»؛ تبصره ۲ ماده ۹ می‌گوید: با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد؛ لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
با این حال، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ الحاقیه‌ای به این لایحه افزوده که قصد آن، بی‌اثر کردن این تبصره است! امری که کارشناسان معتقدند، تصویب نهایی این الحاقیه به رشد زمین‌خواری منجر خواهد شد.
در نخستین بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته شده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات گردشگری و مناطق اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین‌های دولتی طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی به افراد غیردولتی گفته که از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صنعتی مستثنی می‌شود.
در همین ارتباط، دکتر حجت ورمرزیاری با ذکر این مقدمه در گفت‌وگویی می‌گوید: تا سال ۸۹ هیچ ممنوعیتی در واگذاری قطعی اراضی ملی به متقاضیان وجود نداشت و افرادی می‌آمدند در قالب و پوشش طرح اقتصادی، درخواستی ارائه می‌کردند که مثلاً نیم هکتار تا ۱۰ هکتار زمین برای فلان طرح اقتصادی تملک کنند! درخواست آنها در مراجع ذی‌صلاح به تصویب می‌رسید و زمین را می‌گرفتند و متأسفانه بعد از آن کار خودشان را می‌کردند. در بسیاری از موارد، تغییر کاربری می‌دادند و از زمین بهره‌برداری‌های سودآور شخصی می‌کردند و طرح اقتصادی که بر اساس آن زمین را تملک کرده بودند را اجرا نمی‌کردند. از این دست موارد بسیار اتفاق می‌افتاد که در واقع، زمین‌خواری اتفاق می‌افتاد.
قانون‌گذار در سال ۸۹ در قالب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در ذیل تبصره ۲ ماده ۹ به‌صورت حکیمانه آمد و هرگونه واگذاری ملکی اراضی دولتی و ملی را ممنوع و اعلام کرد: اگر کسی می‌خواهد روی اراضی ملی طرح اقتصادی خود را محقق کند، می‌تواند این اراضی را در قالب اجاره، حق بهره‌برداری و مالکیت اعیان در اختیار بگیرد و کار خود را انجام دهد و هیچ‌گونه واگذاری قطعی اراضی دولتی یا ملی اتفاق نیفتد؛ پس از آن هم چند اصلاح بر این قانون تصویب شد و کارکرد خوبش را حفظ کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: در قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ الحاقیه‌ای در کمیسیون تلیفق خورده که معلوم نیست چه پشتوانه کارشناسی دارد؛ آیا مشکل زمین‌خواری ما حل شده که این الحاقیه به لایحه بودجه افزوده شده است؟ یا ساز و کار نظارتی قوی داریم که می‌خواهند این قانون را مستثنی کنند؟ ما سؤال‌مان این است که در کشور‌هایی مثل هلند و سوئیس که ارزش افزوده کشاورزی آنها قابل قیاس با ارزش افزوده کشاورزی در ایران نیست و خیلی جلوتر هستند، یک هکتار زمین خصوصی حتی زمین کشاورزی وجود ندارد.
افراد از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند و مالک زمین نیستند؛ در کشور روسیه هم اینطور است. آنها ارزش کشاورزی‌شان بالاتر است یا ما؟ بنابراین صدق اینکه ما بگوییم که حتماً باید مالکیت را واگذار کنیم تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد این درست نیست و موارد نقیض خیلی زیادی در دنیا وجود دارد.
بحث دوم این که ما تاکنون بیش از ۴ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی را به اسم طرح‌های اقتصادی واگذار کرده‌ایم. اگر قرار بود در پسِ این اقدام تحول اقتصادی اتفاق بیفتد که الان باید اقتصاد برتر دنیا و یا حداقل جزو اقتصاد‌های برتر دنیا می‌شدیم؛ بنابراین این طرح‌های اقتصادی پوششی است برای تملک زمین و به سرنوشت زمین‌خواری دچار می‌شوند. چرا باید چنین قانونی را تصویب و در کمیسیون تلفیق چنین الحاقیه‌ای را اضافه کنیم؟ اگر تصویب شود قطعآً منجر به زمین‌خواری خواهد شد، چون سابقه خیلی زیادی وجود دارد که این اقدامات نتیجه ندارد. این ۴ میلیون هکتار زمینی که ذیل طرح‌های اقتصادی و مالکیت آنها واگذار شده، انفال هستند که باید مورد بهره‌بردرای درست قرار بگیرند.
اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی ملی را که انفال هستند، در اختیار حکومت اسلامی دانسته است؛ بند ۳ سیاست‌های کلی منابع طبیعی هم برای مهار عواقب ناپایداری و تلاش برای حفظ و توسعه منابع طبیعی تأکید کرده است و این مصوبه کمیسیون تلفیق، حفظ منابع طبیعی نیست، بلکه تخریب منابع طبیعی است. همچنین بند (هـ) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین هم بر حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها و منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست در طرح‌های توسعه تأکید کرده است.
مقام معظم رهبری هم چندین و چند بار تأکید کرده‌اند که جلوی زمین‌خواری و تجاوز به منابع گرفته شود و این زیبنده نیست که در مجلس انقلابی این الحاقیه تصویب شود. امیدواریم که نمایندگان با حساسیت و دغدغه خیلی جدی به این موضوع ورود کنند. استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱ و بی‌توجهی به قانون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آیا منطقی است که موضوعی به این مهمی در قانون بودجه بررسی شود؟
باید توجه کرد که قانون بودجه یک ساله است و قانون افزایش بهره‌وری، یک قانون دائمی است و موضوع اینکه ما یک بحثی را در قانون بودجه بگذاریم که مصارف و منابع دولت را برای یک سال مشخص می‌کند اشتباه است، جای اینکه سیاست ما در خصوص اراضی ملی چه باشد در قانون بودجه نیست و جای آن قانون دائمی است که قبلآً تصویب شده و موضوع را تعیین تکلیف کرده است.
اصلاً منطقی نیست که قانون بودجه به این موضوع بپردازد، زیرا ماهیت بودجه با سیاست واگذاری اراضی همخوان نیست؛ نحوه واگذاری و افراد ذی‌صلاح در روند واگذاری و زمان‌بندی آن نیازمند ضوابطی است که باید در قانون دائمی که مخصوص آن است، تمشیت شود نه در یک قانون یک ساله بودجه.
مجلس مسائل زیادی دارد که باید به آنها پرداخت 