رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، انجام تغییراتی ازجمله «سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن»، «سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها»، «سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها»، «ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوب» و «چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور» را در ساختار و محتوای این مجمع ضروری دانستند.
در روزهای اخیر اما باتوجه به مهلت کمتر از یک ماه باقی مانده به پایان دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر می رسد که اعضای این مجمع برای به نتیجه رساندن دستورکارهای باقی مانده پیش از پایان دوره فعلی، جلسات فشرده ای را برگزار می کنند.
در همین رابطه گفت‌وگویی با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم که در زیر می خوانید:
رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب شان برای اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص، انجام تغییراتی را ضروری دانستند که ازجمله این موارد «سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» بوده است. به نظر شما با توجه به نزدیک شدن به پایان این دوره، آیا نکات مطرح شده از جانب ایشان محقق شده و به طور کلی عملکرد این دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
: البته بخشی از اوامر ایشان مربوط به خود مجمع بود و بخش دیگری درباره دبیرخانه مجمع که اطلاعات من درباره مورد اول است. یکی از انتظارات رهبر انقلاب این بود که مجمع بخش مربوط به نظارت بر اجرایی شدن سیاست ها را از اصل مجمع تفکیک کند و یک گروه منتخب از اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت را تشکیل دهند.
با نظر رهبر معظم انقلاب، برای تعیین اعضای هیئت عالی نظارت ضمن حضور رئیس و دبیر مجمع، انتخاباتی در میان اعضا به عمل آمد و ۱۵ نفر عضو این هیئت مشخص شدند؛ اعضای هیئت عالی نظارت از میان افرادی انتخاب شدند که می توانستند فرصت بیشتری به این هیئت اختصاص دهند تا هیئت عالی بتواند چابک تر موضوع نظارت بر اجرایی شدن سیاست های کلی ابلاغی را دنبال کند.
* تشکیل هیئت عالی نظارت؛ گامی بزرگ برای تحول در مجمع تشخیص
تشکیل هیئت عالی نظارت گام بزرگی در تحول مجمع تشخیص بود و نتیجه آن نیز روشن است. در این مدت هر ۲ هفته یک بار، جلسات مجمع تشخیص با حضور تمامی اعضا تشکیل می شد و جلسات هیئت عالی نیز با همین فاصله زمانی و معمولا سه شنبه بعدازظهر برگزار می شد و موجب شد که این هیئت سرعت عمل فوق العاده را برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی داشته باشد و به صورت تاثیرگذاری اعمال نظارت کند که این مهم از طریق انتقال نقطه نظرات به شورای نگهبان صورت می گرفت.
شورای نگهبان همچنان که ایرادات خود را در عدم انطباق مصوبات با قانون اساسی یا شرع اعلام می کرد و مجلس موظف بود که اصلاح کند، دیدگاه های مجمع را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به مجلس منعکس می کرد تا مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد و همین موجب شد از آن پس مصوبات مجلس به صورت دقیق تری، مطابق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
* تأکید رهبر انقلاب بر لزوم انطباق تصمیمات قوا با سیاست‌های کلی
یک نکته ظریف در این دوره این بود که رهبر معظم انقلاب فردمودند که عدم مغایرت کفایت نمی کند، بلکه باید مصوبات مجلس و تصمیمات دولت یا قوه قضاییه، منطبق با سیاست ها باشد و همین موجب شده بود که مجلس گاهی اوقات واکنش نشان می داد و عده ای می گفتند که شورای نگهبان دومی تشکیل شده و حتی درباره جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مناقشه می کردند.
* جایگاه محکم هیئت عالی برمبنای قانون اساسی/ هیئت عالی نظارت، شورای نگهبان دوم نیست.
البته پاسخ داده شد که هیئت عالی نظارت، شورای نگهبان دوم نیست و رهبر معظم انقلاب براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی را پس از مشورت با مجمع، ابلاغ می کنند و از سوی دیگر حق دارند که در اجرایی شدن این سیاست ها نظارت کنند و در ذیل همین اصل آمده که رهبر انقلاب می توانند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند که ایشان اکنون اختیار خود را در رابطه با نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به هیئت عالی نظارت تفویض کردند؛ بنابراین هیئت عالی نظارت جایگاه قانونی محکمی دارد و در این مسئله جای مناقشه ای نیست.
حقیقت این است که اگر از آغاز شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ سیاست های کلی، این روند دنبال می شد، بسیاری از مسائل کشور با آنچه در این سال ها رقم خورد متفاوت بود زیرا رهبر انقلاب در سیاست های کلی، نگاه بلندمدت دارند و مجلس و دولت در هر دوره، این نگاه را ندارند. نکته دیگر مسئله جامع نگری است؛ رهبر انقلاب در جایگاه هدایت عمومی کشور و نظارت بر مجموعه مسائل کلان، نگاه جامعی دارند که متاسفانه این نگاه، به صورت دقیق در مجلس و دولت وجود ندارد.
* در دهه‌های اخیر سیاست‌های کلی به صورت ناقص اجرا شده است
اگر مجلس ذیل سیاست های کلی قانون گذاری کند و دولت نیز با توجه به این مهم نسبت به اجرای وظایف اش اقدام کند، آن چه رهبر انقلاب انتظار دارند رغم می خورد و اگر مانند گذشته کمتر این اتفاق بیافتد، ما شاهد نوعی عقب ماندگی در امور خواهیم بود؛ کما اینکه نظارت های مجمع و شاخص های تعریف شده، نشان داد که طی دهه های گذشته این سیاست های ابلاغی قالبا آن طور که شایسته و بایسته است، اجرا نشده و ما شاهد فواید و منافع آن نیستیم.
گزارش ها نشان می دهد که سیاست های کلی به صورت ناقص اجرایی شده و کمتر مشاهده کرده ایم که این سیاست ها به طور حداکثری به اجرا در آمده باشد.
یکی از انتقاداتی که عده ای نسبت به هیئت عالی نظارت مطرح می کنند، درباره شفافیت عملکرد این هیئت است و معتقدند گزارش روشنی در این خصوص وجود ندارد. آیا شما این انتقادات را وارد می دانید؟
برای ما واضح نیست که منظور این افراد از عدم وجود شفافیت چیست. مصوبات مجمع براساس سیاست ها و چارچوب هایی که رهبر معظم انقلاب تعیین می کنند، تدوین می شود. اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهبان در مواردی به خاطر رعایت مصلحت، از سوی مجلس به مجمع تشخیص می آید و مجمع گاهی این موارد را احراز مصلحت نمی کند زیرا این امر نیازمند رای دوسوم اعضای حاضر در جلسه مجمع است و نهایتا خلاف انتظار بعضی از نمایندگان مجلس یا افراد دیگری خواهد بود اما برای ما منظور عده ای که می گویند هیئت عالی نظارت شفافیت ندارد، مشخص نیست.
* عدم شفافیتی در تصمیم‌گیری‌های مجمع تشخیص وجود ندارد
اگر این افراد منظور خودشان را از شفافیت بگویند، می توان به نتیجه رسید؛ یعنی بگویند مرادشان از شفافیت این است که آنچه آن ها تصویب می کنند، عینا پذیرفته شود یا می خواهند بگویند مجمع تشخیص باید کار دیگری انجام دهد. به نظر ما عدم شفافیتی در تصمیم گیری های مجمع نیست.
با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به پایان دوره هشتم مجمع تشخیص باقی مانده، خبر می رسد که در این روزها اعضای مجمع هفته ای ۳ جلسه برگزار می کنند تا ۲ موضوع «تدوین آیین نامه داخلی هیئت عالی نظارت» و «تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه» که در دستور کار مجمع قرار دارد، پیش از پایان این دوره به اتمام برسد. لطفا توضیحی از آخرین روند بررسی موضوعات در دستور کار مجمع بفرمایید.
همانطور که اشاره کردید، اکنون ۲ دستورکار مهم در مجمع وجود دارد؛ یک مورد تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه است که طبعا فوریت دارد و مجمع باید در همین دوره آن را نهایی کرده و پس از انتقال آن به رهبر انقلاب و موافقت ایشان، به دولت ابلاغ کند.
*هیئت عالی نظارت به آیین‌نامه متفاوتی از مجمع تشخیص نیاز دارد
موضوع دیگر مسئله آیین نامه داخلی هیئت عالی نظارت است؛ این هیئت به آئین نامه ای متفاوت از مجمع تشخیص نیاز دارد و این موضوع یکی از تکالیفی بوده که رهبر انقلاب در این دوره از هیئت عالی نظارت خواسته بودند. تقریبا می توان گفت که هیئت عالی نظارت، آیین نامه خود را نهایی کرده ولی ظاهرا براساس نظر رهبر انقلاب، باید این آیین نامه نیز در مجمع تشخیص به تصویب برسد؛ طبیعتا ما نیاز داریم که در این روزها به صورت فشرده کار کنیم و این آیین نامه را نیز به تصویب برسانیم.
یکی از مواردی که در این دوره به ثمر رسید، الزامات سیاستی برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی بود که رهبر انقلاب این الزامات را نیز ابلاغ فرمودند و مترتب بر آن وقتی که سیاست های مربوط به تامین اجتماعی را ابلاغ کردند، در مقدمه درج فرمودند که این سیاست های تامین اجتماعی به دولت ابلاغ می شود و دولت باید ظرف ۶ ماه لایحه ای را تهیه و به مجلس بدهد که مبنای آن لایحه، اجرایی شدن این سیاست ها باشد؛ از این پس هر سیاستی که ابلاغ می شود باید بلافاصله در دستور کار دستگاه مخاطب قرار بگیرد و دستگاه مخاطب چگونگی اجرایی شدن این سیاست ها را تعیین کرده و پس از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را تبدیل به قانون، آیین نامه یا رویه کرده و اجرا کند.
به نظر شما با توجه به سنگینی مطالب در دستور کار، روند رسیدگی به آن ها پیش از پایان دوره فعلی به اتمام می رسد؟
* جلسات فشرده مجمع تشخیص برای به پایان رساندن موارد در دستور کار
درحال حاضر جلسات به صورت فشرده و طولانی تر از همیشه انجام می شود و ما بسیار امیدواریم که پیش از پایان دوره فعلی، موارد در دستور کار به پایان برسد.
رهبر معظم انقلاب همواره در انتخاب اعضای حقیقی مجمع تشخیص، اعضا را از طیف های سیاسی مختلف انتخاب می کنند. به عقیده شما این مسئله چه دلیلی دارد و به طور کلی ایشان با چه شاخصه هایی افراد را برای این مسئولیت خطیر انتخاب می کنند؟
رهبر انقلاب شاخص های مدنظر خودشان را برای انتخاب اعضا نفرمودند ولی ما استنباط می کنیم که مهم ترین شاخص ها در نظر ایشان، دانش و معلوماتی است که برای عضویت در مجمع لازم است و طبعا اعضای مجمع باید در یکی از حوزه های تخصصی، صاحب فکر و نظر باشند.
شاخصه دیگر، تجربه طولانی مدت است؛ به عنوان مثال بعضی از روسای جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای مجلس یا وزرا و نمایندگان سابق، عضو مجمع هستند؛ این مسئله نشان می دهد که پختگی، احاطه و اشراف، درمورد منصوبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنا قرار گرفته است.
به نظر می رسد که موضع سیاسی، مبنای گزینش ها نیست و این طور نیست که قصد باشد افراد به تعداد مساوی از جریانات سیاسی برای مجمع تشخیص انتخاب شوند بلکه حتما یکی از نکات مدنظر رهبر معظم انقلاب برای انتخاب اعضای مجمع این است که در تجربه طولانی مدت شان، انحراف و کج روی در اعضای منتخب، به گونه ای نباشد که مانع حضور آن ها در این جایگاه باشد.
* اعضای مجمع تشخیص نباید سابقه خروج از چارچوب‌های نظام را داشته باشند
مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه رفیعی دارد و اعضای آن در مواردی از وظایف و تکالیف، مستشاران رهبر انقلاب هستند بنابراین باید کسانی باشند که سابقه خروج از چارچوب های نظام را در اعمال و رفتارهایشان نداشته باشند؛ این شاخص ها برای انتخاب اعضا استنباط می شود، البته عرض کردم که رهبر انقلاب ملاک های مدنظرشان در این باره را نفرمودند ولی ما این طور برداشت می کنیم.
باتوجه به اینکه پایان دوره فعلی مجمع تشخیص نزدیک است، گمانه زنی هایی درباره اعضای دوره جدید وجود دارد. شما از تغییرات احتمالی و ترکیب اعضای جدید خبری دارید؟
* ایجاد تغییرات احتمالی در اعضای مجمع تشخیص
من در این باره خبری ندارم ولی احتمالا می دهم کسانی که در مجمع خیلی فعال نبودند و احیانا سن شان به قدری بالا رفته که توانایی حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص را ندارند و یا کسانی که کارنامه حضورشان در مجمع با کیفیت مناسبی نیست، جای خودشان را به افراد جدید خواهند داد.
در کنار این مسئله، تعدادی از اعضای مجمع طی این دوره به رحمت ایزدی پیوسته اند و جایشان خالی شده که باید برای آن ها نیز افرادی به عنوان جایگزین معرفی شوند.
از توضیحات شما متشکرم جناب مصباحی مقدم.
خواهش می کنم، موفق و موید باشید.
