در سلسله یادداشت‌های قوانین مدیریت فضای مجازی در سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان، مروری نسبتا جامع بر مجموعه قوانین، سیاست‌ها و مقررات این کشورها و مواضع و رویکردهای حاکمان و مسئولان درباره مدیریت فضای مجازی، انجام شد.
اما آنچه از این رهگذر به کار ما می‌آید، قواعد عملی از تجارب زیسته‌ی مدیریت فضای مجازی توسط دیگر دولت‌ها است که قاعدتا باید با ارزش‌های حاکم، فرهنگ جامعه، نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی میهن عزیز ما تطبیق داده شده و بومی سازی گردد. مهمترینِ آموزه‌های قابل استفاده از این سلسله یادداشت‌ها در ادامه فهرست می‌گردد:
1. نهادهای قانون‌گذاری (مجالس) و مقررات‌گذاری (دولت‌ها) در مدیریت فضای مجازی قدرت‌های غربی، و فرایند تدوین و تصویب قوانین و مقررات، بسیار «چابک و روزآمد» است؛ به نحوی که با بروز هر حادثه یا بحران و یا با تغییر شرایط و تحول در فناوری‌های نوین، «به سرعت» اقدام به طراحی شده و غالباً در طول کمتر از یک سال، قانون موردنیاز را تصویب و اجرا می‌کنند.
2. این قوانین معمولا خروجی سریع و کوتاه‌مدت «کارگروه‌های تحقیقاتی و پژوهشی» است که پس از تبدیل به قانون، در صورت نیاز، توسط قانون‌گذاران جرح و تعدیل می‌شود. این فرایند تحقیقات و پژوهش، برخلاف تصور رایج، مطول و زمان‌بر نیست تا دولت‌ها را در خلأ قانون، ناچار به اقدام غیرقانونی کند و بعد از تصویب هم تاریخ مصرف قانون مصوب، منقضی شده باشد.
3. با وجود اینکه نقطه شروع فرایند پیشنهادی (طرح یا لایحه) از سوی دولت‌ها یا مجالس را می‌توان نسبتاً برابر دانست، در فرایند تدوین طرح‌ها به خصوص در زمینه نحوه اجرا و برنامه عملیاتی و فنی، دولت‌ها به مشورت گرفته می‌شوند تا پختگی لازم حاصل گردد.
4. این روند در سال‌های اخیر با توجه به تأثیرگذاری عمیق فضای مجازی بر فضای حقیقی و به نوعی تغییر راهبر اجتماعی از جامعه به شبکه‌های اجتماعی، شتاب بیشتری گرفته و احساس خطر دولت‌ها را (اعم از غربی و شرقی) درباره استقلال حکمرانی و استمرار حاکمیت ملی خود در پی داشته است. به عبارت دقیق‌تر، قلمرو حکمرانی در حال گسترش از مرزهای سرزمینی و فیزیکی به مرزهای فناورانه و مجازی است و استقلال کشورها در مدیریت فضای مجازی تنیده شده است.
5. در این زمینه، معمولاً در موضوعات راهبردی اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی به کار گرفته می‌شوند؛ تا آنجا که چین، مرکزی تحقیقاتی با عنوان «مرکز حکمرانی سایبری» راه‌اندازی کرده که علاوه بر تولیدات علمی و انتشار مقالات پژوهشی معتبر، عملا سیاست‌گذاری چین در فضای مجازی را در دست دارد. به عنوان نمونه موضوعی نیز می‌توان به راهبرد کشورها در مواجهه با هوش مصنوعی و همگرایی‌اش با فضای مجازی اشاره نمود که عمدتا در چنین سیری قرار دارد.
6. برخلاف القائات رسانه‌های بیگانه و موج‌سازی‌ها و تحریک خارجی در فضای مجازی ایران، دولت‌های غربی یا شرقی، هیچ مماشات و تعارف یا لکنت زبانی در تدوین قوانین صریح و قاطع در زمینه مدیریت فضای مجازی ندارند و این راهبردها و سیاست‌ها حتی در عالی‌ترین سطح از مقامات کشوری مانند رؤسای جمهور و وزرا به تفصیل و در قالب سخنرانی‌های مشروح معرفی و از آنها دفاع می‌گردد.
این نکته از دو جنبه اهمیت بسیار دارد؛ یکی هجمه گسترده با هدف هم‌ارز القا نمودنِ قانون‌گذاری با محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی و دیگر ذهنیت‌سازی دروغین درباره یله و رها بودن فضای مجازی در دیگر کشورها و بی‌قانونی فضای مجازی حقیقی؛ درحالی‌که درست در نقطه مقابل این القائات رسانه‌ای، کشورهای مورد بررسی (و همچنین سایر قدرت‌ها) قوانین متعددی برای مدیریت فضای مجازی خود دارند و از قضا، همزمان شعارهایی همچون مهد آزادی، گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان، آزادی اینترنت و ... سر می‌دهند. اگر این سلسله یادداشت‌ها توانسته باشد حقیقت ابعاد حقوقی و قانونیِ مدیریت فضای مجازی در کشورهای مورد بررسی را روشن نموده باشد، رسالت خود را انجام داده است.
7. اقناع افکار عمومی و مدیریت جریان رسانه‌ای پیرامون این قوانین، مهمترین هنر حاکمیت‌ها در همراه ساختن ملت‌های خود و یا دست‌کم عدم بدبینی و اعتراض به تصویب این دست قوانین استقلال‌آفرین است.
8. از سوی دیگر، در مرحله اجرا نیز بیشترین همّت دولت‌ها، اجرای قوانین مذکور بدون احساس تغییر جدی در تجربه کاربری، بدون مزاحمت برای امور روزمره و جاری زندگی شهروندان، و با حداقل توسل به ابزارهای سخت و سلبی و ضربتی بیزارکننده است. مگر در مواقع اضطرار که بحران عمیق‌تر از قدرت ابزارهای نرم باشد؛ به عنوان آخرین راه‌حل.
9. نکته دیگر، آن است که در برخی کشورها، اصناف رایانه‌ای و بازیگران بخش خصوصی، به عنوان مشاور یا به عنوان بازوی تدوین مقررات اجرایی جزئی (در حد شیوه‌نامه و بخش‌نامه) به کار گرفته می‌شوند که همراهی بیشتر را با خود به همراه می‌آورد.
10. باید در نظر داشت که تاریخ مصرف ابزارهای سلبی و ضربتی در حال اتمام است و با ظهور و بروز فناوری‌های جدید، همچون اینترنت نسل پنجم، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، اینترنت‌های ماهواره‌ای و بالنی...، و البته تنیده‌شدن فضای مجازی در تار و پود زندگی روزمره، ابزارهای مذکور کارایی خود را به زودی از دست خواهند داد. لذا قانون‌گذاران علاوه بر مدیریت کوتاه‌مدت فضای مجازی کنونی، باید به فکر آینده میان‌مدت و بلندمدت نیز باشند.
11. مدیریت فضای مجازی و قوانین آن، نه محدود به شبکه‌های اجتماعی است نه معطوف به حوزه امنیت سایبری. بلکه فضای مجازی در قامت بازنما و دوگان فضای حقیقی، نیازمند مدیریتی جامع در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و ...، و تدوین مجموعه‌ای از قوانین مکمل و منسجم است. تصویب تنها یک قانون پر اما و اگر، دردی از حاکمیت قانون بر این فضا دوا نخواهد کرد؛ بلکه رویکردی جامع و منسجم، و روندی مستمر و روزآمد می‌طلبد.
12. تصور این فرض که عدم قانون‌گذاری به معنای رها بودن و بی‌قانون ماندن فضای مجازی بسیار اشتباه و دور از واقعیت است؛ بلکه به استناد قوانین مندرج در یادداشت پیشین، عدم قانون‌گذاری فضای مجازی توسط کشورها، به معنای مدیریت فضای مجازی آن کشور توسط دولت آمریکا از طریق مدیریت قانونی غول‌های فناوری اطلاعات خود است. (ایضاً ر.ک. یادداشت فرانسه)
13. این تضاد حاکمیتی و دوگانگی در کشورهای ناهمسو با آمریکا، به ویژه روسیه و چین، که تقابل نظامی و اقتصادی با آمریکا دارند، بسیار مشهودتر بوده و منجر به اتخاذ تقابلی‌ترین رویکردها در مدیریت فضای مجازی و ایجاد «استقلال مجازی» و کوتاه کردن دست آمریکا از قدرت‌نمایی در فضای مجازی آنان شده است.
14. پایان سخن را با فرمایش یگانه حاکم هستی در قرآن کریم به پایان می‌بریم: «قطعاً خداوند هیچ چیز را بر قومی تغییر نمی‌دهد تا آنگاه که آنان آنچه در خود دارند تغییر دهند» (از آیه 11سوره رعد)
مخاطب این مرقومه، در درجه نخست، مردم شریف ایران، و در درجه دوم، لایه حاکمیتی شامل هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. امید است به دور از نگاه‌های سیاسی و جناحی و منافع شخصی و حزبی، مسئولان و متولیان، منافع ملی را اصل قرار داده و فرایند قانون‌گذاری را آغاز کنند و استمرار دهند.
علی‌رضا قشقاوی؛ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری‌اطلاعات دانشگاه علامه‌طباطبایی
با سلام عالی بود