در شرایطی که به نظر می‌رسید کشورها توانسته‌اند با افزایش سرعت واکسیناسیون از برخی محدودیت‌های کرونایی عبور کنند اما ظهور سویه جدید این ویروس بار دیگر کار را دشوار کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس براوردهای انجام شده بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توانسته‌اند با دسترسی به واکسن‌های کرونا، بخش قابل توجهی از جامعه خود را در برابر این ویروس واکسینه کنند و همین موضوع شانس بازگشایی مجدد فعالیت‌ها را افزایش داده است.
با این وجود با ظهور سویه امیکرون بار دیگر دنیا با مشکلاتی جدید مواجه شد و برخی کشورها مجبور شدند که محدودیت‌هایی تازه وضع کنند. این اتفاق در کنار مشکلات اجتماعی، در حوزه اقتصاد نیز مشکل آفرین شد و فرایند عبور اقتصاد کشورها از محدودیت‌های کرونا را دشوار کرد.
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصاد جهانی پس از ظهور امیکرون اعلام کرده که کشورها باید برای عبور از دشواری‌های فعلی چند سیاست را به شکل همزمان در دستور کار خود قرار دهند.
براوردها نشان می‌دهد که با وجود تداوم رشد مثبت اقتصادی، سرعت این رشد در سال جاری کاهش یافته و رشد اقتصادی چین و آمریکا تعدیل خواهد شد و به رقم ۴.۴ درصد می‌رسد.
شیوع سویه اومیکرون و اختلال در زنجیره تامین کالا باعث شده نرخ تورم در بسیاری از کشورها بالاتر از حد انتظار باشد و بازارهای مالی همچنان بی ثبات هستند. از این رو افزایش همکاری میان کشورها برای عبور از دشواری‌های فعلی ضروری خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که میزان زیان انباشته جهان در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۳ هزار میلیارد دلار برسد و ظهور امیکرون بار دیگر یادآوری کرد که که برای بهبود شرایط پس از پاندمی کرونا به زمان بیشتری نیاز است. همکاری در حوزه واکسیناسیون و تلاش برای استفاده عادلانه از واکسن در تمامی کشورها یکی از اولویت‌هایی است که دولت‌ها باید به آن توجه کنند.
در صورتی که جهان بتواند از پاندمی کرونا عبور کند، قطعا امکان آن وجود خواهد داشت که با افزایش بهره ری و فعال شدن دوباره تمامی ظرفیت‌ها، بخشی از زیان‌های وارد شده به اقتصاد ملی کشورها را جبران کند.
در کنار آن با توجه به افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها، اجرای سیاست‌های انقباضی یکی از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
اولویت دیگری که برای عبور از دوره کرونا پیشنهاد شده، لزوم تمرکز کشورها بر ثبات مالی است. با وجود آنکه اقدامات مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته توانست از به وجود آمدن یک رکود بزرگ جلوگیری کند، اما سطح بدهی به ۲۲۶ هزار میلیارد دلار افزایش یافت و از این رو ایجاد یک ثبات مالی برای کاهش این بدهی اهمیت فراوانی دارد.
