تابناک: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۹ خرداد) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره کرد و جان باختن تعدادی از هم‌وطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و بویژه مردم صبور آبادان و خانواده‌های معزا مجددا تسلیت گفت و اظهار داشت: امروز تنها خانواده‌های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیات اعزامی از طرف دادستانی کل کشور و همچنین هیات اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان داشت: هیات‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر همه‌جانبه، جامع ، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه و تصمیمات مقتضی گرفته شود.
اشاره رئیس قوه قضاییه به نقش هر یک از دستگاه‌های مسئول در حادثه آبادان
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، بصورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود. باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهارنظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند؟ دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند؟
رییس عدلیه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سوالات بالا و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیق تر نیاز هست که مسائل تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود، شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر ساختمانی بصورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.
قانون خوانی رئیس قوه قضاییه در مورد نقش افراد و دستگاه‌ها در حادثه فرو ریختن متروپل
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، اظهار داشت: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارئه دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی میکند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ به هر حال در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.
بررسی تخصصی رئیس دستگاه قضا از نقش دستگاه‌های تخصصی در ساخت متروپل
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری پروژه نیز از جهات مختلف مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارد، بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟
نکته مهمی که مغفول مانده است؛ آیا برای تمام ساختمان‌ها پایان کار صادر می‌شود؟
رئیس عدلیه با اشاره به فلسفه صدور پایان کار برای ساختمان‌ها تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می‌شود که ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تایید شود؛ این امر در شرایطی است که برخی طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین، طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ اما آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؟ به هر حال این مسائل و مشابهات آن باید از سوی هیات‌های اعزامی به دقت و آسیب‌شناسانه بررسی تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود.
وی ادامه داد: دو اصلاحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر و سپس دو بار، طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با فونداسیون اصلی، سازه پیش‌بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
انتقاد تلویحی محسنی اژه‌ای از نامه نگاری صرف در مورد متروپل
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: آیا پس از ساخت و بهره‌برداری از ساختمان، آثار و نشانه‌هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاه‌های مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ سازمان نظام مهندسی می‌گوید در این خصوص نامه زده است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجل‌ترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات جهت کمک به کسانی است که زیر آوار مانده‌اند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمت‌ها کوتاهی نمود، چه باید کرد؟
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اطلاع‌رسانی صحیح در رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان، اظهار داشت: اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب‌آفرینی باشد؛ چرا که این التهاب‌آفرینی‌ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم‌گیران مشکل و برای مردم و و خانواده‌های داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد میکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با جمع‌بندی مراحلی که هیات‌های اعزامی از قوای مختلف برای بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، گفت: موارد فوق‌الذکر نه صرفاً برای تعقیب متخلفین و مجرمین حادثه آبادان( که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود) بلکه برای آسیب‌شناسی جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید همه‌جانبه و دقیق لحاظ تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده شود؛ هیات اعزامی قوه قضائیه از لحاظ حقوقی نیز با اخذ اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور موضوع صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد، به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جان باختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت است.
وی افزود: متاسفانه همانطور که قبلا هم تذکر داده شد برخی قوانین درخصوص برخی از تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست لذا باید آسیب‌شناسی شود و اقدام به اصلاح قانون مقررات و روش‌ها شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیه‌هایی را درخصوص طبقه‌بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند، به طور ویژه بررسی کنند و چنانچه به حکم آنها نقص گرفته شده، رسیدگی‌های لازم را نیز در این خصوص صورت دهند.
رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده، توصیه دیگر رئیس عدلیه خطاب به مسئولان امر، بویژه رئیس کل دادگستری استان تهران بود. قاضی‌القضات در این خصوص تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص اهتمام به خرج داده و درخصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می‌دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می‌کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.
رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به حضورش در جمع نمازگزاران شهرستان پیشوا و شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن‌بخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از رئیس سازمان زندان‌ها به واسطه مطلوب بودن شرایط در زندان زنان قرچک از جمله شرایط فیزیکی و خدمات‌رسانی به مددجویان اظهار داشت: وضعیت عمومی زندان تقریبا مساعد و مشکلات زندانیان نیز به مسائل قضایی مرتبط بود؛ از جمله اینکه باید مقدمات لازم برای تجویز پابند الکترونیکی در قبال محکومان واجد شرایط از جمله زندانیانی که محکومیت مالی دارند و یا دارای محدودیت‌های جسمانی هستند، فراهم شود.
حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به سخنان هفته گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف مخصوص امور شهرداری‌ها، گفت: طی نامه‌ای به شهرداری تهران برای تشکیل شوراهای حل اختلاف مخصوص امور شهرداری‌ها که حتما مفید و تسهیل‌کننده مسائل مردم خواهد بود، اعلام آمادگی کردیم.
حدس میزدم که متهم اول سازمان نظام مهندسی معرفی بشه که فشار فساد از روی باقی ارگانهایی که در ان ساختمان شریک بودند برداشته بشه!!! 