بهگزارش همشهری در حالیکه نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از نرخ تورم سبقت گرفته، سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از سبد هزینه خانوار شهری ۲۴.۵۳درصد و در سبد هزینه خانوارهای روستایی ۳۸.۴۸درصد است و به این ترتیب هرچه قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا کند، فشار تورم بر سفره روستاییان افزوده میشود.
در مقابل بالا رفتن هزینه مسکن و اجارهبها، بیشترین فشار را بر خانوارهای شهری وارد میسازد؛ زیرا سهم مسکن و اجارهبها در سبد خانوارهای روستایی ۲۱.۱۱درصد و در سبد خانوارهای شهری ۳۴.۱۰درصد برآورد شده است.
مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم در نقاط شهری طی سال گذشته با رشدی ۳.۵درصدی نسبت به سال۹۹ به ۳۹.۷درصد رسیده و در نقاط روستایی با افزایش ۵.۱واحد درصدی به ۴۲.۸درصد رسیده درحالیکه میزان افزایش نرخ تورم سال گذشته نسبت به سال۹۹ تنها ۳.۸درصد بوده است.
این گزارش میافزاید: بهطور میانگین شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی به همراه دخانیات در کل ایران طی سال گذشته ۵۱.۵درصد رشد کرده که نسبت به سال قبل آن رشدی ۱۲.۵درصدی را تجربه کرده؛ درحالیکه نرخ تورم گروه عمده خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در سال۱۴۰۰ در مناطق شهری با رشدی ۱۳.۴درصدی نسبت به سال۹۹ به ۵۲.۱درصد و در مناطق روستایی با رشد ۹.۵درصدی به ۴۹.۴درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سال۱۴۰۰ برای کل کشور ۳۴.۶درصد، مناطق شهری ۳۴.۲درصد و مناطق روستایی هم ۳۷.۲درصد برآورد شده این شاخص در مناطق شهری ۰.۹درصد کاهش داشته، اما در نقاط روستایی ۱.۴واحد درصد بیشتر از سال۱۳۹۹ گزارش شده است.
تازهترین برآورد مرکز آمار ایران نشان میدهد فاصله تورمی در بین دهکهای مختلف هزینهای کشور از ۵.۳درصد در سال۹۹ به ۳.۶درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته این کاهش شکاف تورمی به این معناست که بیشترین فشار تورمی در سالی که گذشت بر دهکهای پایین جامعه وارد شده؛ درحالیکه در سال۹۹ این طبقات ثروتمند بودهاند که بالاترین فشار تورمی را تجربه کردهاند.
این روایت رسمی مرکز آمار است که میگوید نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۴۲.۸درصد برای دهک اول تا ۳۹.۲درصد برای دهک نهم نوسان داشته است. همچنین محدوده تغییرات ۱۲ماهه در گروههای عمده خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات بین ۵۱.۸درصد برای دهک اول و نهم تا ۵۱.۴درصد برای دهکهای سوم، چهارم و ششم در نوسان بوده است.
دولت سیدابراهیم رئیسی برای مهار تورم در سال۱۴۰۱ مسیر دشواری پیش رو دارد و با توجه به رشد جهانی قیمت مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین بهنظر میرسد دولت برای کنترل قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی با واردات این کالاها با سختی مواجه خواهد شد؛ چنانکه اگر دولت بخواهد کالاهای اساسی بهویژه گندم و آرد را با یارانه در سطح جامعه توزیع کند، خطر قاچاق این کالاها به خارج از کشور وجود دارد. افزون بر اینکه بودجه پیشبینی شده به میزان ۹میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سالجاری با توجه به افزایش قیمت موادغذایی ممکن است کفاف ندهد.
پیشتر همشهری گزارش داده بود جنگ روسیه علیه اوکراین، ضربه جدیدی به نظام تامین غذایی دنیا وارد کرده؛ زیرا ۲کشور درگیر جنگ بیش از یکچهارم فروش گندم دنیا را در اختیار دارند و افزایش تنش در منطقه، قیمت گندم، جو، ذرت و روغن خوراکی را افزایش داده و افزایش شدید قیمت کود هم تصویر شفافی از وضع برداشت محصولات اساسی در فصلهای آینده را در سراسر جهان ارائه نمیکند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در تازهترین برآورد خود اعلام کرده میانگین شاخص قیمت موادغذایی در سال۲۰۲۱ میلادی ۲۳درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ در یکدهه اخیر بهشمار میرود و در ماه فوریه۲۰۲۲ دنیا شاهد ثبت بالاترین رقم برای قیمت محصولات گروه گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر از ۱۹۶۱ تاکنون بوده است.
سهم اقلام خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها در اقتصادهای پیشرفته ۱۷درصد است و این رقم برای خانوارهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ۴۰درصد میرسد. اگرچه این منطقه بهشدت به واردات گندم وابسته است، اما غلات سهم کمی از کل نیاز مردم این منطقه را تشکیل میدهد و برای ایران این رقم ۲۶.۶درصد برآورد شده است.