اتهام و محل حبس تاج زاده مشخص است و جای ابهامی نیست / حکم حمید نوری را نمی‌پذیریم/ شش سال حبس برای جعفر پناهی / واکنش به اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی

تابناک: سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم صادره علیه حمید نوری ناعادلانه است و ما آن را نمی پذیریم.

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز، ضمن تبریک روز یکشنبه، ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهاد‌های حاکمیتی است. نقش شورای نگهبان در قانون اساسی نقش ارزشی و قابل توجه است و وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

وی در ادامه درباره صدور حکم صادره (حبس ابد) علیه حمید نوری گفت: پرونده غیر حقوقی و مخدوش بوده است. حکم صادره با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده، رسوایی و محل اعتراض شدید است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده و منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین المللی نیست. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آن را نمی‌پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین رای صادر کرده است.

وی افزود: آقای نوری حق داشتن وکیل را نداشته است. مطالعه کیفرخواست حق اولیه برای هر متهمی است که آن را آقای نوری نداشته است. هزار روز انفرادی بوده و اجازه ملاقات به او با خانواده‌اش ندادند و دور از انصاف است. ۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدودیت‌های قبلی ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌کند. بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به آقای نوری وارد بوده و این فشار‌ها استمرار دارد. تصور کنید و این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده و صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چیست؟ گفت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یک سال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجراست و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص قانون دولت در خصوص افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این زمینه گفت: افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف مستاجران ایجاد کرده است. دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شد و از این مرکز رده‌هایی به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت و توجه کرده و مصوبه را اعمال می‌کنند. کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان خودکار تمدید می‌شود و هرآنچه مشمول هنجارشکنی باشد، قاطع و قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این پرونده، گفت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. پنج تن از ۲۵ محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.

وی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول پرونده نیز گفت: امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیت‌ها محکوم و از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ این حکم اجرایی شده و اکنون تحمل کیفر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت مسئول تشخیص جرائم نیست و ۲۶ تیر ماه پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود و بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه، سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است، باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است و براساس رسیدگی‌ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوین است.

ستایشی افزود: اتهام و محل حبس آقای تاج زاده مشخص است و جای ابهامی نیست.

ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است؛ آیا رسیدگی آغاز شده و مانند دادگاه قبلی علنی است یا خیر، گفت: پرونده در دو اتهامی که اشاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی بزودی آغاز می‌شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت، اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان‌ها بوده است. به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت. این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شده و در سی و سه کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. این زمین از ۴ دهه قبل معارضین و شکایاتی داشت. معارضین پذیرفتند که رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل بدهند.

ستایشی درباره مساله عفاف و حجاب گفت: مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رعایت حجاب است و این موضوع پشتوانه دارد؛ مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

وی ادامه داد: حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد و در جامعه ما هیچ فردی موافق بی عفتی و بی حجابی نیست. افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند. باید به مقررات قانونی و موازین شرعی تمسک جوییم، زیرا بهترین راه تحقق عدالت است. در مسأله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضاییه است که سعی دارد اقدامات مقتضی و لازم را انجام دهد. باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال، بی عفتی و بی‌حجابی هستند و عقل حکم می‌کند با تنویر افکار عمومی استقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی کنیم. چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است مطابق قانون برخورد می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت جمعیت امام علی گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی (ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. در مورد مسائل حقوقی مطرح در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است و به این رای اعتراض و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رای عینا تایید و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشور‌ها منعکس شده است و اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده نهاد‌های دامی گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است که به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود، بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص پیشگیری از تشکیل پرونده‌های مربوط به رمز ارز‌ها گفت: موارد یا از طریق لایحه و یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می‌شود. لایحه مستقلی در این رابطه ارائه نشده است، اما در حوزه رمز ارز بانک مرکزی متکفل و متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد. طرح اخلالگران در نظام اقتصادی را داریم که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده‌ای در خصوص رمز ارز‌ها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. جرم انگاری رمز ارز‌ها در این رابطه پیشنهاد شده است و معاونت حقوقی قوه قضائیه هم در کارگروه‌های مربوط به این مسئله حضور دارد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رأی قانونی این پرونده در ۲۴ خرداد صادرشده و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره است که به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و به محض تصمیم گیری، اطلاع رسانی می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کینگ مانی گفت: در این پرونده ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است. کیفرخواست پرونده صادر شده است و اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است و پرونده ۸ متهم دارد و برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷۰۰ میلیارد و دیگری ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادر شده است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث ساختمان‌های پر خطر و نا ایمن گفت: متولی بحث ایمن سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. این‌ها مسئولینی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی می‌تواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند؛ البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش نشانی اعلام کرده که ناظر بر بحث حریق است و فهرستی دادند که پیگیری شده است. اماکنی که پر خطر بوده از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری، فرمایش ها و منویات مقام معظم رهبری را در حمایت و صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل تبدیل می‌کنیم و با عنایت به تأکید‌های ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور در این زمینه اقدام شده است. حمایت قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اهتمام برای صیانت از این شرکت‌ها برای انجام مأموریت‌های محوله آن‌ها همچنین استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای ماموریت‌های دستگاه قضایی از جمله راهبرد‌های دستگاه قضایی برای این شرکت‌هاست. پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز اطلاعات و فناوری قوه قضاییه از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در دستگاه قضایی بهره‌مند می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شعب اختصاصی در زمینه پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در مجتمع ویژه تجاری در دادگستری استان تهران همچنین در شعب شورای حل اختلاف شعبی مختص این پرونده‌ها ایجاد شده است.