به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین قربان زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه یک سیما افزود: ما یک سند تحول دولت داریم که توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و یک بخشی از آن هم خصوصی سازی است و آنجا هم به درستی چالش‌هایی شناسایی و عواملی احصاء و یک راهبرد‌هایی تعیین شده که به کدام سمت باید برویم.
وی ادامه داد: ما ناچار بودیم برای اینکه مسیر درستی را برویم دو دهه گذشته را آسیب شناسی کنیم و در این دو دهه گذشته حدود ۶۸۱ شرکت، کنترلی، مدیریتی و خرد واگذار شدند و حتماً باید با یک نگاه واقع بینانه که این نگاه صرفاً به برخی از مسائل که مثلاً در حوزه ارزش گذاری است برنمی گردد بلکه به عوامل متعددی بستگی دارد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت:این عنوان که سند جامعی بیرون بیاید ما طبیعتاً نداریم، ولی ما در این رویداد تعداد بسیار بالایی متون از نشست‌های تخصصی خواهیم داشت که این تبادل نظر حتماً ما را به یک منطقی به ویژه در ۹ پاویون نفت، نیرو، پتروشیمی، کشاورزی، زیرساخت، عمران، شهرسازی، صنایع معدنی، صنعت و بانک و بیمه می‌رساند.
وی افزود:امروز سامانه‌ای تحت عنوان سامانه پاسخ، توسط رئیس جمهور رونمایی شد که سامانه پایگاه اطلاعات سازمان خصوصی سازی می‌باشد و در آنجا هر شرکتی که مردم جستجو کنند اعم از اینکه چه سالی واگذار شد؟ به کی واگذار شد؟ به چه قیمتی واگذار شد؟ در چه فرآیندی واگذار شد؟ سهامدار‌های دیگر، آیا این رد دیون بود؟ سهام عدالت بود؟ بلوکی بود؟ رقابتی بود؟ قیمت پایه اش چقدر بود؟ چقدر فروش رفته؟ الآن امکان وجود دارد و این اطلاعات قبلاً به این شکل تجمیع نشده بود.
حسین قربان زاده گفت:این امکان از امروز فراهم شد که یک شفافیت و اطمینان خاطری ایجاد می‌کند که در این مسیر ما اول باید نسبت به گذشته این اشراف و این اطلاعات شفاف را در اختیار همه تحلیلگران و کارشناسان بگذاریم بعد با آسیب شناسی جامع و دقیق که فقط به یک مرحله اشاره نکند از انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزشگذاری، بازاریابی، نوع واگذاری، قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و تا حل و فصل اختلاف حقوقی را شامل می‌شود تا به آسیب شناسی برسیم.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:در اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ ابلاغ کردند اهدافی را برای خصوصی سازی یا تحقق اصل ۴۴ بیان می‌کنند.
وی ادامه داد: مهمترین چالشی که در کمتر از دو دهه‌ای که با موضوع خصوصی سازی درگیر هستیم این است که ما اصولاً از اهدافی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی داشتند خیلی فاصله گرفتیم یعنی خصوصی سازی به فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت برای رد دیون و یا تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شد.
وی تصریح کرد: اهدافی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ اعلام می‌کنند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش خصوصی، کاستن از بار مالی مدیریت دولتی، افزایش سهم عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نکته اول این است که ما قبل از اینکه زیرساخت‌های واگذاری را تأمین کنیم بلافاصله در فروش تعجیل کردیم بنابراین، چون ما زیرساخت‌های بازار را ندیده بودیم عملاً چند تا اتفاق افتاد؛ اتفاق اول ایجاد یک بخش‌هایی به نام خصولتی بود یعنی ما شرکت‌های دولتی را مجدد واگذار کردیم به بخش‌هایی که به یک معنا زیرمجموعه دولت هستند که نزدیک به ۶۲ درصد این سهم را دربر می‌گیرد به علاوه رد دیون.
وی افزود:اتفاق دوم این بود منابعی که از این‌ها حاصل کردیم عملاً در جایی که در قانون اصل ۴۴ می‌آید در آن منابع هم استفاده نشد یعنی بیشتر به سمت رد دیون و کسری بودجه دولت و ... رفت.
محسن زنگنه خاطر نشان کرد:در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را از شرکت‌های بسیار خوب دولت برای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردیم یعنی در طول این سال‌ها یکی از وزارتخانه‌هایی که از محل اجرای اصل ۴۴ بسیار فربه شده، وزارت رفاه است و نمونه آن سازمان تأمین اجتماعی، شصتا و غیره، بنابراین اولین چالش همین مطرح شد که مدیریت این‌ها به مردم واگذار نشد یعنی همچنان مدیریت و صندلی‌های مدیریت در اختیار دولت و نهاد‌های وابسته به دولت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: سند تحولی که دولت در حوزه خصوصی سازی تنظیم کرد به چالش‌ها اشاره کرد، ولی علی رغم زحماتی که در طول این چند ماه، دولت و سازمان خصوصی انجام می‌دهد این نگرانی وجود دارد که ما همان مسیر را ادامه دهیم مثلاً در واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس که سال‌ها مردم منتظر بودند این واگذاری انجام شد، اما نگرانی این است که باز هم مدیریت این تیم‌ها در دست بخش دولتی و نهاد‌های عمومی است و عملاً آن هدفی که قانونگذار نوشته محقق نمی‌شود، چون منابع برای کسری بودجه دولت می‌رود و مدیریت هم دست نهاد‌های دولتی است و عملاً ما خصوصی سازی را در راستای اهداف رهبری و سند ابلاغ آن سند کلی نمی‌بینیم.
بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف خصوصی سازی است
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت:خصوصی سازی هدف نیست بلکه بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف است چه با خصوصی سازی و چه با روشی که در بلند مدت به خصوصی سازی منتهی شود.
قربان زاده در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: پول به خزانه دولت نرفته است، مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام بوده یعنی پول در باشگاه‌ها مانده است.
وی گفت: سهامداری که در افزایش سرمایه مشارکت می‌کند، به جای اینکه پول به جیب سهام دار برود به جیب شرکت می‌رود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: تا شهریور پیش بینی شده است که در کنار ۱۰ درصد خرد، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد به تدریج در بلوک‌های مدیریتی در عرضه رقابتی واگذار شود.
قربان زاده گفت: این اتفاق بعد از چند دهه انجام شد اگر قرار بود که پول به جیب دولت برود، موانع زیادی برای واگذاری وجود داشت.
وی افزود: فروش رقابتی به نهاد‌های عمومی غیر وجود دارد که از صددرصد واگذاری هایمان ۵۳ درصد رد دیون، ۳۹ درصد رقابتی و ۸ درصد سهام عدالت بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مهم، بهبود کیفیت حکمرانی شرکت و دارایی‌های تجاری دولت است.
قربان زاده افزود: اگر ما یک دارایی را منتقل کردیم هدف محقق نمی‌شود، اینکه آیا بعد از واگذاری در اقتصاد ملی به بهره وری و کارایی می‌رسد مهم است.
در ادامه ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای کاغذ و مقوای کشور در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین بالا دستی کشور در امر موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، به نظر می‌رسد ما تا به امروز موفق عمل نکرده ایم.
وی افزود: متاسفانه دولت شجاعتی در امر واگذاری‌ها نشان نمی‌دهد همچنین مجلس علی رغم قوانینی که وجود دارد و حتی دستگاه قضایی که بایستی دقیقا حمایت کند، این اتفاق نمی‌افتد.
روغنی گفت: چند شرکت بعد از واگذاری بلافاصله با یکسری مستندات جدیدی که ساخته شد آن‌ها را از بین برده و اصل خصوصی سازی را زیر سوال بردند.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوای کشور افزود: اکثر شرکت‌ها به بخش‌های خصولتی واگذار می‌شود بنابراین بالای ۸۰ درصد اقتصاد ما کماکان در اختیار دولت است.
در ادامه سلاح ورزی عضو هیئت داوری اصل ۴۴ در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: به نظر می‌رسد هدف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، تقویت سرمایه گذاری و افزایش بهره وری و کمک به رشد اقتصادی بود که عملاً نقض قرض شدو هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی افزود: آنچه که به بخش خصوصی خالص واگذار شده است در حد ۱۵ تا ۱۶ درصد بود و باعث نوعی بی انگیزگی و کاهش اعتماد شد و انگیزه مشارکت بخش خصوصی را از بین برده است.
در ادامه زنگنه در استودیو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجلس به عنوان بخش نظارتی چه برنامه مشخصی در آینده خواهد داشت؟ گفت: از دهه ۶۰ که یک افراطی در دولتی شدن انجام شد تاکنون یک عدم اعتماد به بخش خصوصی در کشور و بدنه کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: این عدم اعتماد موجب می‌شود که ما در تصمیم گیری‌های اساسی که می‌خواهیم بخش خصوصی را وارد کنیم و به آن مدیریت و اختیار دهیم مکانیزم‌های کنترلی می‌گذاریم و این را بخش خصوصی متوجه می‌شود.
زنگنه گفت: خصوصی سازی و قانون اصل ۴۴ در نهایت موجب نشد که حکومت و دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد کنند و نکته اصلی این است که ما خصوصی سازی را درست معنا نمی‌کنیم.
وی افزود: در اصل ۴۴ و خصوصی سازی یعنی اینکه ما مسائل کشور، اقتصاد و مدیریت کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم.
