قاسم قاین زاد- به فاصله چند روز از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت وام ودیعه مسکن، گزارش‌های رسیده حکایت از سنگ اندازی بانک‌ها در عمل به این تعهدشان دارد؛ اتفاقی که مقدمه اش در دستور بانک مرکزی نهفته است!
به گزارش «تابناک»؛ از جمله مشکلاتی که تورم برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده، افزایش شدید اجاره بهاست؛ معضلی بسیار بزرگ که مدتی است گریبان مستاجران را گرفته و تداوم آن در چند سال اخیر کار را به جایی رسانده که دولتمردان پا به میدان گذاشته و با تدابیری ویژه، در تلاش هستند این موضوع را ساماندهی کرده و به نوعی گره از کار جمع بزرگی از هموطنان مان باز کنند.
از جمله این تدابیر، تصویب پرداخت تسهیلات ویژه بانکی به مستاجران در سراسر کشور است که قرار است شرایط را تا اجرایی شدن تدابیر تکمیلی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به ثمر نشستن ایده‌های اساسی مانند ساخت انبوه مسکن در کشور، تا حدی به ثبات برساند و به مدد دستورکار مشترک دولت و قوه قضاییه برای محدود کردن افزایش اجاره بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد، به میزانی از ثبات برساند که قابل قبول باشد.
درباره تسهیلاتی سخن می‌گوییم که چند روز قبل، بانک مرکزی کشورمان دستورالعمل اجرایی اش را در ۹ ماده به بانک‌ها ابلاغ کرد و بر اساس آن، متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در سه سطح مشمول دریافت این تسهیلات ویژه می‌شوند؛ در تهران به میزان حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان، در هفت کلانشهر کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و اهواز به میزان حداکثر ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها به میزان حداکثر ۴۰ میلیون تومان. تسهیلاتی که با سود ۱۸ درصد که باید در ۶۰ ماه بازپرداخت شود.
این در حالی است که بر اساس ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی، یکی از شروط دریافت این تسهیلات، داشتن اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، با این پیش شرط است که در سال جاری به ثبت رسیده باشد؛ یعنی از نخستین روز فروردین ماه ۱۴۰۱ به بعد؛ شرطی که نشان می‌دهد این تسهیلات قرار است تنها به آن دسته از مستاجران پرداخت شود که اجاره نامه شان در سال جاری به ثبت رسیده باشد.
شرطی که ظاهرا حکم گزکی را یافته که به دست برخی بانک‌ها داده شده تا بر اساس آن، شروطی دیگر را تعیین کرده و پیش روی متقاضیان دریافت این تسهیلات قرار دهند، به این صورت که برخی از مراجعان با این الزام از طرف بانک‌ها مواجه شده اند که تنها در صورتی مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد که افزون بر اجاره نامه رسمی و ثبت شده در سال جاری، اجاره نامه رسمی و ثبت شده در سال گذشته را هم به بانک ارائه دهند!
ناگفته پیداست که تهیه چنین اجاره نامه‌هایی گذر برخی متقاضیان را به بنگاه‌های معاملات املاک انداخته و موجب صرف هزینه‌هایی برای دریافت این دست اجاره نامه‌ها شده است؛ وضعیتی که با روح مصوبه دولت برای حمایت از مستاجران همخوانی ندارد، هرچند این تنها اشکال به وجود آمده در این پروسه نیست و به عنوان مثال مشمول نشدن گروه‌هایی از متقاضیان مجرد (زنان زیر ۳۵ سال و مردان زیر ۴۵ سال، مشمول دریافت این تسهیلات نیستند)، یکی دیگر از اشکالاتی است که ممکن است برخی برای رهایی از آن، تخلف کنند.
به این موارد، سخت گیری بانک‌ها در ضمانت دریافت این تسهیلات را هم می‌توان افزود که احتمالا به محرومیت کسری از متقاضیان دریافت این وام از این تسهیلات ویژه منجر خواهد شد و این سوال را به دنبال خواهد داشت که آیا نمی‌شد راهکاری برای رفع این مشکل بنیادی هم اندیشیده شود تا متقاضیان بیشتری از این موهبت بهره‌مند شده و بتوانند بر این معضل بزرگ که بر زندگی و معیشت شان سایه افکنده فائق آیند؟ کاهش سود این تسهیلات ویژه چه؛ آیا مقدور و میسور نبود؟
سوالاتی که می‌توان ادامه شان داد و مثلا پرسید آیا قابل قبول است که دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن در دوران شروع کرونا در سال ۱۳۹۹ یا حتی آن‌هایی که در نتیجه آسیب دیدن کسب و کارشان در کرونا، در سال ۱۴۰۰ از تسهیلات ویژه ودیعه مسکن بهره‌مند شده اند، حالا با گرانی‌های شدید و تورم روزافزون دیگر نیازمند کمک نیستند که مشمول دریافت این تسهیلات جدید نمی‌شوند یا می‌شد با تدابیری مانند پرداخت کسری از این تسهیلات، کوشید گرهی از گره‌های زندگی شان باز کرد؟!
پرسش‌هایی که شاید بهتر است از آن‌ها صرف نظر کرده و پرسید آیا نمی‌شد مکانیزمی برای تصحیح اشکالات دستورالعمل فوق پیش بینی شود و افزون بر آن، ساز و کار نظارتی برای اجرای صحیح آن تعیین شود تا بانک‌ها نتوانند با گسترش شروط یا حتی تعیین شروط من درآوردی، مانع از بهره مندی مردم فاقد مسکن از حمایت‌های ویژه دولت شوند؟!
