به گزارش فارس طرح درج قیمت تولید کننده بر روی انواع کالا از اواخر آذر ماه سال گذشته با دستور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالاها اجرایی شد.
براساس طرح مذکور که با عنوان «طرح خرید شفاف» معروف است تولید کنندگان مکلف شدند تا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را به جای قیمت مصرف کننده روی انواع کالا ثبت و عرضه کنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاه های زنجیره ای یا واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت شدند.
به گفته محمد صادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، حداکثر سود یا به عبارتی قیمت مصرف کننده برای کالاهای مصرفی یا کالاهای گردش سریع مانند مواد غذایی، نسبت به قیمت تولید کننده 20 درصد و برای کالاهای گردش کند مانند لوازم خانگی یا سرمایه ای 30 درصد تعیین شده است.
البته با توجه به اینکه پس از مدتی مشکلاتی در بازار برای تعیین قیمت مصرف کننده ایجاد شد و بعضا برخی از عرضهکنندگان و فروشندگان براساس سود تعیین شده قیمت مصرف کننده را تعیین نمی کردند در 15 اسفند 1400، وزارت صمت مصوب کرد که در کنار قیمت تولید کننده باید قیمت مصرف کننده نیز بر روی کالا درج شود.
در ادامه اجرای این طرح 6 مرحله ای و در مرحله پنجم آن که از اول اردیبهشت امسال اجرایی شد واردکنندگان نیز مکلف به درج قیمت واردکننده و قیمت مصرف کننده بر روی انواع کالاهای وارداتی از قبیل تبلت، موبایل، لپ تاپ و کامپیوتر شدند.
بنابراین در مرحله پنجم «طرح خرید شفاف» همه کالاها به استثنای 13 گروه کالایی، مشمول درج قیمت شدند که این 13 گروه کالایی اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور آلات، انواع صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیر بسته بندی، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و غیره، محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، محصولات کشاورزی غیر بسته بندی (فله)، انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته بندی، محصولاتی که امکان بسته بندی ندارند، انواع لوازم التحریر غیرقابل بسته بندی، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته بندی بودند.
مرحله ششم طرح نیز درج قیمت بر روی برخی کالاهای فله ای و اساسی بود که مقرر بود از ابتدای تیرماه امسال اجرایی شود که هنوز مسئولان سازمان حمایت و وزارت صمت درباره آن اطلاع رسانی نکرده اند.
همانطور که اشاره شد از جمله اهداف اجرای «طرح خرید شفاف» رساندن کالا به دست مصرف کننده با قیمت واقعی بوده است.
به گفته قائم مقام وزیر صمت، از آنجا که قیمت تولید کننده مبنای دریافت مالیات است بنابراین تولید کنندگان نمی توانند قیمت غیرواقعی بر روی کالا درج کنند و از طرفی برای درج قیمت مصرف کننده نیز سود مشخص تعیین شده است.
اما بررسی وضعیت قیمت کالاها نشان می دهد که هنوز این پروژه به طور کامل و دقیق اجرا نمی شود به عنوان مثال بررسی میدانی برخی فروشگاهای زنجیرهای در سطح شهر تهران، نشان میدهد برخی از کالاها از قبیل تن ماهی و یا انواع بیسکویتها در برندهای مختلف فاقد قیمت مصرف کننده است و بر روی این کالاها فقط قیمت تولید کننده درج شده است.
همچنین عدم درج قیمت مصرفکننده بر روی برخی از شویندهها کوچک از قبیل مایع ظرفشویی یا مایع دستشویی کوچک نیز دیده می شود.
گفتنی است در موارد اندکی نیز در فروشگاه های زنجیره ای شاهد بازگشت تخفیفات اغوا کننده هستیم، به عنوان مثال در یکی از فروشگاه های زنجیره ای یک بسته چای 500 گرمی با قیمت مصرف کننده 144 هزار و 900 تومان با تخفیف به قیمت مصرف کننده 105 هزار تومان عرضه می شد و این در حالی است قیمت مصرف کننده بر روی این کالای مصرف درج نشده است؛ مشخص نیست براساس چه محاسباتی قیمت مصرف کننده این کالا 144 هزار و 900 تومان درج شده است و مبنای اعمال تخفیف حدودا 50 هزار تومانی فروشگاه نیز معلوم نیست.
همچنین در یکی از فروشگاههای زنجیرهای بسته 4 کیلویی خیارشور قیمت تولیدکننده نداشت و با آنکه قیمت مصرفکننده آن 135 هزار تومان درج شده بود، با قیمت 105 هزار تومان عرضه میشد.
همچنین در یکی دیگر از فروشگاههای زنجیرهای، ظرف 4 کیلویی حاوی مایع دستشویی با آنکه 98 هزار تومان قیمتگذاری شده بود، به قیمت 73 هزار تومان عرضه میشد.
پیش از این وزارت صمت پس از اجرای مراحل اول «طرح خرید شفاف» اعلام کرده بود که تخفیفات اغوا کننده فروشگاهها به علت درج قیمت مصرف کننده است که با اجرای طرح خرید شفاف، این مشکلات حل می شود.
البته این نکته قابل ذکر است که وزارت صمت به دلیل بروز برخی مشکلات در اجرای طرح خرید شفاف مجبور شد تا پس از مدتی دوباره تولید کنندگان را مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها کند.
در نمونه دیگری نیز در یکی از فروشگاه های زنجیره ای یک بسته چای نیم کیلویی با قیمت مصرف کننده 149 هزار و 990 تومان عرضه می شد که با تخفیف 10 درصدی و با عنوان قیمت مصرف کننده فروشگاه همان محصول با قیمت 134 هزار 900 تومان عرضه می شد در مورد این محصول نیز قیمت تولید کننده بر روی کالا درج نشده بود و مبنای تخفیف 10 درصدی فروشگاه نیز مشخص نبود.
بنابراین با این شرایط به نظر می رسد که باز هم تخفیفات غیر متعارفی که وزیر صمت از آن به عنوان تخفیفات اغوا کننده یاد می کند در سایه بیتوجهی به نحوه اجرای «طرح خرید شفاف» به فروشگاه ها بازگشته است و اگرچه هنوز بازگشت این تخفیفات اغوا کننده گسترده نشده اما مواردی از آن در فروشگاه های زنجیرهای قابل مشاهده است.