مقام معظم رهبری، شعار سال ۱۴۰۱ را سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین معرفی کرده است. در همین زمینه نیز بخش ارائه خدمات بر بستر وب یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در جهت ایجاد شغل و اشتغال‌آفرینی بوده است که متاسفانه با تصمیمات غلط و مجوزتراشی بیهوده با مشکلات جدی روبرو شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکار‌های نوآورانه اینترنتی به دلیل لبه تکنولوژی و دانش بودن این کسب‌وکار‌ها چند ده سال از کسب‌وکار‌های معمولی جلوتر هستند و هنوز هیچ مجوزی برایشان تعریف نشده است، اما با الزام اخذ اینماد بالاجبار به سمت اخذ مجوز یا رفتن به فضای غیرشفاف اقتصاد هدایت شده‌اند که هر دو این اتفاقات برای اشتغال‌آفرینی اقتصاد دیجیتال بسیار تهدیدآور است و مجوبات خروج نخبگان از این بخش را نیز فراهم خواهد کرد. در همین راستا با علی فرمد دبیر پیشین انجمن فین تک و موسس حسابیت به گفتگو پرداختیم.
علی فرمد دبیر پیشین انجمن فین‌تک و موسس حسابیت در مورد الزام اخذ اینماد گفت: هر پروسه‌ای که راه‌اندازی و شروع کسب و کار را سخت کند، یکی از چالش‌هایی است که باعث می‌شود که کسب و کار‌ها شکل نگیرند به خصوص اگر روی برخی مباحث مانند اینماد اجبار و الزام هم وجود داشته باشد. در خصوص الزام اینماد توجیه دقیقی وجود ندارد که چرا باید کسب و کار در هر حوزه‌ای نیاز به اخذ چنین مجوزی داشته باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر هر سازمانی مجوزی را برای شروع کسب و کار تعریف و پولی را بابت آن از مردم مطالبه می‌کند. متاسفانه سازمان‌ها از تمام قدرت خود برای اجباری کردن آن مجوز استفاده می‌کند تا بتواند پشتوانه‌های قانونی برای آن مشخص کند.
دبیر پیشین انجمن فین‌تک در پاسخ به این سوال که تجربه چندساله اینماد، اهداف ابتدایی آن را محقق ساخته است یا خیر، افزود: اینماد در مرحله اول به گونه دیگری طراحی شده بود، اما در حال حاضر به طرح دیگری تغییر یافته است. اینماد در مرحله اول به عنوان نشان اعتماد یا تراست لوگو طراحی شده بود، اما هم اکنون عده‌ای به دنبال این هستند که با الزامی کردن اینماد آن را به یک ابر مجوز که شامل همه کسب و کار‌ها می‌شود، تبدیل کنند و و بدین ترتیب به پاشنه آشیل کسب‌وکار‌های اینترنتی تبدیل شوند
فرمد اظهار داشت: متاسفانه با ملزم شدن به اخذ اینماد آسیب‌های اقتصادی کسب وکار‌های کوچک را تهدید می‌کند و ممکن است بسیاری از کسب و کار‌ها حتی شکل هم نگیرند. در دنیا شاخصی در اقتصاد بین الملل وجود دارد با این عنوان که سختی راه اندازی کسب و کار در هر کشور چه نمره و درجه‌ای دارد؛ ما در بین کشور‌های دنیا در آخر لیست قرار داریم. در کشور ما به جای اینکه نظارت مطابق با حجم عملکرد کسب و کار‌ها باشد متاسفانه برعکس است و عده‌ای مجوزی را تعریف می‌کنند که تمام کسب و کار‌ها تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که اجبار اینماد و مجوزتراشی آن چه تاثیری بر اشتغال جوانان نخبه دارد؟، گفت: الزام اینماد برای نخبگان و غیر نخبگان در این کشور فرقی ندارد. هرچقدر راه اندازی کسب و کار سخت شود بسیاری از این کسب و کار‌ها شکل نمی‌گیرند. اینماد مجوزی است که به باقی مجوز‌ها اضافه شده است. سازمان‌ها نباید مجوز جدیدی برای کسب و کار‌ها تعریف کنند.
موسس حسابیت در مورد این سوال که با تنگ‌تر شدن فضا برای خلق ایده‌های نوآورانه، آینده سرمایه انسانی جوان داخل کشور را چگونه میبینید؟، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از افرادی که شبکه‌های اجتماعی و در حوزه کسب وکار‌های اینترنتی و آتی فعالیت می‌کردند از کشور مهاجرت کردند و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع کاملا منعکس شده و نشان از تنگ‌تر شدن فضای کسب و کار دارد. هر چقدر که فضا برای فعالیت داخل کشور سخت‌تر باشد شاهد مهاجرت نیرو‌های انسانی خواهیم بود و کشور از این بابت ضرر بسیاری خواهد دید.
فرمد در پاسخ به این سوال که چرا با اجبار اینماد، شاهد افزایش فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و استفاده از مسیر‌های جایگزین مانند کارت به کارت و ارز‌های دیجیتال برای پرداخت‌ها مواجه هستیم که وزارت اقتصاد نیز با این موضوع مخالف است، تاکید کرد: هر بخشی یک متولی دارد و برای هر موضوعی مکانیزم‌های اصولی و استانداردی در دنیا وجود دارد، اینکه در کشور مجوزی مانند اینماد را توجیه کنید که به دنبال کنترل مالیات، نظام پولی و ... باشد، موضوع درستی نیست.
وی ادامه داد: وظیفه وزارت اقتصاد و وزارت صمت مبارزه با پولشویی نیست چراکه این موضوع به شبکه بانکی و بانک مرکزی مربوط می‌شود. در خصوص بحث مالیات، کسب و کار‌هایی که حداقل گردش مالی را دارند با کسب و کار‌هایی که میلیارد‌ها تومان در ماه گردش مالی دارند را نمی‌توان با یک مجوز بررسی کرد. برخی کسب و کار‌های کوچک که معافیت مالیاتی دارند هم با اخذ اینماد تحت تاثیر قرار می‌گیرند. بنده معتقدم اینماد در حالی می‌تواند مفید باشد که یک تراست لوگویی باشد که کسب و کار‌ها به صورت اختیاری و در صورت نیاز بتوانند از آن استفاده کنند. با الزام اینماد کسب و کار‌ها از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند.
