تابناک اقتصادی: یکی از تغییراتی که دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال کرد، رشد بیش از ۶۰ درصدی پیش‌بینی درآمدهای در لایحه بودجه بود.
با توجه به این مساله، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کرد و کسری تراز عملیاتی نیز از ۴۵۰ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بنابراین، مالیات اشخاص حقوقی از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۴.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که رشد حدود ۲۹ درصدی را نشان میدهد. همچنین مالیات بر درآمد نیز از ۵۶.۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۸۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که رشد حدود ۵۰ درصدی داشته است.
مالیات بر ثروت نیز از ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که در نتیجه این افزایش، پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نزدیک به ۹۰ درصد رشد داشته است.
مجموع درآمدهای حاصل از مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را تشکیل میدهد؛ بنابراین، مجموع پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۴۷.۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در مقایسه با عملکرد سال قبل رشد ۴۰ درصدی را شاهدیم.
گفتنی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر کالا و خدمات نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۰۵.۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این نظر رشد حدود ۶۳ درصدی را نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد هستیم. مالیات بر واردات نیز از ۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۷۹.۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که رشد بالای ۳۸۵ درصدی را نشان میدهد.
وضعیت پایه‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است (ارقام به هزار میلیارد تومان)؛
با توجه به تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی، مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ تغییرات چندانی نسبت به لایحه دولت نداشته و از ۵۲۶.۷ هزار میلیارد تومان به ۵۳۲.۱ هزار میلیارد رسیده است.
اعتراض کسبه به افزایش مالیات
این افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای سال جاری، در روزهای اخیر صدای اعتراض کسبه و اصناف را بلند کرده است، به گونه ای که دو روز قبل، شماری از فروشندگان لوازم خانگی در بازار امین حضور تجمع کردند. مهمترین علتی که برای برپایی این تجمع عنوان شد، عملکرد اخیر سازمان امور مالیاتی بود.
تسنیم (۲۲ خردادماه ۱۴۰۱) در این باره نوشت: ساعتی پیش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از کسبه لوزام خانگی و الکترونیکی در اعتراض به افزایش مالیات، تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به این مهم و چرایی افزایش هزینه‌های مالیاتی خود شدند.
تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود
نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی با حضور سعید ممبینی رئیس هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست گفت: با توجه به انتقاداتی که برخی از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان‌های کشور نسبت به رویه‌هایی که قانوناً بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، لذا امروز نشست بسیار خوبی با روسای برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان و انجمن اسلامی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا موارد موردنظر طرفین شفاف و روشن مطرح شود.
خاندوزی گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی از سوالات و ابهامات پاسخ داد و ما نیز با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به نقش ویژه‌ای که اصناف کشور در سال‌های گذشته به‌ویژه ایام ابتلای بیماری کرونا ـ که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شده بود ـ بنا را بر این گذاشتم که اولاً مدت زمان ارائه اظهار نامه‌ها فراتر از مهلت قانونی بوده و تا تیرماه تمدید شود.
همچنین مقرر شد کمیته ای سه نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادها احصا شود. به این ترتیب امیدواریم به سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی‌هایی که از سوی اصناف مطرح می‌شود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرچند نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم، تلاش‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است تا سقف مشمولان تبصره ۱۰۰ افزایش یابد. نامه‌نگاری‌هایی در این باره از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است. اما تنفس یک‌ساله مالیاتی، مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود.
خاندوزی گفت: ما از مداخلات سلیقه‌ای ممیز محور باید عبور کرده تا به سمت رویکرد سامانه محور حرکت کنیم؛ لذا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود، بنابراین، بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح می‌شود رفع خواهد شد.
به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت
وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می خواهیم، پیاده کننده آن، نه دولت ها و دستگاه های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.
سازمان مالیاتی، با اصناف ضابطه مند و شفاف برخورد کند
خاندوزی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر، بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.
وی تصریح کرد: هر آنچه سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.
بنای دولت، فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب نیست
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.
خاندوزی با بیان اینکه در مورد وصول درآمدهای مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان های سراسر کشور ابلاغ نماید.
در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است
«محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور گفت: این بخش تمام‌قد عقبه نظام و انقلاب هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این مساله را سال‌هاست که اثبات کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور موضوع تحولات ساختاری در دستور کار قرار دارد که نیازمند همکاری همه ارگان‌های نظام ـ چه در سطح کلان و چه در سطح خرد ـ به وضعیت اقتصادی کشور هستیم تا ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شود و اصناف در همه ارکان در کنار نظام بودند.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصناف در دوران کرونا همکاری‌های لازم را با دولت داشتند و سابقه آن بر کسی پوشیده نیست، افزود: زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی جامع نیست و در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود. از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به دیتا و اطلاعات را منتشر کند. اگر سامانه دیتا، اطلاعات و زیرساخت‌ها به درستی اجرایی شود، دغدغه‌های صنفی حل می‌شود و اگر واحدی هم متخلف باشد شناسایی می‌شود.
تنفس مالیاتی را از مجلس به جلسه سران سه قوا می‌بریم
شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف نیز گفت: با هماهنگی اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت جلسه بسیار خوبی با حضور روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان و برخی از اتحادیه‌ها برگزار شد. نمایندگان اصناف در بخشی از امور اقناع شدند و به علت برخی از ابهاماتی که باقی ماند نیز به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد کمیته‌هایی سه نفره از مجلس، سازمان امور مالیاتی و اصناف با اختیارات تشکیل شود و موضوعات باقی مانده جمع‌بندی شده و در جلسه بعدی با وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شود.
وی افزود: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون اصناف و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه سران قوا مقرر کنند همگان به آن پایبند خواهند بود.
تراکنش‌های سال ۱۴۰۰ لزوماً به معنای فروش محصول نیستند
«سعید ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.
وی بیان کرد: نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است؛ به این معنا که بعضاً تراکنش‌ها لزوماً به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس‌جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
افزایش سقف ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم
ممبینی ادامه داد: بدین واسطه رئیس جمهور موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴٫۸ میلیارد تومان افزایش دادند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس‌جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.
وی گفت: آنچه مورد انتظار اصناف است این که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی و نه این که صرفاً به تراکنش‌های بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل‌هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود تا حدی نظرات اصناف تامین شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به‌سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.
بی سوادترین دولت و مجلس تاریخ ایران 
این نوع مالیات ها را هم شما با افزایش بیشتر قیمت ها خواهید پرداخت