امشب تکلیف دلار رانتی روشن می‌شود/ چراغ سبز بهارستان به افزایش مبلغ یارانه نقدی؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دلار ۴۲۰۰، بیش از سه سال است در ادبیات اقتصادی کشورمان جا خوش کرده است؛ دلاری که در اوایل سال ۹۷ و در زمان ریاست جمهوری روحانی و با حواشی بسیاری متولد و رفته رفته با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنی بر ایجاد فساد و رانت در بستر نظام توزیع ارز ترجیحی مواجه شد.

حال با گذر از دولت تدبیر و امید و گذشت حدود شش ماه از فعالیت دولت جدید، بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت حذف این سیاست ارزی تاکید دارند و معتقدند از بین رفت بیش از ۶۰ میلیارد دلار دولتی در حدود چهار سال اخیر و عدم تحقق اهدافی همچون حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت ها، درس عبرتی است برای پایان این سیاست ارزی.

بنابراین، دولت رئیسی نیز در لایحه بودجه سال آینده به این مهم پرداخت و با حذف بند مربوط به تخصیص ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰، نشان داد که عزم جدی برای پایان ارز رانتی در اقتصاد دارد.

حال در روز‌های بررسی لایحه بودجه در مجلس، با شاهکار کمیسیون تلفیق بودجه و تعلل نماینده دولت در این کمیسیون، با اختصاص ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ موافقت شد؛ اتفاقی که با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه شد و در نهایت روز گذشته، در جریان بررسی بند‌های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، کریمی نماینده اراک گفت: بند الحاقی یک که به موضوع مهم اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی به عنوان ارز ترجیحی اختصاص یافته، یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه سال جاری است.

نماینده اراک گفت: در مورد ارز ترجیحی بحث و بررسی‌های زیادی صورت گرفت، اما همچنان این موضوع قابل بحث است. با عنایت به اینکه در سال ۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، فهرست ۲۵ قلمی از کالا‌های اساسی و دارو بود، ولی در این چند سال، بخش اعظم این کالا‌ها در عمل از دریافت ارز ترجیحی خارج شدند و الان پنج قلم بیشتر نمانده است.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته فساد‌های بسیار گسترده‌ای شکل گرفت و پرونده‌های بسیاری در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شد. نماینده اراک افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است و تدوام آن در صحنه اقتصاد کشور می‌تواند منشا عظیم رانت خواری را تدوام بخشد.

مخالفت حاجی بابایی با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون تن پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این‌ها یعنی شش برابر کردن قیمت ها.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

ارز رانتی به کمیسیون تلفیق بازگشت

اما در واکنش به این صحبت ها، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود، بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم، یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست. مجلس براساس آیین نامه و قانون حرکت می‌کند و من بار‌ها گفته ام، معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

در نهایت علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون تلفیق بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.

تکلیف ارز ترجیحی امشب روشن می‌شود

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز با بیان اینکه بررسی ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه امشب (سه‌شنبه ۳ اسفندماه) کمیسیون تلفیق بودجه مشخص خواهد شد، گفت: از آنجا که در صحن مجلس، پیشنهاد حذف مصوبه کمیسیون تلفیق از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد و به دلیل اینکه این موضوع بسیار مهمی است، رئیس مجلس آن را به مجلس ارجاع داد؛ لذا امشب در این خصوص در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری خواهد شد.

سخن پایانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس، دو ردیف ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی با نام «جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» و ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز با عنوان «یارانه حمایتی» برای حمایت از معیشت و سفره مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ قرار دارد.
اما در این جا باید تاکید داشت که در همین گام نخستِ دولت برای حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، بسیاری از کارشناسان به ابهام در رقم جایگزینی مدنظر دولت برای حمایت از معیشت مردم اشاره داشتند، به گونه‌ای که حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی به این موضوع مهم اشاره کرد و تأکید داشت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در پایین‌ترین حالت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع دولت واقعی خواهد شد که دولت از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای گندم و دارو اختصاص داده است و باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه مردمی اختصاص دهد.»

همچنین مهدی هاشم زاده، دیگر کارشناس بودجه در گفت‌وگویی دراین‌باره اظهار داشت: «میزان یارانه‌ها به‌راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌راحتی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این بخش نیز دولت باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ و کامل یارانه را پرداخت کند.»

اما آنچه در ادامه (در لایحه بودجه ۱۴۰۱) مشخص شد، این بود که دولت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ۴۲۰۰ را در ردیف‌های مذکور نیاورده است و همین با انتقاد نمایندگان و برخی از کارشناسان اقتصادی همراه شد و حتی برخی به تأمین کسری بودجه از این محل توسط دولت اشاره داشتند و نسبت به این سیاست خطرناک ابراز نگرانی کردند.

درنهایت با توجه به اینکه دولت سیزدهم عملاً برنامه شفاف و مشخصی برای حمایت از معیشت مردم در نبود ارز ۴۲۰۰ ارائه نکرد، نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق نیز به ماندگاری ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در سال آینده چراغ سبز نشان دادند.

در نتیجه موضوع مهمی که انتظار می‌رود در جلسه امشب کمیسیون تلفیق به آن توجه ویژه شود، شفاف سازی و واقعی کردن ارقام حمایتی دولت از معیشت مردم به صورت یارانه نقدی باشد. به بیان دیگر حال که احتمال حذف ارز ترجیحی بیشتر شده است، باید مبلغ یارانه جدید که در نبود ارز ۴۲۰۰ قرار است به مردم پرداخت شود، به اکثر مردم و به رقم واقعی، پرداخت شود. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که حمایت یارانه‌ای جدید شامل حال اکثر مردم شود و این گونه نباشد که تنها دهک‌های پایین مشمول دریافت یارانه باشند و همچنین مبلغ پرداختی به گونه‌ای باشد که منابع درآمدی از محل حذف ارز ترجیحی، به طور کامل به مردم پرداخت شود و صرف جبران کسری بودجه دولت نشود.