به گزارش «تابناک»، خبرگزاری دولت در گزارشی با عنوان "الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود" با اشاره به لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال نوشت: تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال برای بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی به زمینه سازی برای منتفی اعلام کردن بخشی از قانون بودجه و شرط حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جراحی اقتصادی که دادن کالابرگ کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم بود، پرداخت و تصریح کرد: «در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.»
بنا به این گزارش، یکی از بند‌های تاثیر گذار در لایحه قانون بودجه امسال که از سوی مجلس به عنوان مجوز "جراحی اقتصادی" تصویب شد، در مورد بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ در قالب ارائه کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی است.
در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.
اینک خبرگزاری دولت با این استدلال که «در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است» معتقد است، «اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.»
ایرنا می‌نویسد: «بر اساس آخرین آمار‌ها تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.»
به این ترتیب انتظار می‌رود که در یک ماه آینده یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی با این توجیه عملا متوقف شود و یا این که دولت شکست سیاست "جراحی اقصادی" را بر دوش مجلس انقلابی بیندازد و مدعی شود که «بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود».
