داشته هاي تاريخي هر سرزميني در هزاره سوم، تنها به عنوان ميراث گذشتگان و نوستالژي صرف در نظر گرفته نشده. بلکه اين ميراث عظيم به مثابه «سرمايه اجتماعي» و «مکمل نيروي انساني» در زندگي پيچيده امروز نيز تلقي مي شود.
اين ادعا در ميان ملل متمدن، کهن، تاريخ ساز و مولد، پررنگ تر مي نماياند. ايرانيان از ديرباز به فرهنگ، تمدن، خلاقيت و هنرشان شهره بوده اند. اين ادعا با مروري اجمالي بر تاريخ 2500 ساله ايران و به ويژه تاريخ ايران پس از اسلام به خوبي نمايان است. نقش آفريني اعضاي اين خانواده بزرگ و در عين حال تاريخي ـ چه در داخل مرزها و قلمرو ايران و چه بيرون از كشورمان ـ آنچنان مشهود بوده كه رگه هايي از احساس نياز به آن ها در عرصه تصميم گيري و تصميم سازي متوليان جوامع ديگر به وجود آورده است.
در دهه هاي اخير و با فراخ تر شدن تاثيرات پديده جديدي تحت عنوان «جهاني شدن»، علقه هاي ملي گرايانه شهروندان هر دولت و ملتي ـ چه به مذاق ما خوش آيد و چه نيايد ـ كم رنگ تر شده و تحرك روزافزون سرمايه، نيروي انساني و فناوري، انسان ـ و به ويژه نخبه ـ قرن بيست و يكي را مجاب كرده كه براي جستجو و تحقق «زندگي بهتر» مي توان به گزينه اي چون زندگي در خارج از كشور نيز انديشيد.
از سوي ديگر و با فراگير شدن پديده «مهاجرت» و ابعاد آن، متوليان حكومت در هر كشوري لاجرم مجبور به تعريف رابطه اي خاص با اين پديده شده و نسبت خود با اين مفهوم را به انحاء مختلفي چون «فرصت»، «تهديد» و... تعريف مي كنند.
نظر به اينكه تحرك بخشي به مقولاتي چون سرمايه، فن آوري و نيروي انساني ـ به عنوان لوازم پديده مهاجرت ـ در مغرب زمين و كشورهاي توسعه يافته چشمگير مي باشد، مي توان رابطه مستقيمي بين دو مفهوم «فرصت» و «تهديد» با ميزان بهره مندي كشور X از مولفه هاي توسعه و پيشرفت برقرار كرد.
بدين معنا كه كشورهاي پيشرفته به مقوله مهاجرت به مثابه فرصت مي نگرند؛ يعني با ايجاد زمينه هاي فعاليت براي نخبگان سراسر جهان، آنها را مجاب به مهاجرت به آن كشور و در نتيجه بهره گيري از توان فوق العاده شان كرده و اين امر را در راستاي تسريع توسعه و پيشرفت قرار مي دهند. در مقابل، كشورهاي كمتر توسعه يافته همواره نگران خروج نخبگان بوده و يكي از دغدغه هاي آن ها عدم خروج شهروندان ـ عمدتاً تحصيلكرده ـ از كشور و حداقل بازگشت آن ها پس از تحصيل و فعاليت مقطعي در غرب مي باشد.
اگر بخواهيم بر اين مبنا وضعيت كشورمان در چند دهه اخير را در بوته نقد بگذاريم، شاهد امواج پي در پي مهاجرت از كشورمان در چند دهه اخير خواهيم بود. موج اول مهاجرت نخبگان از كشور به سال هاي پس از كودتاي 1953 عليه دولت مصدق باز مي گردد. در سال هاي پس از انقلاب و به ويژه در طول سال هاي جنگ نيز موج دوم مهاجرت رخ داد؛ شكست سياست هاي تعديل در تحقق اهداف طراحي شده و بسته شدن فضاي سياسي در سال هاي دولت هاي سازندگي نيز باعث موج سوم مهاجرت طي سالهاي مياني دهه 70 شده و بالاخره موج چهارم مهاجرت نيز معلول حوادث تلخ پس از انتخابات 1388 بود.
در طول 30 سال گذشته يكي از دغدغه هاي اصلي حاكمان نظام جمهوري اسلامي و به معناي جزء كلمه، وزارت خارجه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ترغيب ايرانيان خارج كشور براي بازگشت به ايران بوده است. انباشته شدن تجربيات و دغدغه ها در اين زمينه، تشكيل «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور» در دولت نهم را به دنبال داشت. اين شورا در دولت دهم از ساختار قبلي ـ به عنوان زير مجموعه وزارت خارجه ـ خارج شده و با تعريف آن در ذيل نهاد رياست جمهوري و رياست شخص رئيس جمهور ارتقا يافت.
«شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور» به منظور تسهيل مناسبات هم وطنان خارج نشين با كشور عزيزمان همايش اول ايرانيان خارج از كشور را در سالن اجلاس سران در سال 1388 برگزار كرد. همايش دوم اين شورا در شرايطي برگزار شد كه محدوديت هاي ادعايي قدرت هاي بزرگ عليه كشورمان در قالب قطعنامه هاي بين المللي فزوني يافته و طبيعي است كه استفاده از نکته نظرات نخبگان به منظور خنثي سازي اين محدوديت ها و فشارها، مطلوب تصميم سازان و فعالان عرصه حاكميت در كشورمان مي باشد.
اين مهم زماني برجستگي خود را نشان مي دهد كه اين مطلوبيت به صورت صريح در تريبون هاي نظام مطرح مي شود. كه آخرين آن ها استمداد آيت الله امامي كاشاني از ايرانيان خارج كشور براي سرمايه گذاري به منظور كاهش فشار تحريم ها در نماز جمعه چند روز پيش بود.
عملياتي کردن پتانسيل و انگيزه هم وطنان عزيزمان در اقصي نقاط جهان، توسط هر دولتي که باشد شايسته تقدير مي باشد. در همين راستا و به منظور اخذ دستاوردهاي بهينه از چنين گردهم آيي ها و نشست هايي توجه به اصول و دستورالعمل‌هاي ذيل از سوي متوليان امر ضروري به نظر مي رسد:
1 ـ بازنگري در سياست هاي سابق مرتبط با هم وطنان خارج از كشور:
همانگونه كه اشاره شد، تاريخ معاصر گوياي اين واقعيت است كه سياست هاي سابق در اين زمينه راهگشا نبوده و نه تنها ايرانيان خارج از كشور متمايل به بازگشت نيستند، بلكه افرادي كه در نتيجه برنامه هاي دولت هاي پس از انقلاب ـ مثلاً در قالب بورس دانشجويي تحصيل در مقاطع تكميلي ـ به خارج از كشور مهاجرت مي كنند تصميم به بازگشت ندارند؛ فعاليت هاي شهروندان ايراني مقيم كشورهاي ديگر سياسي تر شده و مجامع بين المللي ـ عمدتاً حقوق بشري ـ براي ايجاد اجماع و انگيزه ايران ستيزي در ذهنيت و عملكرد آن ها كار سختي ندارند؛ اين مساله زماني تلخ و رقت انگيز مي نمايد كه بدانيم جامعه ايرانيان مقيم ايالات متحده، با سواد ترين اقليت مستقر در ينگه دنيا در بين 67 اقليت موجود محسوب شده به نحوي كه 56 درصد از هم وطنان ما در اين كشور، تحصيلات فوق ليسانس و تخصص دارند! (http://fa.wikipedia.org/)؛ و باز مي توان به اين خبر اشاره كرد كه ميزان مهاجرين به كشورهاي اروپايي پس از حوادث تلخ پس از انتخابات 1388 رشد چشمگيري داشته است.
2 ـ تفكيك و دسته بندي ايرانيان خارج از كشور از حيث سنخ فعاليت: يكي از مهترين آسيب هايي كه در چند سال اخير، سياست گذاري هاي مربوط به اين حوزه، متأثر از آن بوده، «يكپارچه بيني» و در واقع ساده سازي كنش هاي اعضاي جامعه بزرگ ايرانيان خارج از كشور از حيث نوع فعاليت شان و فروكاست آن به «فعاليت سياسي» مي باشد. حال آنكه نقش آفريني ايرانيان خارج از كشور منحصر به حوزه سياست نبوده و اتفاقاً بزرگ نمايي اين مسئله از سوي رسانه ها و تني چند از مسئولان داخلي آن ها را سياسي تر كرده است. پس ضروري به نظر مي رسد عرصه هاي «اقتصادي»، «فرهنگي، هنري»، «علمي» و «سياسي» براي تعريف نوع فعاليت آن ها قائل شده و به تبع آن سياستگذاري هاي مربوط به اين حوزه ها را به صورت متمايز تعريف و باز سازي كنيم. در نتيجه، به وضوح در خواهيم يافت كه حوزه هاي سه گانه نخست، اكثريت جامعه بزرگ ايرانيان خارج از كشور را در خود جاي داده و اپوزيسيون جمهوري اسلامي در اقليت قرار دارند. ضمن اينكه تعامل فعالان ايراني عرصه اقتصاد، دانش، فرهنگ و هنر و ... لزوماً هم سو و هم راستا با منويات اپوزسيون نظام ما نيست.
3 ـ تعريف و تدوين «ضمانت اجرايي» براي وعده هاي دولتمردان: يكي از نگراني هاي عمده ايرانيان مقيم خارج، عدم تحقق شعارها و وعده هايي است كه در همايش هايي چون همايش مذكور مطرح مي شود. اين نگراني از طريق تدوين «ضمانت اجرايي» براي وعده ها قابل رفع بوده و باعث برانگيخته شدن «همدلي» و «همذات پنداري» ايرانيان خارج از کشور با متوليان امور آنها خواهد شد. بديهي است به وجود آمدن اين همدلي، پيش زمينه هرگونه هم سويي جامعه مذكور با اهداف نظام مي باشد.
4 ـ گشايش فضا و معرفي كردن مهاجرين موفق: دولت مي تواند با اطلاع رساني در زمينه فعاليت هايي كه هم وطنان مقيم خارج در آن ها به توفيقاتي دست يافته اند، باعث تشويق و ترغيب آن ها براي همدلي با جامعه مادر شده و به نوعي اعتماد آن ها را در راستاي اين مهم كه «ما همچنان به دستاوردهاي شما به ديده افتخار مي نگريم» برجسته كند.
5 ـ تلاش در جهت پيوند زدن انجمن هاي «FRUMs» داخلي و خارجي: همچنين ضروري است دولتمردان با زير ذره بين قرار دادن فعاليت هاي تحسين برانگيز انجمن هاي ايراني مقيم خارج ـ كه عمدتاً در زمينه هاي تخصصي چون دانش، بازرگاني، اقتصاد و NGO هاي فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي كنند ـ زمينه را براي بهره مندي انجمن هاي فعال در داخل كشور از دستاوردهاي مثبت آن ها فراهم كرده و در راستاي حداكثر سازي تعامل اين دو متغير به منظور هدايت فعاليت هاي شان در مسير منويات نظام بكوشد.
ذكر اين مهم نيز ضروري است كه بهره مندي از دستاوردهاي جامعه بزرگ ايرانيان مقيم خارج، لزوماً و منحصر به «بازگشت» آن ها به وطن نيست؛ چه آنكه مي توان منافع جمهوري اسلامي در خارج از كشور را اتفاقاً از طريق اين انجمن ها و اشخاص حقيقي پيگيري و محقق كرد. امري كه چين، روسيه، رژيم صهيونيستي و ... در آمريكا و در قالب گروه هاي فشار و لابي دنبال مي كنند.
6 ـ استفاده از تجربيات موفق در عرصه حداكثرسازي تعامل دولت با اتباع مقيم خارج: به منظور عملياتي شدن اين اصل مهم كافي است نگاهي به تجربه كشور هندوستان در اين زمينه داشته باشيم. اين كشور از طريق كاهش تعرفه هاي واردات مربوط به حوزه صنعت و تكنولوژي و افزايش ماليات كارگران فعال در خارج از كشور به عنوان موفق ترين كشور در عرصه مذكور عمل كرده و رتبه اول را در كشورهاي جذب كننده سرمايه خارجي ـ با جذب 21.7 ميليارد دلار در سال ـ در اختيار دارد.(1)
7 ـ افزایش همکاری دولت با شوراهای پارلمانی دوستی در مجلس:با توجه به اينكه «شوراهاي پارلماني دوستي در مجلس» نيز در راستاي افزايش سطوح همكاري ايرانيان خارج از كشور با داخل مي كوشد، شايسته است دولت با فعاليت هاي اين شوراها حداکثر همکاري و هماهنگي را به عمل بياورد.
8 ـ حمايت هاي حقوقي از شهروندان ايراني مقيم خارج از كشور: با توجه به اينكه مسائل حقوقي مربوط به تابعيت و امور كنسولي هر از چند گاهي براي شهروندان ايراني مقيم خارج مشكل ساز مي شود، عدم برآورده شدن مسالمت آميز و آسان اين مسائل، منجر به رنجش و دفع هم وطنان ايراني مي شود. نهادهاي حقوقي زيرمجموعه دولت با پرداختن به مسائل حقوقي اين افراد مي توانند مانع از اين امر شده و در مسير حداكثر سازي همدلي آن ها با نظام بكوشند. برخي از كارشناسان حقوقي معتقدند سيستم «خاك» و «خون» ـ مربوط به قوانين تابعيت ـ تامين كننده رضايت ايرانيان مقيم خارج نيست و تجديد نظر در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.
در پایان و با توجه به آنچه گفته شد، باور نگارنده اين است که با تحقق اصول مذکور، ديگر نيازي به بازي‌هاي زباني و اصرار به استعمال مفهوم «مهاجرت» مغزها به جاي فرار مغزها نخواهد بود!
* کارشناسي ارشد علوم سياسي.................................................پی نوشت:(1) (ر ک: مقاله سياست خارجي توسعه‌گرا: نقش ايرانيان خارج از کشور. ارائه
شده به کنفرانس ملي چشم‌انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجي
توسعه‌گرا.ثقفي و احدي. مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام)
یکی از معدود تحلیل های اصولی در این باره بود. دستتان درد نکند. 
