علی ترکمنی، کارشناس حوزه مجوزهای کسب وکار در پاسخ به این که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، به تابناک اقتصادی گفت: راه اندازی، مدیریت، حفظ و توسعه کسب و کارها با موانع متعددی روبه رو است. یکی از موانع سر راه تاسیس کسب و کارها، صدور مجوزها و دیگری موانع سر راه توسعه و ایجاد محصولات مانند سختی اخذ استانداردها و تعریف محصولات جدید یا تست های ایمنی است. برخی از مشکلات بعد از پیشرفت کارها آغاز می شود مانند مشکلاتی که بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و حق بیمه قراردادها که به ناحق گرفته می شود، ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: مجوز کسب و کار مهمترین مانع تولید و اقتصاد کشور است و افراد می دانند وارد بازاری می شوند که ریسک قابل توجهی در آن وجود دارد، اما با این همه و در چنین شرایط پر ریسکی اگر شخصی بخواهد کسب و کاری هم راه اندازی کند، نظام دیوان سالار به جای تشویق و حمایت از فرد، صاحب کسب و کار را با انبوهی از مجوزها مواجه می کند و باعث می شود بیش از یک تا دو سال شروع کسب و کار وی عقب بیفتد.
کارشناس حوزه مجوزهای کسب وکار در پاسخ به این که مجوزهای کسب و کار، چقدر در ایجاد انحصار، رانت و امضاهای طلایی موثر هستند، بیان کرد: ابزار مدیران، برخی کارمندان و کارشناسان دستگاه ها برای ایجاد انحصار و امضای طلایی همین مجوزها است و ابزار دیگری ندارد. هر دولتمرد و یا دستگاهی ذیل دولت دو ابزار قدرت دارد که یکی بودجه و دیگری مجوزهاست. این ابزارها باعث می شود که کار برای عده ای سخت و برای تعدادی هم آسان شود.
ترکمنی در مورد این که به خاطر مجوزها آیا امکان حذف کسب و کارها وجود دارد یا خیر، افزود: در اسفند ۹۸ که کرونا در ایران آغاز شد، یکی از مشکلات جدی کشور تولید ماسک و تامین الکل بود که باعث شد قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کند. این اتفاق باعث شد که حاکمیت برای رفع کمبود فارغ از تمام مراحل اداری اعلام کند هرکسی که می‌تواند، نسبت به تولید و فروش ماسک اقدام کند.
این اقدام حاکمیت باعث شد که ظرفیت بالا رود و ایران صادر کننده ماسک شود و قیمت ماسک هم به شدت کاهش یابد، اما دو اتفاق بد رخ داد که اولی ممنوعیت صادرات ماسک، کاهش عرضه و ورشکستگی سرمایه گذاران و دیگری طی کردن فرآیند‌های دریافت مجوز برای تولیدکنندگان بود. یعنی نظام دیوان‌سالاری ما بعد از رفع نیاز سرمایه گذاران را رها کرد و با ممنوعیت صادرات ماسک باعث ورشکستگی آن‌ها شد.
وی در پاسخ به این که استعلام‌ها برای اخذ مجوز تا چه میزان منطقی هستند، گفت: نفس وجود استعلام‌ها یک نکته و طریقه دستیابی به پاسخ استعلام‌ها هم نکته دیگری است. بعضی از استعلام‌ها منطقی و تعدادی نیز غیرمنطقی است. معتقدم نحوه پاسخ دهی به استعلام‌ها بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از دستگاهها می‌توانند این استعلام‌ها را الکترونیکی و مبتنی بر دیتابیس کنند.
دیگری موافقت خاموش است؛ به این معنی که هر دستگاهی وقت داشته باشد، در یک زمان مشخص به استعلام‌ها پاسخ دهد، اگر بعد از مدت زمان تعیین شده پاسخی از دستگاه مورد نظر اعلام نشد جواب استعلام باید مثبت در نظر گرفته شود.
در ایران بعضی از استعلام‌ها برای کسب و کارها بیش از یک سال جواب آن طول می کشد و دستگاه هم پاسخگو نیست. با این بند موافقت خاموش که در طرح تسهیل قید شده و مورد تایید شورای نگهبان هم است تا حدی این موضوع اصلاح می‌شود.
دولت برای کسب درآمد از هر کسی که بخواهد فعالیتی کند ، در مراحل متعدد و با ارجاع افراد به ادارات و واحدهای مختلف که هرکدام هزینه ای را در خواست می نمایند ، مسیر هر نوع فعالیتی را پر هزینه و زمان بر نموده است . در این بین مراکز مختلف هم به خودشان اجازه داده اند کسب درآمد کنند و امکان سوء استفاده هم وجود دارد . مشکل خود سیستم است . دنبال مقصر و راه حل نگردید 