به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، فروزان آصف نخعی نوشت: تردیدی نیست که همه اقشار اجتماعی باید از رفاه لازم برای مشارکت در حوزه توسعه برخوردار باشند. از این رو افزایش حقوق همه گروه های شغلی در برابر بحران های ناشی از برنامه، به منظور حفظ قدرت خرید شهروندان، همجنین تقویت به ویژه بنیه مالی نهادهای استراتژیک برای تفکر و برنامه نویسی به منظور متوازن سازی و تعادل بخشی میان زیست فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آدمیان از مهمترین اهداف حکمرانی خوب محسوب می شود.
در این میان ، دانشمندان و استادان دانشگاهی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به عنوان جمع بندی کننده مسایل تاریخی شده جامعه، قادرند، قواعد و قوانین رشد را تحلیل کرده با طرح فرضیات مبتنی بر مساله، قانونمندی های علمی را تدوین کنند. اما پیش از همه این امر نیازمند همه جانبه به نقش عالم و دانشگاه به حوزه پیشرفت است.
با این وجود ، گویی در تعیین سیاستگزاری های کلان کشورمان، حوزه علمی و دانشگاهی کشور ، حوزه ای حاشیه ای و دور از رادار تمرکز مسئولان محسوب می شود . دانشمندان و اساتید دانشگاهی ، علاوه بر تقویت حوزه پژوهش، با مشارکت در حوزه نظریه پردازی از یک سو، و تدوین سیاست های کلان و حمایت اجماع ساز عالمان از آن از سوی دیگر، امر آموزش اجتماعی جوامع را برای دستیابی به اهداف توسعه تسهیل می کنند.
برای تامین این هدف، عدم توجه سیاستگذاران کلان کشور به ساختارهای هنجاری علم که مبتنی بر عام‌گرایی به معنای سرشت عمومی ، اجتماعی و فراملی بودن دانش است، ، بی‌غرضی و حفظ عدم سوگیری سیاسی در له یا علیه، شک سازمان یافته به دور از نظارت نهادهای دولتی، از لوازم تولید و تکوین علم به شمار می روند. در این باره به ویژه استفاده از ابزار مالی به منظور در تنگنا قرار دادن دانشگاه و پژوهش، می تواند بنیه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را تضعیف کرده حوزه عمومی را بدون داشتن سنجه های معرفت علمی، رها در برهوت هرج و مرج کند.
سنجه اقتصادی به عنوان تقویت حوزه استراتژیک پژوهش، دانشگاه، و استان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. خوشبختانه دولت در افزایش حقوق و بودجه وزارتخانه ها و سازمان ها، هرچند بخش های مربوط به شهروندان طبقات فرودست به خوبی مورد توجه قرار داده، مانند افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران، افزایش ۸۲ درصدی بودجه بخش کشاورزی، افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم و ... ، اما نسبت به گروه های شغلی مربوط به طبقه متوسط مانند افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، و کاهش حقوق هزاران استاد دانشگاه توجه درخوری متناسب با وزن استراتژیک آنان به عمل نیاورده است.
از این منظر ، شیوه تخصیص بودجه حکایت از دوقطبی سازی کاذبی می کند که گویی طبقه فرودست نیاز کشور بوده و به طبقه متوسط به ویژه دانشگاهیان و اعضای هیات عملی چندان نیازی نیست. بی تردید ایجاد موازنه منطقی رفاهی میان سه بخش فرودست، طبقه متوسط و طبقه برخوردار و ثروتمند است که می تواند برون رفت دراز مدت از بحران اقتصادی کشور را رقم بزند.
اما در این میان نکته در خور آن است که حرکت استراتژیک علمی ، و موازنه سازی مذکور توسط دانشگاه ممکن می شود. برگرداندن احکام دانشگاهیان به صورت بی سابقه به قبل از سال ۱۴۰۰ و کاهش ۳۰ درصد از افزایش حقوق، متوجه هزاران نفر از استادن کشور و هیات علمی عضو وزارت علوم است. نامه میرکاظمی به رئیس‌جمهور به تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ تاکید بر ممانعت از افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه است. او می نویسد« کسری بودجه به خاطر افزایش حقوق هیأت علمی تشدید می‌شود».
یکسان سازی حقوق هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ مورد تصویب و در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده و محل تامین بودجه آن نیز مشخص شد. حال سوال این است که در صورت کاهش بودجه انجام پروژه ها، و ایجاد فضای دلمردگی و یاس و حتی تمایل به مهاجرت و یا اخذ مرخصی های بدون حقوق در میان بخش استراتژیک کشور یعنی دانشگاهیان در حوزه های مختلف علمی چه ثمره ای برای کشور به همراه دارد؟
