به گزارش
تابناک اقتصادی؛ «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در این میان، یکی از موارد مهم در این قانون، رسیدگی به وضعیت چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور است، به گونه‌ای که با اجرای ماده مربوطه در این قانون، سازوکار رسیدگی به چک‌های برگشتی در شعب بانکی فرآیند جدیدی خواهد داشت.
انتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تأخیر در اجرای قانون
این در حالی است که پیشتر حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون مذکور گفته بود: "با تأخیر در اجرای این قانون مواجه هستیم و اجرای بخش‌های مهمی از این قانون همچنان باقی مانده است که اگر این‌ها هم اجرا شود، آثار مثبتش را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. در یک سال گذشته، جلسات متعددی را با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار کردیم برای این که این بندهای اجرا نشده این قانون را به بحث و گفتگو بگذاریم و اجرای آن‌ها را مطالبه کنیم. مورد اول در مورد مسدودی وجوه حساب صادرکنندگان چک‌های برگشتی به مقدار کسری مبلغ چک در حساب‌های فرد در سایر بانک هاست که متأسفانه اجرا نشده است. در جلسه‌ای که با ریاست بانک مرکزی داشتیم، تأکید کردیم که موارد اجرا نشده باید اجرا شود و وعده بانک مرکزی این بود که تا پایان خرداد اجرایی خواهد شد. "
اما چند روز بعد، در این باره معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی (۱۵ اریبهشت ماه امسال) در گفت‌وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت می‌خورد در نظر گرفته است، یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حساب‌های صادرکننده چک در شبکه بانکی است. در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست؛ بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حساب‌هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و اگر چک مبلغش کفایت کرد، پاس می‌شود.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود؛ بنابراین، اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
وی درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حساب‌هایش گفت: طبیعتاً فرد می‌تواند از کانال‌های ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است؛ بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه و قوه قضائیه با بانک‌ها مکاتبه می‌کند، بانک‌ها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و دارایی‌های شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است؛ لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانال‌های ارتباطی بانک خودش می‌تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.
معاون فناوری‌های نوین درباره روال رفع مسدودی از حساب‌های صادرکننده چک بلامحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است؛ یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال معکوس انجام و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می‌شود.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، این گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایش‌های لازم را برای راه‌اندازی این سرویس انجام دهند. علاوه بر این، از آنجایی که تعداد چک‌های برگشتی در روز بالاست، ضروری است از عملکرد زیرساخت‌های فنی اطمینان حاصل کنیم؛ لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای این طرح، دو هفته است و سپس این مهم برای تمام شبکه بانکی و تمام چک‌های برگشتی اعمال می‌شود.
از فردا بخش مهمی از قانون اصلاح قانون صدور چک اجرا می‌شود
بر اساس این گزارش، امروز مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص جزئیات مسدودسازی وجوه حساب‌های بانکی مربوط به صادرکننده چک برگشتی اظهار داشت: از فردا (شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۱) بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط می‌شود به مسدودسازی وجوه چک برگشتی در کلیه حساب‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده است. به عبارت دیگر تا به امروز اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد، ولی از فردا این موضوع به کلیه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند. نحوه مسدود شدن وجوه در حساب‌های فرد هم به‌این‌ترتیب است که از حساب‌های با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود می‌شود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد، بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.
از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود
محرمیان تأکید کرد: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود. بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بعدازاین، فرآیندِ مربوط به مراجعه فرد ذینفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که باید انجام می‌شد، طی خواهد شد. مبالغ طی دستوری که توسط قوه قضاییه صادر و برداشت می‌شود، بعد از اینکه رضایت فرد ذینفع چک حاصل شد، طبیعتاً وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
محرمیان تأکید کرد: بنابراین از فردا به تدریج با هماهنگی‌های خیلی خوبی که با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی داشتیم، این کار شروع و عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود، اظهار داشت: هم‌وطنان عزیز توجه دارند که با این کار، یک مقدار تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورند.
چند ده هزار چک برگشتی روزانه در کشور داریم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره بکنم، این است که در حال حاضر چند ده هزار چک برگشتی روزانه در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، طبیعتاً این آمار کاهش چشمگیری خواهد داشت. کما اینکه با عملیاتی شدن چک‌های بنفش صیادی و ثبت آن‌ها و مواردی که تا حالا اجرایی شده است، توانسته‌ایم که میزان برگشت خوردن چک‌ها را از حدود ده درصد برای چک‌های قدیمی به کمتر از 7 درصد (حدود ۶.۵ درصد) برای چک‌های صیادی برسانیم که انشاءالله این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.
