ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱/بخشودگی مالیاتی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (ز) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:

1- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(1) این قانون اقدام نماید.

2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 و 310502 اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بر اساس این گزارش سید مهدی فرشادان پیشنهاد حذف کل بند الحاقی (2) را مطرح کرد و گفت: بر اساس این بند حق عضویتی که از تک تک اعضای اتاق بازرگانی گرفته می‌شود، جز اموال عمومی محسوب شده و باید به خزانه واریز شود. ما نباید به خاطر سوء برداشت و یا سوء تفاهم پیش آمده این تصمیم را بگیریم، اتاق‌های بازرگانی باید از این محل هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، واریز حق عضویت اعضای اتاق بازرگانی به اتاق های بازرگانی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم آسیب می‌زند لذا قانونا و شرعا این مبلغ باید برای خود اتاق‌ها هزینه شود.

طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: اتاق بازرگانی اصلی ترین تشکل بخش خصوصی است و ما با حذف این پیشنهاد یک سیاست‌گذاری خواهیم کرد. قانون مرتبط با اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح شدن است و ما در آنجا می‌توانیم اصلاحاتی را جهت رفع مشکلات انجام دهیم اما با این تصمیم تضعیف بخش خصوصی رقم می خورد که روش درستی نیست.

علی علی‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی اما در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس اصل (53) قانون اساسی تمام وجوه باید به خزانه ریخته شود، این هزینه نیز اموال دولتی محسوب شده و با این کار نظارت بر هزینه‌کرد آن تقویت می‌شود.

گفتنی است علی زاده در تذکری یادآور شد: نمایندگان از متنی که پس از تصویب برخی بندهای تبصره‌های ماده واحده قرائت می‌شود، اطلاع ندارند لذا درخواست می‌کنم قبل از قرائت، متن پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد و سپس به رأی گذاشته شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاحی تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:

1- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (850.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 97-550000

2-1- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

3-1- مبلغ ده هزار (10.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 101005 جدول شماره 8 این قانون

4-1- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره 7 این قانون

5-1- بازگشتی منابع تبصره 18 سال 1400 که به ردیف 310602 واریز شده

6-1- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی

7-1- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی

2- سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ 320 هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره 14 این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء 1 این بند واریز کند.

همچنین بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.

نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می گردد.

دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می گردد.

شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه 1401 است و این تبصره در بودجه 1400 هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست 85 هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.

وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان 2200 میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان 2 هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود 80 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره 18 گفت: سال گذشته که تبصره 18 را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد منتقل کردیم تا بتواند با رویکرد اشراف بر مجموع منابع و حوزه تخصصی که مباحث اقتصادی در نظام بانکی و تامین مالی که باید انجام شود، پاسخگو باشد. یکی از ویژگی های این پیشنهاد این است که وزارت اقتصاد را به عنوان نهاد پاسخگو به مجلس قرار دادیم و اگر ما بخواهیم ببنیم در آینده چه اقدامی صورت گیرد، به طور قطع مسئولیت پذیری در این حوزه برعهده وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: در ارتباط با سهم استانی آنچه که در متن کمیسیون و پیشنهاد آقای شمس الدین حسینی مدنظر قرار گرفته این است که بتوانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم، یعنی نکاتی را که همکاران تلفیق در پشت تریبون و مباحث قبلی مطرح کردند، در این محتوا وجود دارد و نکات مدنظر اضافه شده، بنابراین به تقویت مصوبه کمک می کند، بنابراین جای تعجب است که برخی نمایندگان می گویند این اشکالات را ایجاد می کند.

پورابراهیمی افزود: در ارتباط با موضوع و تصویب اساسنامه پیشنهاد شده تا زمانی که اساسنامه تصویب شود، کار معطل نماند و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنا قرار گرفته، مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا تشکیل شود تا بتواند قبل از تصویب اساسنامه، مسیر تصمیم گیری را هدایت کند، بنابراین پیشنهاده تکمیل است و ظرفیت های استانی را تقویت می کند و موضوعات مباحث مسئولیت پذیر و پاسخگویی را افزایش می دهد و به مصوبه تلفیق هم کمک می کند، ضمن اینکه دولت نیز در این حوزه می تواند نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشد.

در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان 2 هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با جزء (1) (2) و (3)بند (ب) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند از تبصره (18) نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح این بند گفت: خزانه‌داری مسئول اموال و دارایی‌های دولت است و همه اموال دولت باید در خزانه داری ثبت شود بر همین اساس سادا ایجاد شده، در این سامانه باید تمامی اموال و دارایی که دولت دارد را ثبت کنیم و بدانیم دستگاه‌ها چه میزان اموال دارند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در لایحه بودجه حکمی وجود داشت که حاصل آن شناسایی 90 هزار ملک بود که در سامانه سادا ثبت شد، ادامه داد: قیدی که منجر به شناسایی این املاک شده باید در لایحه بودجه آورده شود. دستگاه‌ها حق ندارند هر نوع اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده باشد را تصرف کنند.

براساس جزء(1) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

بر اساس جزء (2) اصلاح شده بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

بر اساس جزء (3) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401: در اجرای بند(پ) ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیر‌منقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه­ داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی و گزارش‌های مردمی است.

نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

در جریان بررسی این بند محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که در بررسی پیشنهادها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع موجب زیر سوال رفتن شأن و شخصیت نمایندگان شده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس افزود: متأسفانه نه تنها اجازه طرح پیشنهاد نمایندگان داده نمی‌شود بلکه نمایندگان نمی‌توانند اخطار یا تذکر دهند که این بی‌قانونی تبدیل به هرج و مرج شده است. تمام نمایندگان باید اجازه داشته باشند حداقل یک پیشنهاد خود را مطرح کنند؛ رهبر معظم انقلاب نیز خطاب به مجلس تأکید داشتند که معیار مقررات است که باید اجرا شود.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هرج و مرج در مجلس حاکم نیست، هر تبصره و بندی اصلاح یا حذف کل یا جز دارد کل باید بررسی شود، همان طور که رئیس مجلس گفته‌اند و از نمایندگان اجازه گرفته شد، درباره هر تبصره یا بندی 5 پیشنهاد بررسی می‌شود و این به معنای هرج و مرج نیست.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جز (2) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند (ش) تبصره 6 ماده واحده این لایحه در خصوص دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد موافقت کردند.

در بند ش تبصره 6 حذف شده، آمده بود؛ در سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.

پیشنهاد حذف این بند از سوی سلیمی نماینده محلات و دلیجان مطرح شد. وی در خصوص پیشنهاد خود اعلام کرد دریافت مالیات در مناطق آزاد مغایر با بحث سرمایه گذاری و دلسرد شدن سرمایه گذاران در این مناطق خواهد بود.

سلیمی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور برای تشویق سرمایه گذاری در این مناطق از روز اول تصویب شده بود و نباید در حال حاضر بحث دریافت مالیات در این مناطق تصویب شود.

در ادامه امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ش)، گفت: نباید به مردم و افکار عمومی آدرس غلط داد. براساس این بند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی در مناطق آزاد دریافت خواهد شد و سرمایه گذاران همچنان طبق گذشته معاف از مالیات خواهند بود.

وی تصریح کرد: این بند تاکید دارد که مالیات بر محصول نهایی بوده و از تولید و سرمایه گذار اخذ نخواهد شد یعنی اگر یک شخصی در تهران به مسافرخانه یا هتل می رود و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود در مناطق آزاد نیز برای استفاده از هتل ها یا خرید محصولات باید مالیات بپردازد.

دولت با پیشنهاد حذف موافقت کرد اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با پیشنهاد حذف مخالف بود که در نهایت نمایندگان به حذف این بند رأی موافق داده و مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی اخذ نخواهد شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (ق) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ق) اصلاحی تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1- معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود.

2- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.

3- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.

5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 اصلاحی تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف 2 میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.

سقف هر طرح پروژه پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال 1401 سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از ده درصد (10%) به سی درصد (30%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره 2 و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.

براساس متن الحاقی به بند الف؛ دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 خردادماه 1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

بندالحاقی1-دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (1.300.000.000.000.000)ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر‌اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر‌اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر‌اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

2- دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.

به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دودرصد(2%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (ز) تبصره 1 ماده واحده این لایحه با 173 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ 190 هزار (190000) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر 75 میلیون (75000000) ریال با اختصاص 100 درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار داده و اعمال حساب نماید.