طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار پس از کش و قوس های فراوان و با وجود انذار و اعلام خطر جامعه حقوقی کشور به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز با وجود ایرادات شرعی و قانون اساسی وارد بر مصوبه ؛ با ایرادات جزیی عملا آن را تایید و تنفیذ نمود. قرار گرفتن حرف حقوقی ذیل طرحی اقتصادی که بی گمان در حذف امضاهای طلایی و کاهش بوروکراسی اداری دست و پا گیر و نفس گیر در فرآیند تولید و اشتغال موثر و قابل توجیه است ؛ عجیب و توجیه ناپذیر به نظر می رسد. این روند تقنینی و عدم توجه به موج نقدهای مشفقانه بزرگان جامعه حقوقی پیشتر نیز در تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام در سال ۷۳ مسبوق به سابقه است.
ولی شوربختانه ضعف حافظه تاریخی در جامعه ما باعث شد تا مجددا طرحی تصویب گردد که خطر به ویرانه تبدیل نمودن نظام قضایی کشور با اعطای مجوز وکالت و کارشناسی و سردفتری به افراد فاقد دانش و تخصص کافی و لازم را در جوف خود قرار دهد. شاید چنین طرح هایی در کوتاه مدت موجب تصویری کاذب و به غایت عامه پسند از اشتغال زایی را به ارمغان آورد اما آثار آن در درازمدت نارضایتی مردم و سیستم قضایی از حضور افراد غیرمتخصص و وارد نمودن هزینه های سنگین و جبران ناپذیر به نظام حقوقی کشور را به دنبال خواهد داشت. ورود خیل فارغ التحصیلان حقوق با نشان دادن در "باغ سبز" به آنها هوده ای جز سرخوردگی و تبدیل نمودن فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار نخواهد داشت که این دومی در خطر تیرس سواستفاده و وسوسه های کارچاق کنان قرار دارد.
از دیگر سو حجم بالای پذیرفته شدگان از کیفیت آموزش و کارآموزی خواهد کاست و محاکم و کانون های وکلا که پیشتر با همفکری و بررسی ظرفیت های موجود و از ره آورد تعاملات دو سویه با تکیه بر هم ذات پنداری به جذب کارآموزان شایسته وکالت می پرداختند اکنون با سونامی حضور کارآموزانی مواجه خواهند شد که امکان یادگیری مناسب را نداشته و قرار است جان و مال و عرض عموم مردم به آنها سپرده شده و مدافع از حق باشند. کانون های وکلا به عنوان نهاد ناظر بر رفتار و عملکرد وکلا نیز در کنترل و پایش افعال خلاف شان و تخلفات انتظامی آنها دچار مشکل شده و بسیاری در این وانفسا مغبون و متضرر می گردند.
بایسته و شایسته بود تا مجلس محترم امور قضایی و مناصبی چون وکالت را در ردیف مشاغلی چون امور تولیدی و رقابتی و تابع جریان بازار قرار نمی داد و اگر هم قرار بر تغییرات در قوانین وکالت بود آن ها را با مشارکت حقوقدانان و متخصصان این عرصه و کارگروه های تخصصی تهیه و تصویب می نمود. اکنون با استرداد مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس، این مجال دوباره برای نمایندگان ملت فراهم شده تا با خروج مناصبی چون وکالت از این مصوبه، فروپاشی قریب الوقوع نظام حقوقی و قضایی کشور را به نام خود ثبت نکنند و با مشورت گرفتن از مشاوران متخصص صدیق خود ؛ در اصلاح امر کوشیده و در نتیجه ناظر پاسداشت حاکمیت قانون باشیم.
" خطر ویرانه تبدیل نمودن نظام قضایی کشور با اعطای مجوز وکالت و کارشناسی و سردفتری به افراد فاقد دانش و تخصص کافی و لازم را در جوف خود ....... "