تابناک: دولت دوازدهم لایحه ای با عنوان اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به مجلس ارسال کرد تا بعد از بحث و بررسی های لازم به صورت عادی به تصویب پارلمان برسد، اما بعد از وقایع اخیر به ویژه حادثه شیراز که منجر به شهادت رسیدن یک نیروی پلیس شد، دولت سیزدهم با پیگیری های لازم در مجلس، این لایحه را دوباره به دستورکار مجلس انداخت تا هر چه سریع تر لایحه قانون استفاده از سلاح اصلاح شده تا مانع از اتفاق افتادن حوادث اخیر شود. اما همین امر موجب شد تا انتقاداتی نسبت به این اصلاحیه و مواد آن مطرح شود.
برخی موافقان این تغییر معتقدند از زمان تصویب این قانون مدت زیادی گذشته و باید اصلاح شود و همچنین همین نواقص موجب شده تا ماموران مسلح به هنگام ماموریت نتوانند کامل وظایف محوله را انجام دهند؛ اما از سوی دیگر، مخالفان این اصلاح بر این باورند که مشکل اصلی، آموزش نامناسب به ماموران بوده و این اصلاحیه به دنبال توسعه افراد مشمول این قانون است زیرا در نام قانون، «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، مأمورین نیروهای مسلح به «مأمورین مسلح» یعنی «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» تغییر کند.
در اصلاحیه قانون نحوه بکارگیری سلاح چیزی به نام لباس شخصی وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در اصلاحیه قانون نحوه بکارگیری سلاح، چیزی به نام لباس شخصی وجود ندارد و این مطلقا دروغ و جوسازی است.
محمود عباس‌زاده مشکینی با اشاره به اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: قانونی به نام بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ تصویب شد که مبنای عمل قرار داشت. دولت قبل در سال گذشته در قالب لایحه‌ای، اصلاحاتی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. ما بررسی‌هایی با همکاری مرکز پژوهش‌ها داشتیم بر این مبنا که هر کسی که سلاح در اختیارش است به هیچ وجه بی‌جا از سلاح استفاده نکند و خودش و دیگران را به خطر نیندازد.
اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند
وی اضافه کرد: این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح دارد؛ حتی به نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برای حفظ خود سلاح داده شده است. اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند البته این طور نیست که هر جا خواستند تیراندازی کرده و حتی با آن تفریح کنند باید درباره هر یک تیری که استفاده میکنند پاسخ دهند و ضوابط استفاده از آن هم براساس قانون است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجددا تاکید کرد: هر کسی که مجاز به استفاده از سلاح باشد باید قانون را رعایت کند و براساس قانون از سلاح استفاده کند. اکنون کمیسیون امنیت ملی براساس لایحه دولت قبل اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرد که در راستای شفافیت بود و این‌که تضمینی حاصل شود تا از سلاح بی‌جا و علیه کسی استفاده نشده و سوء‌استفاده نشود.
عباس‌زاده مشکینی با بیان این‌که در اصلاحیه این قانون موضوعی به نام لباس شخصی نیست، اظهار کرد: نیروی مسلح در این قانون یعنی هر کسی که براساس قانون مجوز استفاده از سلاح را دارد. در این بین ممکن است فرمانده نیروی انتظامی در برخی از جاها با لباس شخصی بیرون آمده و لباس نیروی انتظامی نداشته باشد که این فرد به معنای لباس شخصی نیست. همچنین چنین موضوعی در این اصلاحیه نیامده که پلیس به هر دلیلی بخواهد از حق تیر استفاده کند. باز هم می‌گویم که این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح داشته باشد؛ چه مامور باشد و چه مامور نباشد؛ چه نیروی انتظامی، چه نیروهای مسلح و یا هر فردی که برای حفاظت از خودش به او سلاح داده باشند.
وی توضیح داد: مثلا در یکی از بندهای این اصلاحیه آمده که مامور مسلح می‌تواند براساس روال قانونی در مقابل جرم مشهود از سلاح استفاده کند مثلا مامور هشدار ایست می‌دهد اما فرد به هشدار گوش نمی‌دهد در اینجا چندین مرحله برای هشدار پیش‌بینی شده که اگر باز فرد خاطی توجهی نکرد برای حفظ جان پلیس مجوز استفاده از سلاح داده شده است منتهی تاکید شده که نباید خطر جانی برای فرد مقابل داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سال ۷۳ تاکنون به خصوص در دهه اخیر یکسری جرم‌های مشهود اضافه شده که نمونه آن اسیدپاشی و خفت‌گیری است. در این اصلاحیه آمده است که اگر کسی بخواهد جرم مشهود انجام دهد و به هشدار پلیس هم توجه نکند مامور برای جلوگیری از جرم مشهود با در نظر گرفتن شرایط قانونی مجاز به استفاده از سلاح است پس فرد جدیدی برای استفاده از سلاح در این اصلاحیه اضافه نشده است.
جزییات تطبیقی اصلاح قانون بکارگیری سلاح
متن لایحه پیشنهادی و تطبیق آن با قانون پیشین بدین شرح است؛
ماده ۱ : در عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ عبارت «نیروهای» حذف می شود.
یعنی: عبارت «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» به «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح در موارد ضروری» تبدیل می شود.
ماده ۲ : ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( ۱) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره( ۲) به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
ماده ۱ - مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های محوله موظفند برای بکارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت کنند.
تبصره ۲ - درخصوص افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده اند، برابر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و تبصره های آن عمل می شود . شرایط، صلاحیت ها و نحوه همکاری این افراد در مأموریت ها در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
ماده 1 پیشین چه بود؟
مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
یعنی:عبارت «سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند» به متن ماده قبل افزوده شده و در تبصره 2 اصلاحیه هم برای این افراد شرط دفاع مشروع باید لحاظ شود.
ماده ۳ : ماده ( ۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود؛
الف) در صدر ماده عبارت «مأمورین انتظامی » به عبارت « مأمورین موضوع ماده ۱ این قانون » اصلاح می‌شود.
ب) در بند (۳) عبارت «و ناموس» بعد از کلمه «جان» اضافه می شود.
پ) بند (۴) به شرح زیر اصلاح می شود؛
۴- برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان گیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، کسانی که اقدام به جاسوسی، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.
ت) در ابتدای بند ۵ عبارت «در مورد شورش‌های داخل زندان یا» اضافه شده و همچنین بعد از عبارت «یا زندانی از» عبارت «تحت نظرگاه» اضافه می‌شود.
ث) در تبصره بند ۵، عبارت «با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون» بعد از کلمه «دادگستری» اضافه می‌شود.
ج) بند (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
۶ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز کاروان‌های حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله
چ) در بند (۷) عبارت «طبق ضوابط قانونی» جایگزین عبارت «جهت انجام مأموریت» می‌شود.
ح) در بند (۹) عبارت «مبادرت به» جایگزین کلمه «قصد» و حرف «را» حذف می‌گردد و عبارت «مأمورین مرزبانی» به واژه «مرزبانان» اصلاح می‌شود.
خ) بند (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
۱۰- برای حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور
د) متن زیر به عنوان بند (۱۱) به ماده الحاق می‌شود؛
۱۱- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز
ذ) تبصره (۲) ماده حذف می‌شود.
ر) تبصره (۳) ماده به تبصره (۲) اصلاح و در آن، بعد از عبارت «موارد مندرج در این قانون» عبارت «به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» اضافه می‌شود.
ماده ۳ پیشین چه بود؟
مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند؛
۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴ - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹ - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف) تیر هوایی
ب) تیراندازی کمر به پائین
ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده ۴ : ماده (۴ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) در بند «الف» قبل از کلمه « مؤثر» عبارت « در کنترل اوضاع » اضافه می شود .
ب) در تبصره (۲) ماده، عبارت « نیروی نظامی » به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح می شود.
پ) تبصره (۳) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته می شود.
ماده ۴ پیشین چه بود؟
مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند؛
الف) قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب) قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره ۱ - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره ۲ - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند، از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ : در ماده (۵) قانون، پس از کلمه «انتظامی» واژه «و امنیتی» اضافه می شود.
ماده 5 پیشین چه بود؟
مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده ۶ : ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود؛
الف) در صدر ماده، پس از عبارت «وسایل نقلیه»، عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» اضافه می‌شود.
ب) در بند «الف»، پس از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می‌شود.
پ) در بند «ب»، بعد از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می‌شود.
ت) متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده الحاق می‌شود:
ج) در صورتی که راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه‌های ایست و بازرسی و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکنند.
ث) در تبصره ۱ ماده، عبارت «به اندازه لازم» حذف و در انتهای این تبصره، عبارت «و راننده بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد» اضافه می‌شود.
ج) متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده الحاق می‌شود؛
تبصره ۳- در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت‌ها، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی، جمعیت‌ها و ستون‌های نقل وانتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروان‌های حمل مواد ناریه عمرانی یا محل‌های نگهداری این مواد استفاده شود، مأمورین مربوط می‌توانند بدون رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن برای متوقف ساختن آن از سلاح استفاده نمایند.
ماده ۶ پیشین چه بود؟
تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف) در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب) در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱ - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷ : در تبصره ماده (۷) قانون، کلمه «انتظامی» حذف می شود.
تبصره ماده ۷ پیشین چه بود؟
مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ : در ماده (۸) قانون، بعد از کلمه «مسئولیت های» عبارت «قانونی را به» اضافه می‌شود و حرف «را» بعد از آن حذف می‌گردد.
ماده ۸ پیشین چه بود؟
رؤسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹ : ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده ۱۰- سازمان مربوط موظف است سلاح متناسب با نوع مأموریت را دراختیار مأمورین موضوع این قانون قرار دهد.
ماده ۱۰ پیشین چه بود؟
سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۰ : تبصره ماده (۱۱) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ماده ۱۱ پیشین چه بود؟
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ : متن زیر به انتهای ماده (۱۲) قانون اضافه می شود:
«تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیات کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیر است؛
۱ ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
۲ ـ نماینده بازرسی
۳ ـ نماینده حقوقی و امور مجلس
۴ ـ. فرمانده یا رئیس مامور
۵- یک نفر کارشناس مذکور در ماده (۶۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح»
۶- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه
ماده ۱۲ پیشین چه بود؟
مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده ۱۲ : ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) در انتهای ماده، عبارت «سازمان‌های مربوط» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح» می‌شود.
ب) تبصره ماده به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود؛
تبصره ۲- در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است، نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.
ماده ۱۳ پیشین چه بود؟
در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
ماده ۱۳ : در ابتدای ماده (۱۴) قانون، عبارت «سازمان های مربوطه موظفند» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح می‌توانند» می شود.
ماده ۱۴ پیشین چه بود؟
نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند، علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده ۱۴ : ماده (۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۶- هرگاه مأمور برخلاف این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می‌شود.
ماده ۱۶ پیشین چه بود؟
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۵ : متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۸- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماموران حجاب که اسلحه دارند و شلیک میکنند را هم شما ها مجوز دادید مملکت بی صاحب همین است ایران شده تگزاس از فردا همه ملت ایران برای حفظ جان باید دنبال خرید اسلحه باشند 
