تابناک : سرقت از صندوق امانات بانک ملی علاوه بر اینکه عیان کننده برخی ای بی مبالاتی ها و کاستی ها در نگهداری از اموال با ارزش و مهم عموم مردم بود اما برخی از خلاءهای قانونی و حتی سوءاستفاده های بانکها از چنین خلاءهایی را بیش از پیش برملا نمود.در مطلب پیشین به برخی از نکات اشاره شد و در ادامه همین بحث به بررسی حقوقی این ماجرا از نگاه دوتن از اساتید برجسته کشور می پردازیم.
در همین ارتباط دکتر مهدی هداوند حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: در این روزها، دیدیم که از سوی حقوقدانها، وکلاء و اساتید محترم، عمدتاً از منظر حقوق مدنی و بر مبناهای قراردادی اظهار نظرهایی شده است از این قبیل که این رابطه از نوع اجاره یا امانت یا عقد خاصی تحت عنوان حفاظت یا عقد غیرمعین است و همچنین از منظر ضوابط مسئولیت مدنی و یا حقوق کیفری.
نظرات بسیار متفاوت ارائه شده، از عدم مسئولیت مطلق بانک تا مسئولیت مطلق بانک یا مسئولیت مشروط بانک بر مبانی قراردادی یا غیرقراردادی، نشان میدهد که نظام حقوقی ما چقدر در حل چنین مساله هائی ناتوان است و حق مالکیت اشخاص چقدر به راحتی میتواند در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد و مردم حق دارند که به چنین نظام حقوقی واپس مانده ای که از حل مسائل جدید و حتی قدیم عاجز است، بی اعتماد باشند.
وی در ادامه می افزاید: به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم، حال آنکه اگر حقوق بانکی و تنظیم گری بانکی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، نیاز به توسل به عمومات و احکام کهنه قانون مدنی، برای حل این مسائل نداشتیم آنهم با اینهمه تعدد و تفاوت در نظرات.
و اینکه، مقررات گذاری و تنظیمگری بانک ها که در ایران نوعاً در صلاحیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، چقدر ناکارآمد عمل کرده است که موضوعی با قدمت چندین دهه یعنی صندوق امانات را نتوانسته تنظیم و ساماندهی کند و مقررات شفافی را برای آن وضع و ابلاغ کند و این خلاء حقوقی باعث شده است تا بانک ها بتوانند با تنظیم قراردادهای خودساخته، تحمیلی و الحاقی، و با درج بندهایی در این قراردادها برای سلب مسئولیت از خود، به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب کنند.
هدوند تاکید می کند: راه حل برون رفت از این وضعیت نابسامان، توجه به مفهوم «تنظیمگری بانکی» banking regulation و از همین منظر، تدوین و ابلاغ «قراردادهای تنظیم شده» regulated contract نه فقط برای صندوق های امانات بلکه برای تمام روابط بانکها و مشتریان آنها است تا بانک ها نتوانند با تنظیم قراردادهای تحمیلی الحاقی، از مسئولیت های خود در مقابل مردم فرار نکنند و از آن مهم ترین اینکه برای مواجهه با این مسایل، مجبور نباشیم به حقوق مدنی که گرد کهنگی بر آن نشسته با آنهمه تفاوت در تفسیرها و برداشت ها متوسل شویم. در یک کلام، گذار از حقوق خصوصی بانکی به دنیای همواره پویا و متحول حقوق عمومی بانکی ضروری است.
اما دکتر عباس کریمی استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران درباره ميزان مسئوليت بانك ملي در قبال سرقت محتواي صندوق هاي امانات معتقد است گرچه احكام عقد وديعه به تنهايي يا اجراي امتزاجي احكام وديعه و اجاره با هم در اين پرونده مجراست و در هر حال بر فرض اجراي احكام اجاره، بانك موجر است نه مستأجر و امين، بنابراين مسئوليت بانك ملي بر اساس عقد وديعه تعيين مي شود. با اينهمه، اصل عدم ضمان امين به جز در صورت ارتكاب تقصير، خاص وديعه مجاني است و وديعه مأجور مشمول اين حكم نيست و بانك ملي در خصوص مورد ضامن است حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد. وانگهي، عدم نصب نگهبان و عدم نصب سامانه دائمي نظارت از دور براي چنين محلي از مصاديق تفريط محسوب شده و تقصير قلمداد مي گردد.
این حقوقدان برجسته کشور در ادامه می افزاید: شرط عدم مسئوليت و عدم ضمان، در خصوص مورد قابليت استناد نداره چون مورد عدم نصب نگهبان و عدم نظارت دائمي در خصوص مورد تقصير سنگين محسوب مي شود و شرط عدم ضمان در اين مورد، به نظر ما شرط مغاير با قاعده امري حرمت مال قلمداد مي شود و شرط غيرمشروع و باطل به حساب مي آيد.
کریمی می افزاید: اطلاق ماده ٦١٤ قانون مدني كه ناظر به عدم ضمان امين به جز در موردي تعدي و تفريط است به نظر ما در خصوص مورد قابل استناد نيست. احكام وديعه بر مورد پيش آمده مجراست ولي ظهور اطلاق ماده ٦١٤ مغلوب ظهور تعليل مستنبط است با اين توضيح كه علت عدم ضمان( و تخصيص قاعده ضمان يد به وسيله قاعده استيمان)، احساني بودن عمل امين و به طور خاص مستودع موجب شده از وي رفع سبيل (در اينجا ضمان) شود و زماني كه مستودع با قبول وديعه قصد تكسب و جلب منفعت داشته باشد كه مورد حاضر اينچنين است، ديگر احساني وجود ندارد تا اصل عدم ضمان موجه باشد. در نتيجه، به استناد ظهور ناشي از تعليل (علت حكم)، ظهور اطلاق كه كاشفيت كمتري دارد از ماده ٦١٤ قانون مدني گرفته مي شود و در خصوص مورد قابليت استناد خود را از دست مي دهد.
کریمی خاطر نشان می کند: در رابطه با اثبات ميزان ضمان نيز بانك نمي تواند از اصل عدم زائد بهره ببرد و بار اثبات را به عهده مودع بنهد چون اصل مزبور مغلوب ظهور سنگين بودن ارزش مال ودعي در خصوص مي گردد. در حقيقت، ظهور نوعي وجود دارد كه ارزش اموال ودعي در اين قبيل موارد به چند ميليارد تومان بالغ مي شود و بنابراين اگر كارشناس و خبره از اين امور، متوسط ارزش هر صندوق را به عنوان مثال پنج ميليارد تومان اعلام كند، براي اثبات ارزشي كمتر از اين مبلغ براي محتواي هر صندوق اين بانك است كه بايد اقامه دليل كند و براي اثبات ارزشي بيشتر از آن، صاحب مال ودعي، بار اثبات دليل را عهده دار خواهد شد.
دولتی ها با سوء استفاده از اینکه ذینفع نیستند تماما قرارداد یک طرفه میبندد در تمامی موارد
