در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبه‌ای را برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب کردند.جزییات دقیق این مصوبه هنوز منتشر نشده اما امروز وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات به بعضی از این موارد اشاره‌هایی داشتند.
در همین راستا وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمه‌های نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب میشود.
اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است:مشخصه اول افزایش میزان مجازات‌های نقدی و تشدید مجازات‌ها است؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه‌ی بازار که قبلا در صلاحیت هیئت‌های صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.
وزیر دادگستری: جریمه‌های تخلفات به شدت افزایش می‌یابد
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سران قوا گفت: طبق این مصوبه، جریمه‌های تخلفات به شدت افزایش می‌یابد.
امین حسین رحیمی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی مدیران اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان‌ها با اشاره به اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه و مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اجرای این طرح به نفع مردم است و اقدام دولت از بسیاری از جرایم و نابسامانی ها جلوگیری می کند اما علاوه بر فواید اجرای طرح ممکن است با اجرای این طرح سواستفاده کنند و بخواهند در بازار نابسامانی ایجاد کنند اما وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با نابسامانی بازار است.
وی به مصوبه اخیر سران قوا اشاره کرد و اظهارداشت: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.
رحیمی اضافه کرد: علاوه بر افزایش جریمه‌ها ابزارهایی در اختیار تعزیرات قرار گرفته که باید به خوبی برای نظارت بر بازار استفاده شود این ابزارهای قانونی از جریمه هم مهمتر است؛ اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند می توانند آن واحد را پلمب کنند و از این مهمتر نصب تابلو تخلف است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی یا صنفی بدون اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه ندارد قیمت کالایی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدها و تولیدکنندگان ممکن است قیمت سایر کالاها را برمبنای قیمت کالاهای اساسی تغییر دهند اما این اقدام خلاف قانون است هرچند تولید بسیار مهم است و به هیچ وجه نمی‌خواهیم به تولیدکنندگان هم اجحاف شود.
رحیمی با تاکید بر هماهنگی بین همه ارکان دولت افزود: تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات، نظارت و بازرسی برعهده وزارت صمت و اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
وزیر دادگستری گفت: براین اساس، گشت های مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه ها و اصناف افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: ممکن است جریمه پرداخت شود اما نصب تابلو تخلف، آبروی تجاری آن فرد می رود؛ ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم آبروی کاسبان برود زیرا بیشتر کاسبان قانون‌مدار و منصف هستند و این ابزارها برای افراد متخلف و سواستفاده‌گر است.
رحیمی افزود: مجموعه اقدامات قطعاً به نفع مردم خواهد بود و قطعا بدخواهان سواستفاده خواهند کرد و اگر بخواهیم کوتاهی کنیم در حق مردم اجحاف خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: با مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در بازار سرعت می‌گیرد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، شاخصه‌هایی دارد که به واسطه آن رسیدگی به تخلفات به فرآیندی سریع و بازدارنده تبدیل میشود.
«احمد اصانلو» رئیس تعزیرات حکومتی در گفتگوی تلویزیونی علام کرد: بر اساس آماری که داریم، در سه ماه گذشته روزانه ۳۰۰ تن روغن و ماکارونی به صورت قاچاق وارد کشور پاکستان شده است. به دلیل استفاده از ارز ۴۲۰۰ برای تهیه روغن، قیمت تمام‌شده آن در کشور پایین است و این مسئله مسیر قاچاق را باز می‌کند.
وی افزود: با توجه به اجرای برنامه دولت، احتمال تخلفات از ناحیه برخی واحدهای تولیدی وجود دارد. بر همین اساس از قبل برنامه‌ریزی لازم برای برخورد قاطع توأم با سرعت را با متخلفان حوزه بازار داشته باشیم. طبیعتاً با قوانین موجود که طی سالیان اخیر تصویب‌شده، عملاً رسیدگی به تخلفات بازار را به فرآیندی بسیار طولانی و غیربازدارنده تبدیل کرده است.
اصانلو با بیان این‌که بر همین اساس ما پیشنهاداتی را به سران قوا دادیم که خروجی آن به مصوبه‌ای در حوزه تعزیرات تبدیل شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه دارای چند شاخصه است. ابتدایی‌ترینش این است که مجازات‌ها و جرائم نقدی مقرر در تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مرحله تا پنج برابر افزایش پیدا کرده است. در قانون تعزیرات حکومتی برای احتکار در مرتبه اول ۷۰ درصد قیمت کالای احتکار شده جریمه لحاظ شده بود که با این مصوبه، رقم مجازات پنج برابر میشود یعنی ۳۵۰ درصد قیمت کالای احتکارشده.
وی افزود: شاخصه دوم این است که صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه بازار و اقتصاد که سابقاً محدود و در صلاحیت هیات‌های صنفی بود را به مجدداً سازمان تعزیرات حکومتی برگردانده است. اکنون با این مصوبه جدید تمام برخورد با تخلفات حوزه بازار مانند گران‌فروشی، احتکار، عدم ارائه کالا یا خارج از شبکه، در دسترس تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.
اصانلو تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و همچنان بازرسی بر عهده نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها است و سازمان تعزیرات حکومتی در کنار این نهادها و در قالب گشت‌های مشترک به همکاری می‌پردازد. اکنون شعب سیار ما فعال هستند و با اختیارات جدید واحد سیار می‌توانند کارآمدی خاص خود را داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص فعال‌تر شدن شعب سیار گفت: قبل از این مصوبه، زمانی که قضات سیار ما در معیت بازرسان سایر نهادهای ناظر به عنوان گشت برای کشف تخلف حضور پیدا می‌کردند، قاضی ما در اغلب موارد صلاحیت رسیدگی به این تخلفات را نداشت و باید آن را به هیات صنفی ارجاع می‌داد. طی کردن این فرآیند زمان‌بر بود و بازدارندگی موجود در بازار را نداشت. اکنون با مصوبه جدید که به ما ابلاغ شود روسای شعب ما در معیت بازرسان، در همان لحظه می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند.
وی افزود: شاخصه سوم این است که اختیار پلمپ و نصب بنر مربوط به تخلف واحد صنفی، در صلاحیت تعزیرات قرار داده میشود. فکر می‌کنیم این مصوبه جنبه بازدارنده دارد و حضور مرجع نظارتی را در جامعه القا می‌کند.
اصانلو درباره شاخصه چهارم گفت: این مصوبه اجرای احکام سازمان حکومتی را تسهیل می‌کند. سابقاً در آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، مقرر شده بود که هر کدام از واحدهای تولیدی و صنفی احکام سازمان تعزیرات را اجرا نکنند آن واحد صنفی پلمپ میشود. این قانون قبلاً ابطال شد و در این پیشنهادی که به سران قوا دادیم این امکان فراهم میشود که در صورت استنکاف از اجرای حکم شعبه تعزیرات، اجرای احکام تعزیرات می‌تواند واحد صنفی را پلمپ کند.
تمام گرانی ها زیر سر ارگانهای دولتی است . گاز و آب و برق و تلفن و اینتر نت و مالیات و عوارض ها خودرو سازهای بی کیفیت و ... اینها را کی گران کرده !!!! تعزیرات برود سراغ اینها تمامی مشکلات حل میشود.