مجید نامی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: شفاف نبودن فعالیتهای صنفی در صنعت پوشاک باعث شده تا آمار دقیقی از میزان مصرف، تولید و ظرفیتهای واقعی این صنعت وجود نداشته باشد و به همین علت، تاکنون نتوانسته ایم سند راهبردی مشخص و جامعی را برای توسعه این صنعت تدوین کنیم.
وی گفت: یکی از پیش نیازهای اصلی برای تهیه سند راهبردی در این صنعت، اطلاعات درست و شفاف است تا بتوان همه ظرفیتهای کشور را برای توسعه این صنعت به کار گرفت، اما ضعف اطلاعات و آمار در این بخش باعث شده تا بخش صنفی و بخش صنعتی هر کدام براساس اطلاعات خود، تنظیم سند راهبردی صنعت پوشاک را پیشنهاد دهند و به همین علت تاکنون اجماعی برای تدوین یک سند جامع که قابلیت اجرایی در این صنعت را داشته باشد شکل نگرفته است.
نامی با بیان اینکه یکی از مواردی که باعث میشود شفافیت مالی به وجود بیاید بحث مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: مالیات بر ارزش افزوده که عنوان صحیح آن باید مالیات بر مصرف باشد و هر کس هر چقدر یشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری بدهد در بخش صنفی اصلا انجام نمیشود و نه فروشندگان و نه کسانی که در بحث تولید صنفی فعالیت میکنند این موضوع برایشان تعریف شده نیست و باعث میشود آن شفافیت مالی که مدنظر سیاستگذار است، صورت نگیرد.
وی افزود: واحدهای بسیاری هستند که در بخش صنفی فعالیت میکنند که از نظر اندازه و حجم کاری به اندازه واحدهای صنعتی پوشاک هستند، اما وقتی میخواهند به یک واحد صنعتی در چارچوب قوانین موجود تبدیل شوند، باید شفافیت مالی داشته باشند و هم مالیات بر ارزش افزوده و هم بیمه پرداخت کنند، به همین علت برای فرار از پرداخت مالیات ترجیح میدهند در قالب واحد صنفی فعالیت کنند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک با بیان اینکه هم اکنون بحث مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت اجرای آن بین واحدهای صنفی و صنعتی یکی از چالشهای اصلی این صنعت است، ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالی و مالیاتی حاکی از آن است که شیوه اجرای این قوانین در اصناف که مجوز صنفی دارند با یک واحد صنعتی متفاوت است؛ بدین صورت که واحدهای صنفی یا معاف از مالیات هستند، یا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمیکنند، اما یک تولیدکننده صنعتی از ابتدا که اقدام به واردات مواد اولیه میکند تا زمانی که میخواهد کالا را بفروشد، باید مالیات پرداخت کند. این موضوع باعث شده از یک سو، واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت مالیات به صورت غیرشفاف فعالیت کنندو از سوی دیگر، تولید برای واحدهای صنعتی در مقایسه با واحدهای تولیدی صنفی مقرون به صرفه نباشد.