به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی درباره سیاست پولی روسیه آورده است: بانک مرکزی روسیه، با سومین کاهش متوالی نرخ بهره، سیاست پولی خود را تکمیل کرد. سیاستگذار پولی روسیه پس از آغاز جنگ، بلافاصله نرخ بهره را از سطح ۵/ ۹ درصد تا ۲۰ درصد افزایش داد.
این هنر سیاستگذار پولی در استفاده به موقع از ابزار بهره، توانست انتظارات تورمی را در آن زمان مدیریت کند. پس از افت التهابات، بانک مرکزی بلافاصله کاهش نرخ بهره را برای پرهیز از شرایط رکودی در دستور کار قرار داد. در گام اول نرخ بهره به ۱۷ درصد و در گام دوم به ۱۴درصد کاهش یافت. بانک مرکزی در سومین گام، این پازل پولی را تکمیل کرد تا نرخ بهره را به سطح ۱۱ درصد برساند. آمارها نشان می‌دهد در حالی که نرخ تورم روسیه در مسیر کاهشی قدم می‌گذارد، نرخ برابری روبل به دلار نیز به بیشترین میزان در ۴ سال اخیر رسیده است. سیاستگذار پولی روسیه، برگ برنده پوتین برای حفظ ثبات اقتصادی در زمان جنگ بوده که نشان می‌دهد چگونه یک تاکتیک برنده می‌تواند مسیر اقتصادی یک کشور را تغییر دهد.
روز پنج‌شنبه هفته گذشته، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش داد و از ۱۴درصد به ۱۱درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیب‌دیده از تورم و تحریم روسیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفته‌‌‌های اخیر تقویت شده و ارزش آن در برابر دلار به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.
به دنبال حمله روسیه به خاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میلادی جاری و وضع تحریم‌‌‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین‌‌‌ترین سطح خود رسید؛ در پی این کاهش بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰درصد و اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشان داد. از آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل سایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر با وجود چنین افزایشی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ به همین علت بانک مرکزی روسیه موضع خود را تسهیل کرده است. روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعلام کرد محدودیت شرکت‌های صادرکننده برای فروش ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به بعد این شرکت‌ها موظف‌‌‌اند ۵۰درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر سیاستگذاران اقتصادی روسیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاهمدت تحریم‌‌‌های غرب را کنترل کند. با این وجود، اقتصاددانان علیرغم تاکید بر حتمی بودن تبعات منفی تحریم بر اقتصاد روسیه معتقدند برای مشخص شدن حجم و کیفیت هزینه‌‌‌های بلندمدت این تحریم‌‌‌ها باید بیشتر صبر کرد و برای ارزیابی و تعیین این خسارات کمی زود است.
سومین کاهش نرخ بهره
روز پنج‌شنبه بانک مرکزی روسیه در نشستی اعلام کرد نرخ بهره سیاستی خود را ۳درصد کاهش می‌دهد و از سطح ۱۴درصدی به ۱۱درصد می‌‌‌رساند. به دنبال حمله روسیه به خاک اوکراین در ۲۴ فوریه، غرب با تحریم‌‌‌های مالی و اقتصادی به مقابله با روسیه پرداخت. در پی این تحریم‌‌‌ها خروج سرمایه از روسیه شدت گرفت و ارزش روبل به پایین‌‌‌ترین حد خود رسید. در این شرایط بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را به یکباره از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد افزایش داد و همزمان با این اقدام محدودیت‌هایی را بر خروج سرمایه از این کشور وضع کرد. این اقدامات باعث شد ارزش روبل روند صعودی به خود بگیرد و در هفته‌‌‌های اخیر به بالاترین حد در چهار سال گذشته برسد. در این شرایط دیگر سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد و همین موضوع باعث شد بانک مرکزی این کشور در چند مرحله نرخ بهره سیاستی خود را کاهش دهد. این سیاست به منظور حمایت از اقتصاد آسیب‌دیده از تورم و تحریم روسیه انجام شده است. در آخرین مرحله از کاهش نرخ بهره در روسیه، روز پنج‌شنبه هفته گذشته بانک مرکزی روسیه ۳درصد نرخ بهره را کاهش داد و از ۱۴درصد به ۱۱درصد رساند. پیش از این بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را ابتدا از ۲۰ به ۱۷درصد، سپس از ۱۷ به ۱۴درصد و درنهایت هفته قبل از ۱۴ به ۱۱درصد رساند. این سومین کاهش نرخ بهره سیاستی در روسیه پس از شروع جنگ اوکراین به شمار می‌رود. سرعت زیاد کاهش نرخ بهره در روسیه به این نکته مهم مربوط است که اقدامات بانک مرکزی در کنار افزایش ارز حاصل از صادرات نفت و گاز باعث شده ارزش روبل حتی نسبت به دوران شروع جنگ نیز بالاتر رود.
کاهش کنترل سرمایه
پس از وضع تحریم‌‌‌های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجرا درآورد. یکی از این مقررات صادرکنندگان روسی را موظف می‌‌‌کرد ۸۰درصد ارز حاصل از صادراتشان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. این اقدام با افزایش تقاضا برای روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک می‌‌‌کرد. با این حال روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی روسیه از کاهش کنترل‌‌‌ها بر جریان سرمایه خبر داد و در سخنانی اعلام کرد که شرکت‌های صادرکننده روسی از این به بعد تنها موظفند ۵۰درصد از درآمدهای ارزی‌شان را به روبل تبدیل کنند. از طرفی با وجود اینکه تقویت ارزش روبل به کنترل تورم کمک می‌کند و نرخ آن را کاهش می‌دهد، با این حال موجب فشار به بودجه دولت می‌شود؛ چرا که تامین بودجه به منابع دلاری حاصل از فروش نفت وابسته است و در صورتی که نرخ برابری دلار به روبل بیش از حد کاهش یابد فشار زیادی از این محل به دولت وارد می‌شود. بانک مرکزی روسیه در پایان نشست خود به طور غیرمستقیم احتمال داد نرخ بهره در جلسات بعدی این نهاد باز هم کاهش یابد.
کمک دلارهای نفتی
سیاستهای اخیر اعلام‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را می‌توان نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاهمدت تحریم‌‌‌های اقتصادی به حساب آورد. البته در این زمینه سیاستهای کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری روبه‌رو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شده درآمدهای ارزی روسیه افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل‌توجهی داشته است. از طرفی طرح روسیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل یکی دیگر از دلایل کنترل ارزش روبل به شمار می‌رود. از سوی دیگر تحریم‌‌‌ها و خروج شرکت‌های خارجی بخش واقعی اقتصاد روسیه را هدف گرفته‌اند و انتظار می‌رود در ماه‌‌‌های آتی اثرات بلندمدت این تحریم‌‌‌ها خود را در قالب کاهش قابل‌توجه تولید ناخالص ملی به نمایش بگذارد. بدون شک اقتصاد روسیه در غیاب برخی حلقه‌‌‌های زنجیره تامین شرکت‌های تولیدی خود با مشکلاتی مواجه خواهد شد. بنابراین اگرچه در کوتاهمدت روسیه توانسته شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم کند، اما تهدیدهای بلندمدت اقتصاد روسیه همچنان پابرجاست.
کلید سیاستگذاری درست
تجربه روسیه در مواجهه با تحریم‌‌‌های غرب ظرفیت‌‌‌های سیاستگذاری درست پولی در مقابله با تحریم‌‌‌ها را نشان می‌دهد. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، که پیش از این نیز با کنترل تورم در روسیه توانایی‌‌‌های خود را نشان داده بود، در مواجهه با تحریم‌‌‌های غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی به جای لنگرسازی ارزی باعث می‌شود نرخ تورم در بلندمدت همواره در سطح هدف‌گذاری حرکت کند و در کوتاهمدت اثر شوک‌های برون‌‌‌زا بر بازارها را کنترل کند. با این حال این اقتصاددان در ۱۸ آوریل در سخنانی محدودیت‌های این ابزار را تایید کرد. او گفت تکنولوژی و واردات قطعات مربوط به آن به زودی با مشکل مواجه خواهد شد و روسیه «در حال وارد شدن به دوره دشوار تغییرات ساختاری مرتبط با تحریم‌هاست». تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاهمدت تحریم می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب روبه‌رو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی می‌توانست تا حد قابل‌توجهی وضعیت را بهبود دهد.
بعد ایران میگه ما در مهار تحریم خرف اول را میزنیم