چرا نمایندگان تحصیل‌کرده‌های بیکار را به «مجلس» نمی‌برند؟!

تابناک: کلیات طرح استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی، یکشنبه 18 اردیبهشت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد. بر اساس این طرح برخی دستگاه‌ها مانند کمیته امداد امام خمینی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و تمامی شخصیت‌های حقوقیِ خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط به مراجع قضائی معرفی کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این طرح قرار است چه مشکلی از شرکت‌ها و مؤسسات رفع و چه منافعی برای آنها تأمین کند، به شبکه خبر گفت: بر اساس این طرح دستگاه‌های عمومی و همچنین مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی علاوه بر اینکه می‌توانند وکیل انتخاب کنند، این اختیار را خواهند داشت تا برای مباحث خودشان در دستگاه قضا از جمله پیگیری دعاوی و مباحث حقوقی خود نماینده حقوقی مشخص و معرفی کنند.

وی افزود: بنابراین شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی می‌توانند از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و افرادی که شرایط لازم را دارا هستند، به‌عنوان نماینده خود در محاکم استفاده کنند که به تسهیل و سهولت کسب و کار در ایران اسلامی و برای بیش از 90 هزار مؤسسه بخش خصوصی که به کار تولید و خدمات اقتصادی مشغول هستند، کمک می‌کند.

حاجی‌دلیگانی در پاسخ به اینکه؛ برخی این طرح را نقد می‌کنند که این طرح ممکن است باعث بروز آسیب برای این شرکت‌ها شود؛ زیرا مسئولیت دفاع از شرکت‌ها به‌عهده افرادی قرار می‌گیرد که تجربه حضور در دادگاه را ندارند، گفت: طبیعتاً دلسوزترین افراد به هر مؤسسه‌ای، صاحبان آنها هستند و آنها خودشان هستند که افراد ذی‌صلاح و افراد دلسوز را برای دفاع از حقوق مؤسسه و شرکت خودشان شناسایی می‌کنند و به‌طور دائم یا موقت آنها را به‌کارگیری خواهد کرد. طبیعتاً از این بابت همه مسئولیت با خودشان است ولی باید توجه داشت که در کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بسیار مؤثر خواهد بود.

چرا مجلس شواری اسلامی به جوانان تحصیلکرده کم سن و سال امکان شرکت در انتخابات مجلس را نمی دهد؟

در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره این تصمیم برخی از نمایندگان مجلس به «تابناک» گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق بخشیدن و توسعه دادن به قانون تسهیل کسب و کارها و مهیا نمودن ایجاد شغل به ای نحو ممکن برای آحاد جامعه صرفنظر از آداب و آفات و مزایا و معایب آن تلاش داشته تا با "تصویب کلیات طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از شرکتهای خصوصی در مراجع قضایی"در جلسه روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت کمیسیون حقوقی و قضایی به فارغ التحصیلان رشته حقوق جوان و بی تجربه جامانده از آزمونها وکالت و قضاوت،سردفتری،کارشناسی،دفاتر ازدواج ،دفاتر طلاق ،دفاتر خدمات قضایی و امثالهم لباس عاریه ای شبه وکالت بر تن پوشانیده و از این فارغ التحصیلان بی تجریه ،بدون کارآموزی بعنوان نماینده حقوقی جهت طرح و تعقیب و پیگیری دعاوی شرکتهای خصوصی استفاده نماید.

وی افزود : این تصمیم درحالی اتخاذ شده که این نمایندگان غافل از این هستند که طرح دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی مستلزم دانش و تجربه و کارآموزی و پرداخت ۳/۵هزینه دادرسی در مرحله بدوی،۴/۵درصد تجدید نظر و ..درصد در مرحله فرجامخواهی و ۵درصد هزینه نیم عشر اجرا و غیره می باشد،سوال اینجانب بعنوان کسی که سالها در وزارتخانه و سازمانها و نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی با عناوین متعدد حقوقی مدیر و معاون و وکیل و مشاور حقوقی اشتغال داشته این است که ،شاید این قانون برای جوانان فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق نانی داشته باشد ولی بعید است برای شرکتهای مد نظر قانونگذار آبی داشته باشد!

درست است که حقوق و مزایا و تجربه شکست در پرونده های ارجاعی به نام نماینده حقوقی خواهد شد،ولی هزینه مالی سنگین رد دعوا نماینده حقوقی به هر دلیل وتحت هر عنوان و طرح مجدد دعوا و سیل پروندها مکرر به دوش قضات محترم دادگستری و هزینه تمام شده شرکتها و نهایتا از بودجه مردم خواهد بود.اگر استفاده از خدمات افراد فارغ التحصیل جوان در مناسب حقوقی مفید فایده و تالی فاسدی به دنبال ندارد.

چرا راهنمایی و رانندگی به رانندگان پایه ۲امکان رانندگی خودروهای سنگین نمی دهد؟

چرا مراجع نظامی و انتظامی به گروهبان امکان و اختیار فرماندهی لشکر نمی دهند؟

چرا مجلس شواری اسلامی به جوانان تحصیلکرده کم سن و سال امکان شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری را نمی دهد؟

چرا قوه قضاییه از دادیار دادسرا بعنوان قاضی محاکم حقوقی و کیفری استفاده نمی کند؟

چرا مراکز درمانی از پزشکان جوان ونابغه این مملکت برای انجام جراحی در مراکز درمانی استفاده نمی کند و مهمتر آنکه این طرح با بخشنامه های 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ که ساماندهی حقوقی ادارات و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده بود و نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزیده بود تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی حقوقی آنان در دستگاه های دولتی و خصوصی جلوگیری کرده بود تعارض وتناقض داشته و دارد و  هزاران چرای دیگر که درادامه به بخش دیگری از آن اشاره می شود.

آقابابائیان در ادامه درباره تعریف نماینده حقوقی و انواع آن گفت: مطابق ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی نماینده حقوقی، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء اذن و اجازه قانونی مبادرت به طرح و تعقیب و پیگیری دعوا ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای دعاوی آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.مطابق قانون نمایندگان حقوقی به سه دسته" نماینده قانونی" ازجمله مواردی است که نمایندگی وی نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین و قاعدتاً اراده هیچ یک از دو طرف در تشکیل آن نقشی ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدر ی ا زفرزند بعنوان ولایت ،"نمایندگی قضایی" نیز مبتنی بر رأی دادگاه تعیین می گردد مانند نصب قیم ،" نمایندگی قراردادی" موضوع ماده ۳۲ ق.آ.د.م که به آن خواهیم پرداخت.

وی درباره سیر قانونی نماینده حقوقی در گذار تاریخ خاطر نشان کرد: اولین قانون مرتبط با معرفی نماینده حقوقی از ناحیه مراجع دولتی به محاکم قضایی مربوط به بند« الف» تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۴۷ بوده است که به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاو ی افرادی با دارا بودن لیسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله نمایند.

دومین قانون مرتبط با موضوع قانون حمایت قضایی کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال۱۳۷۶ میباشد که بموجب آن استفاده از خدمات نماینده حقوقی جهت کارکنان و یا وراث درجه اول به شرط طرح دعوای ناشی از انجام وظیفه را پیش بینی نموده بوده است.

سومین قانون ماده ۳۲ ق.آ.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد که به تاسی از قوانین پیش گفته امکان استفاده مشمولین این ماده از قانون از خدمات نماینده حقوقی را پیش بینی نموده است.

چهارمین قانون مصوب راجع به موضوع،قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب ۷۱ کارشناسان دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان را بعنوان وکیل معرفی و بنا بر رویه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالیاتی می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین قانون دفاع کنند.

ونهایتا به موجب ماده واحده قانون استفاده بعض از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی ،مصوب ۱۳۷۴/۳/۷ نهادهای انقلابی نظیر بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های غیر دولتی از امکان قانونی معرفی نماینده حقوقی برخوردار شده اند.

وی درباره مفهوم مراجع دولتی هم تصریح کرد: بموجب تعریف مصرحه در مواد ۲ الی ۴قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶"وزارت خانه" را واحد سازمانی مشخص و "مؤسسه دولتی "را واحد سازمانی مشخص ایجادی به موجب قانون و زیر نظر یکی از قوای سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و "شرکت "را واحد سازمانی مشخص با اجازه یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح که بیش از ۵۰درصد سرمایه متعلق به دولت باشد معرفی نموده است .

ماده ۵ قانون فوق" مؤسسات عمومی غیر دولتی" رابعنوان واحد های سازمانی مشخص و با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی معرفی که فهرست آن به موجب مصوبات ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقیات ۱۳۷۶/۳/۱۱، ۱۳۷۶/۸/۷ ، ۱۳۸۶/۹/۲۶ ، ۱۳۷۷/۴/۲۴ و ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورا ی اسلامی در۱۷ بند از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن (دارای بیش از ۵۰ درصد سهام متعلق به شهرداری)، جهاد دانشگاهی و غیره را تبین نموده است. نکته مهم اینکه در قانون محاسبات تعریفی از" نهادهای انقلابی" ارائه نشده لیکن منطبق با نام آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ... تشکیل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تعریف گردیده است

با دقت در کلیه قوانین پیش گفته که امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف مشمولین قانون به مراجع قضایی را تصویب نموده ،خاصه نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه واضح و مبرهن قانونگذاران قدیم با علم و اطلاع از آفات نماینده حقوقی رایگان در تعقیب پیگیری دعاوی در محاکم قضایی برای مراجع دولتی و :« به موجب ماده۳۲ ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات ..."

قانونا اختیارات نماینده، بسیار وسیع تعریف و تعین شده است و اصولا با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و به روز شدن دعاوی ، طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره مستلزم داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند شرکت. خصوصی به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق سهامداران و شرکت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوق خصوصی و عمومی دفاع کنند.

از منظر دیگر انتخاب افراد کم تجربه بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند.در آتیه در مصائب و مشکلات حقوقی منبعث از آنها بر ملت و دولت سهیم می باشند ،به هرحال اهم این شرایط عبارتند از:
۱ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط ۳ ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
۴-تشخیص احراز شرایط یاد شده با بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی
۵- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنابراین صرف داشتن لیسانس حقوق و ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاههای وافی و‌کافی مقصود نبوده. و نیست . اهمیت این شرایط باعث شده که درمقام بازنگری اتفاق نظر نشست قضایی حوزه قضایی دادگستری گلستان خاطر نشان و تاکید گردد.

گرچه مطابق قوانین متعدد پیش گفته نماینده در زمره مستخدمین اشخاص حقوقی اعطاء کننده نماینده حقوقی بود می باشد،از حق السعی ایام کاری و حقوق مزایا مطابق قوانین کشوری و لشکری و کارگری و خاص برخوردار می باشد ،لیکن در کنار همه این مزایا:

به قانون بودجه سال ۱۳۳۹ منطبق بر در 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقی قوه قضائیه؛ سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می دهد. این حق الوکاله به صندوق دولت واریز می شود و نماینده حقوقی قضایی محق دریافت آن نیست در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت ۵۰درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال ۱۳۴۴ که موخر بر قانون بودجه سال ۱۳۳۹ است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که ۳۰درصد از این حق الوکاله را به نمایندگان قضایی و ۲۰درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نماینده حقوقی می تواند در دعوی کیفری حاضر شود ؟ گفت: مطابق رویه قضایی با دیده اغماض در قالب عناوین مجرمانه مطروحه در مراجع کیفری نماینده حقوقی درمقام نماینده شاکی در دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان حاضر و حضور وی مورد پذیرش قرار می گیرد. لیکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید و در خصوص پیگیری تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت.

آیا در شرکتهای خصوصی نماینده حقوقی از چنین امکانی بر خوردار خواهد شد؟

صرفنظر از این مهم در صورت تخلف نماینده حقوقی از قوانین و مقررات آمره و ارتکاب تخلف و یا وقوع جرم مسولیت حقوقی و کیفری آن متوجه چه کسی است؟

شخص حقوقی اعطا کننده نمایندگی یا شخص حقیقی نماینده!

فرض محال آیا میشود نسبت به تعقیب انتظامی و مالیاتی و غیره نماینده حقوقی به مانند وکلای دادگستری اقدام کرد!در صورت مثبت بودن پاسخ توسط کدام مرجع؟

نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. سؤالی که درباب نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است.

آیا نماینده حقوقی از اختیارات وکلا ی دادگستری در تأیید و تصدیق امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقیم اوقات و اوراق قضایی و اخطاریه ها به نام نماینده یا ابلاغ در غیر محل اشتغال برخوردار می باشد،در صورت تایید این امر با "اصول آمره دادرسی"خاصه ماده۷۵قانون آیین دادرسی مدنی تعارض و تناقض ندارد!؟

در صورت ایراد به سمت نماینده حقوقی و یا عدم پذیرش نماینده از ناحیه محاکم بدلیل حائز شرایط نبودن تبعات مالی و قضایی این سهل انگاری ها متوجه کیست؟

و آیا بر خلاف قوانین موجد حق موجد و تکالیف آمره مداخله وکلای دادگستری به عنوان نماینده حقوقی برای طرح دعاوی شرکتهای خصوصی ممکن خواهد شد،در هر صورت تجربه گویای این است که در بسیاری از دعاوی به دلیل عدم توجه به اصول اولیه طرح دعوی رد شده است،طرح مجدد آن علاوم بر تقبل هزینه مخل حقوق عامه مردم و روان کردن پروندهای مکرر به دادگستری است

وی در پایان تاکید کرد: از آنجایی که مطابق قانون و دکترین قضایی اصل و قاعده کلی استفاده از خدمات وکلای دادگستری در طرح دعاوی است .استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء است بنا براین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی راجع به آن در موضع نص تفسیر نموده ودر صورت شک به اصل رجوع نمایند ، شاید یکی از منتقدین این طرح رییس قوه قضاییه باشد که در روزهای گذشته یکی از دلائل حجم زیاد بررسی مجدد پروندهای مراجع دولتی در محاکم قضایی را بی توجهی در طرح و تعقیب و پیگیری دعوا توسط نمایندگان آنها اعلام داشته است .

بهتر است قبل از تصویب قانون با کسب استفاده از نظرات مدیران و معاونین حقوقی و وکلای با سابقه شاغل در اشخاص حقوقی دولتی از نظرات آنها بهره مند تا بی جهت قانونی غیر مفید همانند قوانین متعدد متروک تصویب نکند که بجای خیر شر آن گریبانگر قوه قضاییه و مردم شود،ای کاش بجای بست متعدد شبه وکیل قوانین محدود کننده عامه مردم از وکیل چون مواد ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را حذف و با کانون وکلا و مرکز وکلا تشریک مساعی و تامل بیشتری مصروف نموده تا با هم اندیشی بجای روان کردن دلال و کار چاق کن و امثالهم مانند موسسات حقوقی موجود به محاکم قضایی و دامن زدن به اختلافات با اصلاح ذات البین و رفع منازع اشخاص در خارج از محاکم قضایی اقدام گردد.

یادمان باشد نیروی کار ارزان، کار را گران تمام می کند و نیروی گران کار را ارزان تمام می کند. وکلای ملت در مجلس بیاد داشته باشند که به تاسی از قاعده اهم و مهم ،مشکلات مهم امروز مردم فکر آب و نان،هوای پاک،تورم و ... است و نه طرح استفاده از نماینده حقوقی برای اشخاص حقیقی در محاکم.