در مورد نظام حقوقی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
سرقت از صندوق امانات بانک ملی و عقب ماندگی نظام حقوقی:
به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم، حال آنکه اگر حقوق بانکی و تنظیم گری بانکی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، نیاز به توسل به عمومات و احکام کهنه قانون مدنی، برای حل این مسائل نداشتیم آنهم با اینهمه تعدد و تفاوت در نظرات.
کد خبر: ۱۱۲۳۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
هرچند رمزارزها از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می‌توانند کارکرد‌های پول را ایفا کنند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده‌اند، لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت‌ها نیز می‌باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارز‌های ملی به واسطه خلق توسط کشور‌ها از این شناسایی برخوردارند.
کد خبر: ۱۰۹۴۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
محمد علی رضایی آهنگران
کد خبر: ۱۰۸۷۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
گاهی شهرداری‌ها مانند یک بنگاه خصوصی عمل می‌کنند و نظارت مالی بر آنها وجود ندارد. اینکه یک دیوان محاسبات داشته باشیم، من چندان موافق نیستم، چون تشکیلات جدید اضافی است که در شهرداری‌ها و شورا‌ها ایجاد می‌کند؛، حال آنکه می‌تواند دفتر و اداره‌ای کوچک در شهرداری‌ها باشد. ما نباید مسائل را از دید شهرداری تهران نگاه کنیم.
کد خبر: ۱۰۸۷۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
شاید تا همین ده سال پیش استفاده از هوش مصنوعی و نقش آن در زندگی عادی ما تنها محدود به مواردی محدود و بسیار فنی بود که جز اهل فن توانایی فهم آن را نداشتند اما حالا میتوان گفت هوش مصنوعی جزیی از زندگی عادی ما است.
کد خبر: ۱۰۴۳۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است.
کد خبر: ۹۸۶۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
دانستنی های حقوقی؛
در علم حقوق، منابعی که میتوان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارت از قانون، عرف و رویه قضایی هستند. به طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد، قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادره در مورد یک مسأله مشابه را مرجع قرار دهند.
کد خبر: ۸۳۱۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶