به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بوده، ضرورت نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان است. مساله‌ای مهم که متاسفانه به دلیل کم توجهی به آن، در حوادثی همچون سیل و زلزله، منجر به خسارات جانی و مالی بسیاری به هموطنان شده است.
در این شرایط، دولت قبل بر ارائه تسهیلات ۵۰ و سپس ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصدی، تاکید داشت و سرانجام سال گذشته نیز در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، رقم تسهیلات مسکن روستایی به دو برابر یعنی ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اقدامی که با موجی از خوشحالی و امید برای روستاییان همراه بود. از یک سو خانه‌های جدید و مقاوم قرار بود ساخته شوند و از سوی دیگر، اشتغال جوانان در بخش مسکن روستاها رونق می‌گرفت، ولی این انتظارات مثبت با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها از آغاز به کار دولت، شکل اجرایی به خود نگرفت.
گلایه نیکزاد از میرکاظمی!
در این شرایط، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسات مختلف با انتقاد از عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون اظهار داشت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن به عهده بنیاد گذاشته شده که ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد شهری خواهد بود. نیکزاد معتقد بود سازمان برنامه و بودجه جلوی مصوبه وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ایستاده و مکاتبات در این زمینه یک زونکن شده است.
واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه به انتقادات چه بود؟
در مقابل میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست اخیر خود با خبرنگاران، با اشاره به تبعات افزایش بدهی دولت به بانکها و رشد نقدینگی تاکید داشت: مشکل یارانه تسهیلات است که در گذشته با ابلاغ دولت، بانکها طلبکار و دولت بدهکار می‌شد که بعد از شهریور سال گذشته این اجازه داده نمی‌شود و باید مبنای آن مشخص باشد. باید توجه شود، تسهیلات بانکی مربوط به مسکن روستایی که در دولت قبل و اوایل سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیون تومان بود، در دولت قبل تصمیم گرفته شد که این میزان تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد برسد که این موضوع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ابلاغ و مقرر شد ۲۰۰ هزار وام ۵ درصد ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات داده شود و دولت نیز پذیرفت که مابه‌التفاوت ۵ درصد تا ۱۸ درصد را جزو بدهی‌های دولت به سیستم بانکی حساب کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه افزایش بدهی دولت به بانکها باعث رشد پایه پولی می‌شود، عنوان کرد: ما منابع و مصارف را کنترل می‌کنیم، اما وقتی یک موضوعی را ضمانت کردیم و بانکها توان اجرای آن را نداشتند و اضافه‌برداشت انجام دادند، بحث پایه پولی مطرح است که این از آن جمله مواردی است که اگر در ابلاغ‌ها زیاده‌روی شود، منجر به اضافه‌برداشت و بی‌انضباطی بانکها خواهد شد و آنها چون نمی‌توانند این میزان تسهیلات را بدهند، اضافه‌برداشت می‌کنند و آن نیز منجر به پایه پولی می‌شود که با لحاظ ضریب فزاینده ۸، نقدینگی زیادی به بار آورده و منجر به تورم می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته یادآور شد: در این قانون بندی آمده که می‌گوید هر حمایتی که قرار است از سوی دولت صورت گیرد، باید از طریق صندوق ملی مسکن باشد و حتی قید شده یارانه تسهیلات بانکی اعطا شود که پیش از این دولت ابلاغ و بانک ارائه می‌کرد و این میزان جزو طلب‌های بانک از دولت می‌شد، اما از زمان تصویب این قانون این امکان وجود نداشته و باید پول به صندوق و از آنجا به بانکها برود تا امکان انجام کار باشد.
میرکاظمی در ادامه با اشاره به محل تأمین این میزان اعتبار گفت: بخشی از آن منابع بودجه است که باید از منابع صندوق پیشرفت برای صندوق مسکن بگذاریم. بخشی نیز از محل فروش دارایی‌های وزارت راه مثل زمین‌ها تأمین می‌شود که هنوز انجام نشده. بخشی مالیات‌هایی است که باید بازگردد و بخشی اقساط مسکن مهر سابق است که باید برگردد و ما ابلاغ کردیم سال ۱۴۰۰ هرچه بازگشت قسط است، باید به صندوق بیاید که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر امروز بخواهیم ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات را به ۲۰۰ میلیون تومان برسانیم، باید یارانه تسهیلات آن را نیز بدهیم و چون این یارانه مقدور نبود نمی‌توانستیم به بانکها بگوییم طلب شما باشد و این قانون نیز بعد از شهریور ۱۴۰۰ است. اکنون بنیاد مسکن می‌گوید شما ابلاغ کنید و بدهی به بانک شود، اما چون ما قول دادیم بی‌انضباطی مالی انجام ندهیم، این کار را نمی‌کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در حال پرداخت منابع به صندوق بانک مسکن هستیم و قسط‌های امسال را به حساب آنها می‌ریزیم، عنوان کرد: نامه ۲۰۰ میلیون تومانی برای تسهیلات مسکن روستایی زده‌ایم. باید توجه شود تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد ارتباطی به ما نداشته و بانک مرکزی سهم بانکها را مشخص می‌کند و مردم در حال ساخت خانه از بانک وام می‌گیرند.
پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی بالاخره تایید گرفت
سرانجام با گذشت چندین ماه از آبان سال گذشته، دوم شهریورماه سال جاری بهادری جهرمی سخنگوی دولت خبر داد: هیات دولت با افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن در روستاها از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کرد و به این ترتیب، پرداخت این تسهیلات به متقاضیان از شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.
این وعده پرداخت از پنج شهریور، با تاخیر همراه شد. تا جایی که جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن به ایسنا گفت: معمولا موضوعاتی که روز‌های چهارشنبه در هیات دولت به تصویب می‌رسد، روز یکشنبه ابلاغ می‌شود. مشکلی در زمینه پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی وجود ندارد. هماهنگی‌های لازم انجام شده و انشاءالله تا فردا (دوشنبه ۷ شهریورماه) این مصوبه به بانکهای عامل اعلام خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه وام مسکن روستایی در دولت به تصویب رسیده، نیازی به ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه نیست. جودی ضمن عذرخواهی از روستاییان بابت تاخیر در پرداخت این تسهیلات گفت: با توجه عدم تحقق اعلام‌های قبلی در زمینه وام مسکن روستایی، مقداری بی‌اعتمادی در این زمینه ایجاد شده، اما قطعا وام به تایید رسیده و مصوبه تا به دست بانک مرکزی برسد مقداری زمان می‌برد. امیدواریم از فردا شاهد تحقق پرداخت وام‌ها به روستاییان باشیم.
در نهایت با گذشت حدود یک هفته از وعده مقام مسئول در بنیاد مسکن، روز گذشته بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل خبر داد. در متن اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: این بانک پیرو نامه‌های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی، این تسهیلات برای سال ۱۴۰۱ را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.
سهم هر بانک از ۲۰۰ هزار مسکن روستایی
همان طور که در قانون بیان شده است، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی به عهده بنیاد مسکن است؛ بنابراین، طبق اعلام بانک مرکزی، بانکهای بانک صادرات ایران (۳۰، ۰۰۰ واحد)، بانک ملت (۳۰، ۰۰۰ واحد)، بانک مسکن (۳۰، ۰۰۰ واحد)، بانک تجارت (۳۰، ۰۰۰ واحد)، بانک ملی ایران (۲۷، ۰۰۰ واحد)، بانک سپه (۲۰، ۰۰۰ واحد)، بانک رفاه کارگران (۲۰، ۰۰۰ واحد)، بانک کشاورزی (۱۰، ۰۰۰ واحد) و پست‌بانک (۳، ۰۰۰ واحد)، هر کدام سهمی از این ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی خواهند داشت.
وام ۲۰۰ میلیونی روستاییان با سود چند درصد و بازپرداخت چند ساله است؟
بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) تعیین شده است.
همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است، یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود. همچنین بازپرداخت اقساط تسهیلات، بنا به درخواست و تمایل متقاضی در دوره‌های یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل انجام است.
اولویت وام ۲۰۰ میلیونی با کدامیک از روستاییان است؟
طبق اعلام بانک مرکزی، روستاها ترتیب اولویت به شرح زیر، مشمول دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خواهند بود؛
- متقاضیان ساکن در روستا‌هایی که در سنوات قبل، کمتر از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نموده و دارای بافت آسیب پذیر میباشند.
- متقاضیان ساکن در روستا‌های واقع در مناطق سانحه خیز کشور
- متقاضیان ساکن در مناطق مشمول که دارای واحد مسکونی فرسوده یا کم دوام و غیرمقاوم بوده و قصد تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند.
- متقاضیانی که در حوزه اجرای طرح‌های هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمد‌های از مسکن آنها تخریب گردیده و یا در حال تخریب می‌باشد و قصد نوسازی واحد خود را دارند.
- مجموعه سازان مسکن و متقاضیان احداث ۳ واحد و بیشتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه در زمره مشمولین طرح خواهند بود.
- متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.
- متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه زمین با اخذ پروانه مشترک، بیش از یک واحد مستقل بسازند، در صورت دارا بودن شرایط موردنظر بانک عامل، میتوانند به تعداد واحد‌های احداثی از این تسهیلات استفاده نمایند.
فقط حرف 
بعد می گویند چرا نقدینگی در جامعه زیاد شد!!!! همین پول هایی که در این حد کلان به اسم وام به جامعه تزریق می شود باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود!!! 
