مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بالای ۳۰ سال از خدمت معاف می‌شوند/اقدام مهم مجلس در راستای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد(۵۰%) سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزندآوری از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج¬هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1397بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(200.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون(4۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون(60۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(800.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(1.00۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می¬گیرد و ترتیب تولد لحاظ می¬گردد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.

۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن(بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که درسال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام نماید.

۴- مبلغ سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرای بند(الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی یک، 2 و 4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) تبصره (15) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی­های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی­باشند.منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000)ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف 20 هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برقآبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) انواع نیروگاههای برق با بازده پنجاه و پنج درصد(55%)، حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(40%) در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(60%) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (26.000.000.000.000) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می شود.

در بند الحاقی2 نیز گفته شده است؛ براساس ماده(4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال 1401 نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

براساس بند الحاقی4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع و تولید برق استانها اقدام نماید. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 5 و 6 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه ای را برای انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننماید.

براساس بند الحاقی 6 تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله را در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته ای(شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (د) و (هـ) تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند د تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است:

1- به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق، براساس شاخص تعداد اعضای هر خانواده تعیین می شود. شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی ( با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای جدید الاحداث اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

2- اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد(5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.

براساس بند هـ تبصره 15 ماده واحده این لایحه؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (د) و (هـ) تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند د تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است:

1- به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق، براساس شاخص تعداد اعضای هر خانواده تعیین می شود. شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی ( با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای جدید الاحداث اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

2- اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد(5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.

براساس بند هـ تبصره 15 ماده واحده این لایحه؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با تبصره 13 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس تبصره 13 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند(م) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1 - پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (5.500.000.000.000)ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (1.870.000.000.000)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2 - در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(50%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه؛ دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار(95.000)ریال از کشاورزان انجام دهد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء الحاقی 3 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 3 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در اجرای ماده(49) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(60%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(75%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(90%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

پرداخت فوق العاده ماده(50) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ترتیب موضوع ماده(۱۲) و ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399 به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها(منابع) اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها(منابع) اقدام نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب) و (ج) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه(3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد. سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل 3 فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند، به میزان 3 برابر یارانه مصوب سایرین دریافت نمایند.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت آنلاین و رایگان به وزارت مذکور می باشند.

براساس بند (ج) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌ شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی یک بخش الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی یک بخش الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء الحاقی 4 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی 4 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال 1401، موضوع بند(4) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (2) و(3) برابر افزایش می یابد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (2)، (4) و (5) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(50.000)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

براساس بند الحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(20%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (5) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (الف) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده‌، مصلی تهران ، طرحهای مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:

1- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،‌ سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (230.000.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند. بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال برای تکمیل عملیات اجرائی مصلای تهران و مصلی های نیمه تمام کشور هزینه می‌شود.

همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(19.000.000.000.000)ریال برای احداث حوزه های علمیه و مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال برای احداث خانه های عالم در روستاها هزینه می شود.

2- در اجرای ماده(68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

4- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می‌باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (18%)) اقدام نماید.

5- مالیات مسکن مهر(شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون(3.000.000)ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد حسین زهی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (11) این لایحه با170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ج)، (د) و بند الحاقی (1) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه ­های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد.

براساس بند (د) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازی محیط­های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه­ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین­نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می­رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(2%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد محمدرضا رضایی کوچی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاق شده به تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره 18 این قانون مبلغ 300 هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای این قانون هزینه شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (10) به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که توسط ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز مطرح شد، با 164 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند پیشنهادی الحاقی به تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل 80 درصد واگذاری انجام شود.

عزیزی در بیان دلایل توجیهی کمیسیون برای این پیشنهاد که بازگشت به قانون بودجه 1400 است، گفت: قوای مسلح باید به عنوان مدافع کشور مورد حمایت و تقویت باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقدر مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: صرف نظر از ظرفیت‌های معنوی امروز نیازمند تجهیز و تقویت بنیه دفاعی هستیم که خود پیام روشنی به دشمنان می‌دهد و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که از عوامل مهم بازدارندگی، توسعه و تجهیز نیروهای مسلح است که در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده، در قانون بودجه 1400 مصوبه‌ای داشتیم که به حمایت از نیروهای مسلح می‌پرداخت و اکنون قصد تنفیذ دوباره این موضوع را در لایحه 1401 داریم.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (و) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در اجرای ماده(110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ح) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 8، 9، 10 و11 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(5%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول 1-10 این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری ها هزینه کنند.

براساس بند الحاقی 9 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000)ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

براساس بند الحاقی 10 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:

۱- قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در آئین‌نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

براساس بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون اقدام می کند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (4)، (6) و (7) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بندالحاقی (4) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(2%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(100%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می­شود.

براساس بندالحاقی (6) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.

براساس بندالحاقی (7) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده(۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

2- با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیرغایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه ­داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(100%) تا سقف شش هزار میلیارد(6.000.000.000.000) ریال طــی ردیف 20-730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت­های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه­های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه ­داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(100%) تا سقف شش هزار میلیارد(6.000.000.000.000) ریال طــی ردیف 20-730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت­های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه­های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح و اصل بند (ج) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) اصلاحی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی 150101 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می یابد:

1- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

2- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده ها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی و جهت ایمن سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع ها و راه های روستایی و شهری و جاده ای

3- مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4- مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور