به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، نامه حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور که متن آن را در اختیار خبرگزاری صدا و سیما قرار داده است؛ به این شرح است:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بنابر اعتراضات واصله از سوی مردم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش قابل توجهی از هزینهی خدمات پزشکی و دندانپزشکی توسط بیماران به صورت مستقیم از جیب پرداخت میشود. براساس آخرین اطلاعات حسابهای ملی سلامت نیز پرداخت از جیب خانوارها در بخش درمان به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. موضوعی که مورد اشاره حضرتعالی نیز بوده است و اصلاح آن جزو اهداف و خط مشی دولت سیزدهم میباشد.
یکی از علل اصلی ایجاد پرداخت از جیب بالا در بیماران، عدم امکان پوشش کامل هزینههای درمانی از سوی بیمهها به علت تعرفه بالای خدمات پزشکی بویژه در بخش خصوصی است. بهطوریکه در طرح تحول نظام سلامت تعرفههای پزشکی بطور میانگین بیش از ۱۲۰ درصد بهیکباره افزایش یافت. این مسئله موجب کاهش دسترسی مالی بیماران به خدمات درمانی پزشکی و دندانپزشکی در کشور و تشدید بیماری این افراد شده است. بخشی از بیماران نیز بدلیل اضطرار ناشی از بیماری، با متحمل شدن هزینههای کمرشکن سلامت خدمات مربوطه را دریافت نمودهاند که موجب شده تا برخی از آنها به زیر خط فقر سقوط نمایند.
اکنون باتوجه به تداوم مشکلات اقتصادی اجتماعی در سال ۱۴۰۱ برای آحاد جامعه، درخواست سازمان صنفی نظام پزشکی برای افزایش بیش از حد تعرفههای پزشکی بویژه در بخش خصوصی به ضرر بیماران و عموم جامعه بوده و شکاف بین تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی را تشدید خواهد نمود. اکثریت جامعه پزشکی نیز متوجه وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم بوده و برای عبور از این مشکلات با آنها همراهی خواهند نمود. اما زیادهخواهی قشر اندکی از جامعه پزشکی علیرغم وجود مشکلات اقتصادی اجتماعی در سال ۱۴۰۱ در کشور نبایستی عامل فشاری برای تصمیمگیری به ضرر مردم شود؛ لذا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حمایت از موضع قاطعانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به زیادهخواهی سازمان صنفی نظام پزشکی و تقدیر از این نامه انقلابی، خواهشمند است، توجهات ویژه خود نسبت به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ به نفع عموم مردم را مبذول فرمایید.
حسن شجاعی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی