به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس؛شاتا اعلام کرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدون ایجاد سامانه جدیدی برای ثبت نام و تخصیص خودرو، برای ارتقای شفافیت و بهینه سازی فرآیند تخصیص خودرو در دوره جدید نظارت بر این فرآیند را آغاز کرده است.
تاکنون دو سامانه ثبت نام خودرو وجود داشته که یکی از آن ها (سامانه ای که اکثریت خودروسازان در آن فعالیت می‌کردند) انتخاب و از همه خودروسازان خواسته شد که از این سامانه به طور مشترک استفاده کنند.
با اعمال نظارت بر فرآیند و ثبت نام خودرو نقایص قبلی برطرف شده و شفافیت لازم حاصل شده است. یکی از موارد نقص در فرآیند قبلی، عدم پالایش فهرست منتخبان بود در این دوره فهرست منتخبان به لحاظ احراز هویت کنترل شده و ۱۰ درصد از منتخبین شرایط لازم را احراز نکرده و حذف شدند.
بنابراین برای اولین بار از فهرست رزرو تعدادی از ثبت نام کنندگان جایگزین شدند. بدین ترتیب برخی از منتخبان که در فهرست رزرو بودند که اعلام این افراد به عنوان فهرست رزرو و سپس به عنوان فهرست منتخب باعث ایجاد ابهام شده بود.
شایان ذکر است برای تمام کسانی که در فهرست اصلی منتخبان بودند و همچنین متقاضیانی که در فهرست رزرو بودند و سپس در فهرست اصلی منتخبان قرار گرفتند، خودرو تخصیص داده خواهد شد.
در این دوره به منظور افزایش سطح عرضه خودرو در ایجاد شفافیت، فرآیند ثبت‌نام به‌صورت یکپارچه با ۳۸ مدل خودروی مختلف از شش خودروساز کشور انجام شد و ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت‌نام کردند. به‌صورت تفکیکی ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت‌نام کردند.
مجموع ظرفیت در نظر گرفته‌شده در خودروهای عرضه‌شده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فروش فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش‌های کمتر از یک سال و مشارکت در تولید) عرضه شد که رشد معنی‌داری نسبت به دوره قبلی قرعه‌کشی داشته است.
عرضه خودرو در سامانه یکپارچه باعث شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان و رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف شده است.
فرآیند ثبت نام خودرو نواقصی داشت که در این دوره رفع شد. از جمله:
- چک نکردن اطلاعات هویتی متقاضیان
- امکان تغییر اطلاعات موبایل و یا اطلاعات ثبت نامی توسط نمایندگی‌های فروش
- نداشتن ضمانت اجرایی قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت (در خودروسازان اصلی با تأخیر و ناقص و در خودروسازان خصوصی اجرانشده بود)
- نبود نظارت دقیق بر میزان فروش خودروسازان و ایجاد تعهدات معوق و نارضایتی مشتری در نتیجه عدم تناسب بین میزان تولید با تعهد فروش
