به گزارش بورس تابناک، سارا فلاح کارشناس بازار سرمایه | سرانجام بعد از گذشت ۳ سال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. در فروردین ۹۷ بعد از تلاطمهای ارزی، دولت دوازدهم به هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر در مقابل فشارهای اقتصادی برای ۲۵ کالای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی وضع کرد. این قانون با اینکه توانست از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند، اما فساد و رانت به وجود آورد و باعث هدر رفتن منابع ارزی کشور شد. در طی این سه سال، رفته رفته لیست کالاهایی که به آن ارز ترجیحی تعلق میگرفت کوچکتر شد تا در نهایت در لایجه بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کلیه اقلام به مجلس داد و مجلس هم با پیش شرطهایی با این بند از لایحه موافقت کرد. پیش شرطهای مجلس ابهاماتی دارد که در عمل ممکن است اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تعویق بیندازد.
نکته ایی که برای بازار سرمایه مهم است این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر مستقیم بر برخی گروهها مانند گروه غذایی دارویی زراعت و دامپروری دارد. هرچند این گروههای ریالی حدود ۳۰ درصد از کل ارزش مارکت را تشکیل میدهند، اما اثر روانی آن بیشتر است و کل بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بی شک این گروهها افزایش نرخ خواهند گرفت چرا که اگر قرار باشد واردات محصولات آنها به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با مثلا ارز نیمایی ۲۴ هزار تومانی صورت گیرد باید متقابلا قیمت فروش آنها افزایش یابد؛ بنابراین کسی شک و تردید در مورد افزایش نرخ محصولات این گروهها ندارد. اما سوال اساسی در مورد نحوه افزایش قیمت محصولات این شرکت هاست. اگر افزایش قیمت به نحوی باشد که حاشیه سود آنها بصورت ریالی ثابت باقی بماند حذف ارز ترجیحی نه تنها تاثیر مثبت بر سود آوری شرکتها ندارد بلکه به دلیل کاهش مصرف مردم، شاهد کاهش میزان فروش خواهیم بود. البته این موضوع در گروه دارویی اثر کمتری دارد چرا که برخی محصولات غیر ضروری دارویی مانند مکملها مدتهاست که از لیست دریافت ارز ترجیحی حذف شده اند و این نرخ ارز تنها به داروهای ضروری اختصاص داشته است که اساسا امکان حذف این اقلام از سبد خانوار کمتر است.
ولی در گروه غذایی و زراعتی و دامپروری قطعا افزایش قیمت باعث کاهش مصرف خواهد شد. همانطور که در میزان مصرف لبنیات گوشت و اخیرا برنج شاهد کاهش سرانه مصرف بودیم، حال باید در اقلام دیگر مانند روغن تخم مرغ و مرغ منتظر کاهش سرانه مصرف باشیم و این موضوع بر سودآوری شرکتها اثر منفی خواهد گذاشت.
در مجموع، به دلیل ابهامات زیاد در نحوه افزایش قیمت این گروهها بازار هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است و اصطلاحا خبر پیشخور نشده است. چرا که دامنه تغییر سودآوری شرکتها با سناریوهای مختلف نحوه اجرایی شدن طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیار متفاوت است و بازار نمیتواند این میزان اختلاف را در نظر بگیرد؛ بنابراین همه منتظر هستند تا افزایش نرخ صورت گیرد و بعد نسبت به آن واکنش نشان دهند.
نکته مهم دیگری که معامله گران باید به آن توجه داشته باشند نوع محصولات شرکت است. به عبارتی دیگر تمام سهامهای یک گروه به یک میزان از حذف ارز ترجیحی اثر نمیگیرند. زیرا محصولات آنها تا به امروز به یک میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمیکردند مثلا در گروه دارویی نمادی وجود دراد که تمام محصولاتش را با ارز ۴۲۰۰ تولید میکند و از آن طرف نماد دیگری است که سودآوری آن به ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا بی ربط است؛ بنابراین اگر کسی میخواهد حذف ارز ترجیحی را به عنوان یک پارامتر در تحلیلش در نظر بگیرد تنها به گروه و صنعت توجه نکند بلکه بصورت ریزتر محصولات شرکت را بررسی کند