براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رونمایی شود. این در حالی است که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند ناتوانی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ بعد از سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
بنابر این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب میشود.
قرار است صورت حسابهای الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر شود که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت؛ سامانه‌ای که تقریبی از برج هشت سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.
ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی
خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی در گفتگو با
خبرنگار تابناک اقتصادی با بیان اینکه مالیات زمانی ارزش دارد که شفاف باشد و عدالت در مالیات رعایت شده باشد گفت: بودجه بسیاری از شهر‌های کشورهای مختلف جهان از طریق مالیات تامین میشود، اما در کشور ایران براساس مالیات دریافتی تامین میشود که در این حوزه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و البته نیاز است که ساختار‌ها هم در این بخش اصلاح شود.
او با بیان اینکه قانون‌های مالیاتی که در حوزه اقتصادی و صنفی کشور گذاشته شده بود بسیار مناسب و کامل طراحی شده بود گفت: این قوانین باید کامل به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد تا عدالت اقتصادی در آن رعایت شود؛ مثلا امروز ما بیشترین میزان قاچاق مالیات را در کشور داریم و زمانی که قاچاق وارد کشور میشود، عوارض ورودی و عوارض مختلفی که باید در این زمینه اخذ شود را قاچاقچی پرداخت نمی‌کند و تمامی این اقلام هم وارد بازار شده، اما باز هم مالیات را قاچاقچی پرداخت نمی‌کند و تمامی این اقدامات خود زمینه ساز تورم شده و به دنبال آن فساد اقتصادی ایجاد میشود؛ بنابراین باید دولت در اجرای طرح سامانه مودیان مالیاتی در پایانه‌های فروشگاهی در این حوزه هم تمهیدات لازم را به کار گیرد.
فروغان گران سایه تاکید کرد: دولت باید در کشور علاوه بر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی برای پایانه‌های فروشگاهی که خود زمینه ساز کاهش کسری بودجه میشود، افرادی که شغل‌های کاذب دارند و فعالیت‌های غیر قانونی و زیر زمینی انجام می‌دهند چه در حوزه خرید و چه در حوزه فروش و تولید شناسایی شوند و اجازه فعالیت به آن‌ها داده نشود و تمهیدات لازم برای اخذ مالیات از آن‌ها صورت گیرد با اجرای این چنین اقداماتی انصاف مالیاتی هم اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، با بیان اینکه امروزه بسیاری از شرکت‌ها و مراکز هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند و مالیات بر آن‌ها تعلق نمی‌گیرد افزود: دولت باید در این حوزه هم مانند پایانه‌های فروشگاهی ورود کرده و از تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی باید مالیات دریافت کند با اجرای چنین اقداماتی شاهد برقراری کامل عدالت خواهیم بود و از سوی دیگر تمامی راه‌های فرار مالیاتی و همچنین اقداماتی که در حوزه دریافت مالیات به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شد بسته میشود.
او در پاسخ به این که اگر سامانه راه اندازی بشود، می تواند از کسری بودجه جلوگیری کند، گفت: بله می‌تواند جبران کند، اما نباید فراموش کنیم که بیش از هفتاد درصد کسری‌های اقتصادی ما توسط قاچاقچیان و افرادی که شناسنامه دار نیستند و واحد تولیدی مشخصی ندارند، شامل میشود و در حقیقت اصل درآمد کشور دست این بخش است، زمانی می‌توانیم سراغ کسانی که شناسنامه دار هستند برویم که نگذاریم که حق این بخش پایمال شود.
فروغان گران سایه تصریح کرد: دولت باید همزمان با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی در حوزه پایانه‌های فروشگاهی به سراغ کسب و کار‌های غیر مجاز، تولیدی‌های زیر زمینی و قاچاق برود که قابل رصد هم هستند که البته باید در این حوزه اقدامات با سرعت و پیگیری بیشتری صورت گیرد؛ در واقع مشکل اصلی دست کسانی هست که فعالیت غیر قانونی می‌کنند.
استان قدس هم مالیات پرداخت میکنه اما وارد خزانه نمیشود و چندی بعد دوباره به حساب استان برمیگردد. 
جالبه که همین چندغازی که از حسابشون خارج میشه و دوباره بر میگرده به حساب خودشون _مثلا مالیات میدن_از کی برقرار شده،؟ با کلی دعوای دولت روحانی با نهادهای گردن کلفت 