به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا از مشهد، هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در خصوص تشکیل قرارگاه ۲۱ تیر، عنوان کرد: اصل داستان این است که یک سری تشکل های عفاف و حجاب و امر به معروف نسبت به پوشش برخی از خانم ها، که خیلی هم تعداد معدودی هستند، به شکل بسیار خودجوشی اقدام کردند. تشکل های مطالبه گر فعال شدند که در مجموعه های اماکن عمومی نسبت به تذکر رسانی به این افراد اقدام انجام شود. پیرو این مطالبه تشکل ها یک قرارگاه عفاف و حجاب در فرمانداری مشهد با ریاست فرماندار تشکیل می شود. این قرارگاه مصوباتی دارد از جمله اینکه باید عفاف و حجاب، طبق همان قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر که مصوب مجلس شورای اسلامی است، رعایت شود.
وی ادامه داد: در آن مقطع دولت وقت این قانون را به نوعی ابلاغ نکرد و پس از مهلت قانونی، مجلس شورای اسلامی آن را به و نهاد ها و دستگاه ها به صورت قانونی ابلاغ کرد. قاعده کار این بود که دولت این قانون را ابلاغ می کرد، چون وقتی دولت یک موضوعی را ابلاغ می کند، بار مالی آن موضوع را هم پیش بینی می کند و به همه دستگاه ها از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور اجازه می دهد که از ردیف بودجه استفاده کند یا به طور کل برای اجرای این فرایند بودجه مصوب تعیین می کند. در آن مقطع این موضوع از سوی دولت وقت ابلاغ نشد.
دائمی در خصوص ساز و کار فعالیت ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر قانون دارد. وظایف تمام دستگاه ها هم در قانون حمایت از آمرین و ناهیان به صراحت مشخص شده است. پیرو این مطالبه عمومی تشکل ها از نوع پوشش ها در اماکن عمومی، معاون دادستانی هم مکاتباتی انجام دادند مبنی بر اینکه بد حجابی را به نوعی مدیریت کنند و تمام دستگاه ها پای کار بیایند و این معضل به نوعی حل شود. حال شیوه بیان به شکلی بوده است که یک مقدار شائبه و شبهه ای ایجاد کرده است، بنده هم این را قبول دارم که باید نسبت به این موضوع یک تجدید نظر جدی انجام شود.
این عضو شورای شهر مشهد درباره نامه دادستانی برای جلوگیری از ورود بانوان «بدحجاب» به مترو، گفت: دادستان و معاونت دادسرای انقلاب مکاتباتی با فرمانداری انجام دادند و در آن اعلام کردند که پیرو جلسات متعدد در خصوص ضرورت جلوگیری از بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو، به عنوان وسیله نقلیه عمومی، که باعث نارضایتی شدید اجتماعی شده است، مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی، طی مکاتبه با شهردار اعلام شده است و فرمانده نیروی انتظامی هم باید در این امر همکاری کنند. در واقع به نوعی گفته اند که همه دستگاه ها باید وظایف خود را طبق ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری انجام دهند که اگر جرمی محقق شد، در حوزه کاری خودشان اقدام صورت گیرد. همچنین کوتاهی ماموران منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال می شود. در نهایت هم گفته که اگر اقدامی صورت نگیرد این ترک فعل است و طبق همان ماده ای که اشاره کردم و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، قابل پیگیری است و دستگاه ها ملزم هستند که در موعد مقرر نسبت به این موضوع اقدام انجام دهند.
دائمی افزود: تقریبا شبیه همین مکاتبه و موضوع را دادستان با شهردار مشهد انجام دادند و اعلام کردند که با توجه به افزایش هنجار شکنی در مترو و ایستگاه های شهری، وظیفه شهرداری و مامورین این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد. اما نکته ای که ما را در این مکاتبه ملزم کردند این است که ما نصب اطلاعیه داشته باشیم در همه ورودی ها، با این مضمون که بنا بر مطالبات مردمی در جرم بودن بی حجابی، از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذور هستیم.
این عضو شورای شهر مشهد، در ادامه خاطر نشان کرد: ما اعلام آمادگی کرده ایم که مکان هایی را در اختیار طلایه داران امر به معروف در ستاد های امر به معروف استان قرار دهیم که آن ها در این مکان ها کار تذکر لسانی را انجام دهند. حتی با صحبتی که با شهردار مشهد داشتیم، ایشان گفتند که آمادگی داریم که افرادی که به عنوان متذکر یا کسانی که تذکر لسانی می دهند و دوره های تخصصی تذکر را از ستاد های امر به معروف تحت عنوان «طلایه داران معروف» گذرانده اند، با ارائه کارت شناسایی طلایه داران از کلیه امکانات مترو به صورت رایگان استفاده کنند. آن هم در جهت اینکه می خواهند تذکر دهند یا این فریضه واجب را به جا بیاورند. حتی ما گفته ایم که هر سفری هم که در مترو خواستند که وارد شوند، با فرض اینکه می خواهند به این فریضه جامه عمل بپوشانند، سفرهای شان را هم رایگان کرده ایم.
وی ضمن بیان اینکه در خصوص بحث حمایت از امر به معروف و نهی از منکر شورای شهر ششم مصوبه ای را هم داشته است، گفت: یک تعداد قابل توجهی از تابلو ها و بیلبورد های تبلیغاتی را ما به صورت رایگان در اختیار ستاد امر به معروف استان قرار داده ایم که آن ها اجاره دهند و انتفاع مالی و اقتصادی کسب کنند تا در جهت ارتقا سطح فرهنگی مردم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.
