در حالی که طی روزهای اخیر، رئیس جمهور با تعیین ضرب الاجل ده روزهای دستگاه‌های اجرایی را ملزم به تسهیل و کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب و کار کرده، وزارت راه و شهرسازی با تدوین شیوه نامه‌ای، سرگردانی انبوه شرکت ساختمانی را موجب شده است.
به گزارش تابناک، سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش سطح کیفیت ارایه خدمات مهندسی شیوه نامه‌ای موسوم به "شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر "را ابلاغ کرد که از همان روزهای ابتدایی با واکنش و اعتراض‌های جمع کثیری از شرکت‌های مهندسی مواجه شد.
معترضین بر این باور بودند که شرایط در نظر گرفته شده از واقعیت فاصله دارد و موجب می‌شود که بسیاری از شرکت‌های حقوقی طراح و ناظر که موضوع این شیوه نامه هستند، در معرض تعطیلی قرار گیرند، آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری با نام گذاری سال جاری به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها فرموده‌اند که جهش تولید بایستی با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع، محقق شود.
البته اعتراض ها به اینجا ختم نشد و جامعه مهندسی با بر پایی چندین تجمع سراسری، مکاتبه با وزیر راه، مکاتبه با رئیس مجلس و حتی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری و... تلاش کردند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند؛ اعتراضاتی که ماحصل تمامی آنها، برگزاری جلساتی با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بوده است که در نهایت منجر به هیچ نتیجه ای نشد.
این در حالی است که معترضان بر این باورند که این شیوه نامه نه تنها مانع از تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است، بلکه سبب حذف جوان گرایی از عرصه کسب و کار مهندسی می‌شود چرا که تمهیدات در نظر گرفته شده در این شیوه نامه به گونه‌ای است که عملا زمینه ساز حذف مهندسان جوان که دارای دانش روز مهندسی هستند، می‌شود و فضایی انحصاری برای برخی از شرکت‌های مهندسی ایجاد می‌کند.
نکته قابل تامل آنجاست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای ابتدایی با شنیدن صدای اعتراض مهندسان، با برگزاری جلساتی در صدد رفع مشکلات ناشی از این شیوه نامه برآمد اما در ادامه راه به دلایل نامعلوم میز مذاکره را ترک کرد.
این در حالی است که در استان تهران بالغ بر دو هزار شرکت طراح و ناظر مهندسی وجود دارد که به دلیل اینکه قادر نشده اند وضعیت خود را با شرایط شیوه نامه مذکور انطباق دهند، از گردونه کسب و کار مهندسی حذف شده اند. موضوعی که موجب شده سایه این شیوه نامه بر سر طرح نهضت ملی مسکن نیز گسترده شده و نگرانی هایی جدی را موجب شود.
وضعیتی که آثار سو آن را در کنترل ساختمان‌ها و کیفیت ساخت مسکن نیز می‌توان دنبال کرد چراکه این شیوه نامه عملا موجب تعطیلی بسیاری از شرکت‌های طراح و ناظر و سرگردانی مالکان و سازندگان شده است؛ آسیبی که وقتی بهتر خودنمایی می‌کند که بدانیم با گذشت ۱۱ ماه از ابلاغ این شیوه نامه تاکنون صرفا تعداد انگشت شماری از حدود چهار هزار شرکت در سراسر کشور توانسته اند خود را با شرایط جدید تطبق دهند!
معضلی که می‌بایست برای پایان دادن به آن تدابیری ویژه، آن هم به قید فوریت اتخاذ شده و به اجرا در آید؛ تدابیری برای بهبود فضای کسب و کار در این حوزه و به منظور اجرای قانون تسهیل رقابت و انحصارزدایی که می‌تواند از بیکاری شمار زیادی از مهندسان هم جلوگیری کند و فضایی را پدید آورد که بشود در آن طرح های کلانی مانند ساخت انبوه مسکن را تحقق بخشید.
