به گزارش
تابناک اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه تحریم‌های نفتی، پایین آمدن فروش نفت و همچنین ایجاد مشکلات فراوان در زمینه استخراج نفت از میادین نفتی است؛ با کاهش فروش نفت یا کاهش شدید قیمت نفت، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت به هیچ وجه کفاف هزینه‌کرد‌های نگهداشت ظرفیت و همچنین توسعه میادین را نخواهد داد و از همین رو نیز توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین جدید متوقف خواهد شد. از همین رو باید برای واقعی شدن هزینه کرد میادین نفتی توسط شرکت ملی نفت و همچنین حفظ صنعت نفت کشور، رابطه مالی به جای سهم ثابت ۱۴.۵ درصدی، به نوع دیگری تغییر گردد.
از همین رو نیز مسئله اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت کلید خورده است تا بتواند به صورت واقعی و بر اساس هزینه کرد در هر میدان نفتی یا مخزن گازی، دولت و سازمان برنامه و بودجه به شرکت ملی نفت پرداختی داشته باشند؛ بنابراین اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، علاوه بر افزایش شفافیت در عملکرد، امکان بهبود و توسعه بهره‌وری در سرمایه‌گذاری در میادین نفتی را افزایش خواهد داد و از این پس دیگر شرکت ملی نفت برای برنامه‌های توسعه‌ای خود یا برنامه‌های حفظ و نگهداشت ظرفیت، با محدودیت‌های بودجه‌ای نظیر کاهش فروش نفت یا کاهش شدید قیمت نفت مواجه نخواهد بود. از همین رو در رابطه با تاثیر اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت بر روی شرکت ملی نفت و همچنین صنعت نفت کشور، با فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس، به گفتگو پرداختیم.
فریدون عباسی در گفتگو با تابناک اقتصادی در مورد شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، گفت: ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که مفهوم شرکت یعنی چی؟ اگر موسسه‌ای شرکت هست یا قانون تجارت را باید رعایت کند یا بر مبنای اساسنامه خودش حرکت کند. شرکت ملی نفت ایران یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های موجود در ایران است که دارای اساسنامه است و مطابق این اساسنامه هیات مدیره و مدیرعامل دارد اگر از این جنبه به آن نگاه کنیم دارای شفافیت است شرکت اگر هیات مدیره و مدیر عاملش درست انتخاب شوند و بر مبنای اساسنامه تشکیل شده باشد چیزی برای پنهان کردن ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شرکت ملی نفت مثل سایر شرکت‌ها مجمع دارد و اگر دولت در انتخاب هیات مدیره دقت‌های لازم را داشته باشد بحث عدم شفافیت نباید وجود داشته باشد، چون این‌ها باید طبق اساسنامه به مجمع شان پاسخگو باشند.
نماینده مردم کوهچنار و کازرون در مجلس گفت: قانون اجازه می‌دهد که ۱۴.۵ درصد از فروش نفت خام در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد که به عنوان سهم توسعه میادین برای حفظ وضعیت برداشت نزد خودش نگه‌دارد. این عدد برای حقوق و هزینه‌های جاری است و همه این‌ها ثبت می‌شود و هیچگونه عدم شفافیتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت جز منظم‌ترین شرکت هاست گفت: در اسناد شرکت ملی نفت همه هزینه‌ها وجود دارد. اینکه ۱۴.۵درصد باید طبق قانون به این شرکت بدهیم وقتی که فروش نفتی انجام نمی‌شود و تحریم است این عدد برای شرکت ملی نفت بسیار پایین است مثلا به جای اینکه ما دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم که ۱۴.۵درصد آن قابل توجه باشد، اما وقتی۵۰۰ هزار بشکه صادر می‌شود که قاعدتا ۱۴.۵درصد آن عدد کمی می‌شود و شرکت ملی نفت نمی‌تواند در بالادستی سرمایه گذاری کنند و استهلاک خودش را پاسخ دهد.
عباسی تاکید کرد: ما باید وقتی فروش نفت محدود است ۱۴.۵درصد را بالاتر ببریم تا بتوانیم از چاه‌ها صیانت کنیم. اگر افرادی دنبال شفافیت در رابطه مالی شرکت نفت هستند و اگر می‌خواهند صنعت نفت حفظ شود باید سهم ۱۴.۵درصدی از فروش نفت، زمانی که فروش پایین است بالاتر ببرند. به همین منظور میزان هزینه کرد شرکت ملی نفت در زمان فروش پایین نفت، بسیار بالاتر از سهم ۱۴.۵ درصدی است؛ بنابراین از این نظر که اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، موجب افزایش وصولی شرکت ملی نفت برای توسعه و نگهداشت ظرفیت میادین شود اقدام مثبتی است، اما شفافیت را تا قبل از این شرکت ملی نفت، داشته و دارد و با این اصلاح رابطه مالی، تفاوتی ایجاد نخواهد شد
عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: تغییر کابینه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که صحبت از این شود که عدم شفافیت در شرکت ملی نفت وجود دارد، چون معلوم است که شرکت ملی نفت باید به چه کسی پاسخ بدهد.
