تابناک :زهرا روحبخش ـ انجمن فینتک طی یک بیانیه از ایجاد سامانه‌ای انحصاری، عجیب و به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی خبر داده است که فعالیت آن به نابودی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی منجر خواهد شد.
به گزارش «تابناک»، ماجرا از این قرار است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به بهانه تلاش برای «هوشمندسازی نظارت بر صنعت بیمه»، شرکتی ظاهرا خصوصی [!] با نام «آمیتیس» راه‌اندازی کرده است که تمامی متقاضیان اخذ مجوز آنلاین (برخط) فروش بیمه به نوعی مجبور به همکاری با آن شرکت هستند.
با راه‌اندازی این سامانه و سازوکار عجیب بیمه مرکزی، در مراحل اخذ مجوز کارگزاری برخط فروش بیمه، از تمامی متقاضیان درخواست می‌شود که تعهد دهند تا به صورت الزامی با شرکت آمیتیس همکاری کنند؛ اقدامی تامل برانگیز که سوای اشکالات قانونی و زیرساختی و مشکلاتی که در پی دارد، دورنمایی جز توقف فعالیت‌های استارتاپ‌های بیمه‌ای فعال در این حوزه نخواهد داشت.
هشدار نابودی شرکت‌های دانش‌بنیان از طرف انجمن فینتک
در همین راستا انجمن فینتک بیانیه‌ای هشداردهنده با عنوان «اقدام انحصاری "بیمه مرکزی" به نابودی شرکت‌های دانش بنیان بیمه منجر خواهد شد»، منتشر کرده است که در آن آمده:
«خبر ایجاد یک سامانه انحصاری به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی طی روز‌های اخیر نگرانی بسیاری برای فعالان استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه ایجاد کرده است. در سالی که «دانش بنیان» نام گرفته و در حوزه‌ای که به رغم ظرفیت‌های موجود فقط ۵ درصد آن سهم بازیگران دانش بنیان و مابقی در اختیار بخش سنتی است، سیاستگذار تصمیم گرفته با اقدامی غیر قانونی مسیر توسعه را بر بازار شرکت‌های نوپا، که توسط کارآفرینان جوان و متخصص در شرایط سخت ایجاد شده را کاملا مسدود کند.
انجمن فینتک ایران هشدار می‌دهد نتایج این اقدام انحصاری برای تجمیع تراکنش‌های مالی خرید بیمه در یک شرکت خصوصی، ضمن از بین بردن امید‌های کارآفرینان و جوانان این حوزه به نابودی نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه منجر خواهد شد و در نهایت دولتی سازی کسب‌وکار‌ها حاصلی جز عقب‌ماندگی نخواهد داشت.
شش سال از تشکیل نخستین استارتاپ‌های آنلاین بیمه در کشور می‌گذرد و این حوزه با تلاش فراوان شرکت‌های نوآور به عنوان یکی از شاخه‌های مهم فناوری‌های نوین مالی در ایران تبدیل شده است. از دو سال پیش با گسترش تبلیغات استارتاپ‌ها و ایجاد آگاهی عمومی، خرید بیمه به صورت آنلاین رونق گرفت. امروز امکان مقایسه قیمت و خدمات شرکت‌های بیمه برای کاربران فراهم است و حالا مردم با انتخاب آزادانه و آنلاین بهترین خدمات را از شرکت‌های مختلف فروش بیمه دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، خدماتی مانند پرداخت آنلاین خسارت، سامانه‌های تحلیل ریسک و قیمت‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، طراحی هسته بیمه (کور اینشورنس) که بسیاری از آن‌ها برای نخستین بار در کشور ارایه شده است توسط این شرکت‌های دانش بنیان انجام شده است.»
اهداف پشت پرده تصدی‌گری بیمه مرکزی
انجمن فینتک در ادامه بیانیه هشدار داده است که: «مع‌الاسف، نهاد تنظیم‌گر بازار بیمه با این تصمیم اقدام به تصدی‌گری نموده، وارد بازار شده و بدون توجه به مساله انحصار و ریسک‌های متمرکز سازی خدمات (شامل ریسک‌های امنیتی و پدافند غیرعامل ناشی از تجمیع اطلاعات و خدمات)، به دلیل عدم شناخت صحیح از ماهیت کسبوکارهای نوین، نه تنها مساعدتی در رفع موانع فعالیت‌های نوآورانه نداشته، بلکه با صدور بخشنامه‌های ناگهانی که بعضا از نظر مستندات قانونی و مقرراتی مخدوش است، به صورت مداوم در توسعه این کسب‌وکار‌ها ایجاد مانع کرده است.
بیمه مرکزی امروز به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر با تاسیس شرکتی که ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی است و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‌های این نهاد است و با اعطای انحصار به این شرکت (آمیتیس)، کسبوکارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکت‌های بیمه منع کرده و هرگونه صدور بیمه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کرده است. علاوه بر اینکه تاسیس این شرکت در تضاد کامل با موارد متعددی از قوانین موضوعه از جمله قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه است، به دلیل ایجاد دو مانع انحصار و تصدی‌گریِ نهاد ناظر، در عمل مانع ایجاد رقابت و نوآوری و ایجاد رانت در صنعت بیمه شده و عموم ذینفعان ملزم به تبعیت از الزامات این شرکت از قیمت‌گذاری گرفته تا خدماتِ غیررقابتی آن خواهند شد.»
اعتراض و درخواست از نهاد‌های دولتی
در قسمت پایانی این بیانیه آمده است: «انجمن فینتک ضمن اعتراض شدید به انجام اینگونه اقداماتِ سلیقه‌ای و غیر اصولی توسط نهاد ناظر صنعت بیمه، آن هم در سالی که به نام نوآوری و دانش‌بنیان مزین شده است، از این نهاد و سایر نهاد‌های بالادستی از جمله وزارت اقتصاد و فناوری اطلاعات و نهاد‌های نظارتی (با توجه به شائبه‌های موجود درباره تجمیع کل تراکنش‌های مالی تمام بازار بیمه در یک شرکت خصوصی) درخواست می‌کند که ضمن اقدام عاجل برای توقف فوری چنین روش‌هایی، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و حضور تمامی ذینفعان و کارشناسان خبره، اقدام به اصلاح روند فوق نمایند.»
آثار مخرب ورود نهاد‌های ناظر دولتی به بازار رقابتی
ایجاد انحصار و تصدی‌گری از مهمترین آثار سوء این اقدام بیمه مرکزی است. در واقع بیمه مرکزی به بهانه حاکمیتی بودن داده‌ها و لزوم صیانت از آن اقدام به اعطای امتیاز انحصاری ایجاد سوئیچ بیمه توسط آمیتیس و اجبار تمامی بازیگران صنعت به اتصال به این سامانه بر خلاف تصریح موجود در قانون تسهیل رقابت و منع انحصار کرده است. این در حالی است که حتی در نظام پرداخت بانکی و زیرساخت‌های تحت نظارت بانک مرکزی که پیچیدگی و وسعت آن ده‌ها برابر کل صنعت بیمه است چنین انحصاری وجود ندارد و بیش از ده سامانه (آپ، سپ، به‌پرداخت ملت و...) که همگی شرکت‌هایی با ساختار خصوصی و بعضا سهامی عام هستند در این زمینه فعال هستند.
به عنوان نمونه، حتی شرکت فناوران خبره به عنوان قدیمی‌ترین سامانه صدور بیمه در کشور که تقریبا تمامی شرکت‌های بیمه صدور خود را از طریق نرم‌افزار این شرکت انجام می‌دهند از انجام اقدام مشابه و دادن دسترسی‌های لازم به استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه منع شده است. علاوه بر این، متمرکز کردن کل داده‌های صنعت در یک شرکت شبه دولتی با ساختار کند که منطبق با آخرین فناوری‌های روز برای حفظ امنیت داده نیست، علاوه بر اینکه باب نوآوری در این حوزه را مسدود می‌کند ریسک پدافند غیرعامل را در برداشته و علاوه بر اینکه از نظر قانونی دارای ایراد است، مخاطرات امنیتی نیز در بر دارد.
این یک اقدام غیرقانونی است
جالب است که برخلاف نص صریح قانون برنامه چهارم توسعه خصوصا ماده ۶ این قانون مبنی بر منع مطلق دستگاه‌های دولتی نسبت به تاسیس و یا مشارکت در تاسیس شرکت مگر با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی، شرکت مجری این طرح یک شرکت به ظاهر خصوصی است که با سهامداری غیر مستقیم و کنترل بیمه مرکزی (از طریق شرکت سنحاب متعلق به بیمه مرکزی)، شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمه مرکزی و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی تاسیس و در ساختمان متعلق به بیمه مرکزی مستقر شده است.
غیرقانونی بودن نفس تاسیس این شرکت و با توجه به سهامداران آن عدم رعایت اصل تضاد منافع بسیار آشکار و از روز روشن‌تر است. قانونگذار بر مبنای تجربیات تلخ قبلی که در دهه‌های اخیر در کشور رخ داد و ده‌ها شرکت دولتی و شبه دولتی تاسیس و اقدام به رقابت با بخش خصوصی و دریافت امتیازات دولتی کرده و تبدیل به حیاط خلوت مدیران و نقاطِ اصلی وقوع فساد شده‌اند، با تصویب قوانین و مقررات خاص اقدام به جلوگیری از این پدیده کرده است؛ لذا عدم رعایت این قانون باعث ایجاد سنگ بنایی غلط آن هم توسط نهاد ناظر که خود باید نمونه و اسوهی قانون‌مداری باشد خواهد شد.
در واقع با این اقدام نهاد ناظر به جای انجام رسالت اصلی و وظایف ذاتی خود، در رقابتی نابرابر مستقیما وارد فضای کسب و کار شده بخش خصوصی با هر شرایط و لیست قیمتی که شرکت آمیتیس ارائه کند، مجبور به همکاری با وی است، چون گزینه دیگری نخواهد داشت.
بیمه مرکزی یک تنه در مقابله با نوآوری استارتاپی
در حالی که نوآوری کسب و کار‌های استارتاپی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بیمه و اینشورتک با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی بالایی را به دنبال داشته است، به نظر می‌رسد بدنه بیمه مرکزی همچنان متمایل به روش‌ها وراهکار‌های سنتی است و در این سازمان هر از گاهی اقدامات عجیبی علیه نوآوری و استارتاپ‌های این حوزه رخ می‌دهد.
این روز‌ها استارتاپ‌ها و کسبوکارهای نوآورانه و خلاق به عنوان بهترین فرصت برای حل مهمترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌آیند. بر خلاف چند سال گذشته بیشتر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در حوزه‌های مختلف به این بخش توجه ویژه دارند. زیرا توانمندی و ظرفیت‌های این حوزه تقریبا برای همه آشکار شده و بیشتر مسئولان دولتی و حاکمیتی می‌دانند که مدل کسب و کار در دنیا در حال تغییر است.
حرکت به سمت نوآوری و استفاده از طرفیت‌های فناوری در بیشتر حوزه‌ها به صورت جدی پیگیری می‌شود و بخش اعظمی از کسب و کار‌های سنتی نیز بر خلاف چندسال گذشته که مدام به حذف و درگیری فکر می‌کردند، اکنون از فرصت‌هایی که استارتاپ‌ها به وجود آورده‌اند استفاده می‌کنند و با نوآوری و تغییر روش‌های کسب و کار همگام شده‌اند.
اکنون تقریبا دیگر خبری از سنگ‌اندازی آژانس‌های سنتی بر علیه کسب و کار‌های نوین استارتاپی نیست. اما انگار هنوز نهاد‌های مربوط به کسب و کار‌های حوزه «بیمه» به درستی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های استارتاپ‌ها آگاه نشده‌اند و به عنوان مثال بدنه بیمه مرکزی همچنان در مقاطع مختلف در حال سنگ‌اندازی و ممانعت با این بخش است؛ گویی بیمه مرکزی عزم خود را جزم کرده است تا با مقابله با نوآوری و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم در برابر فعالیت‌های استارتاپی این حوزه مقاومت کند.
