«شامخ» در ایستگاه مرداد؛ انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها/ مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی چیست؟

بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد. بر این اساس در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار  شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را برعهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسانی سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

به گفته مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران: متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. وی پیش‌تر با اشاره به اینکه معیار در شامخ (PMI) عدد ۵۰ است، تصریح کرده بود: عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش موردبررسی هیچ تغییری نداشته است، اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد نشانه رونق و هرچه رقم پائین‌تر از ۵۰ باشد نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ نتایج سی و پنجمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. طبق این گزارش‌ها، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده و به ۴۸.۰۶ واحد رسیده است. هم‌زمان، شاخص مدیران خرید صنعت نیز در این ماه در مردادماه عدد ۴۸.۴۵ محاسبه شده که کمترین مقدار طی ۱۲ ماه اخیر (به‌جز فروردین) محسوب می‌شود.

 

از نکات قابل‌توجه شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۱ این است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۲.۳۳) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

از سوی دیگر شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (۵۱.۹۶) به کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت ۹۹ رسیده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشته و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۲) طی ۴ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴۸.۰۶ بوده است که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان‌دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به‌جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مردادماه (۴۷.۳۷) به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه مؤثر بودند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۲.۳۳) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در مردادماه (۴۴.۳۸) همچنان با رکود همراه است و به کمترین میزان طی چهار ماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است.

عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه (۵۷.۱۶)، بیشترین مقدار از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارند و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌دهند و به‌ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.

شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (۵۱.۹۶) به کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌رسانند.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشته است و یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح را دارد. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش اگرچه میزان تولید کاهش یافته، اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.

شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات (۵۰.۳۵) اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص علی‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۲) طی ۴ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است.

به‌طورکلی طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبرو است که در این دوره علاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، قطعی برق و اینترنت (به‌خصوص در بخش خدمات) از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌های بالای گمرکی روبرو بوده‌اند. همچنین علی‌رغم افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالا‌ها را به فروش برسانند.

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه عدد ۴۸.۴۵ به دست آمده است که طی ۱۲ ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ (به‌غیراز فروردین‌ماه) به کمترین مقدار خود رسیده است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مردادماه را گزارش کرده‌اند. در مردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مؤلفه‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه (۴۶.۶۲) کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید سفارشات، قطعی‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۳.۶۰) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر انتظار خریداران برای نتایج مذاکرات برجام باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبرو شوند.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مردادماه (۴۲.۵۸) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه (۵۸.۶۹) به کمترین مقدار خود طی ۳۴ دوره اجرای طرح رسیده است. بعد از افزایش پی‌درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه با کم شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبرو بوده است.

شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (۴۶.۹۰) طی ۸ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) به کمترین میزان خود رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم‌حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات بانکی گله‌مند بودند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۴۴.۹۶) طی ۳۴ ماه گذشته از آبان ۹۸ به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان باعث شده تا فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و خرید مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های گذشته، برای نگه داشتن مشتریان محصولات خود را به کمترین مقدار بفروشند. بر اساس گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۱.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۱ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص میزان فروش محصولات (۴۳.۰۱) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک‌سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده نیستند.

به‌طورکلی در مردادماه علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها که مطابق روال سال‌های قبل باعث کاهش تولید می‌شود در این دوره، بسیاری همچنان با مشکل قطعی برق و کاهش شدید تقاضا روبرو بوده‌اند. همچنین بسیاری از مشتریان در انتظار نتایج برجام سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند و به دلیل کمبود نقدینگی و قدرت خرید تقاضای مشتریان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. از طرفی با پایین آمدن قیمت ارز، تولیدکنندگان امکان فروش کالا‌هایی که با مواد اولیه گران خریداری شده را ندارند. در خصوص مشکلات صادراتی علی‌رغم اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک همکاری لازم را با صادرکنندگان ندارند.

- بسیاری از شرکت‌ها با موانع زیادی برای صادرات روبرو هستند و فرآیند آن به‌کندی صورت می‌گیرد. از قبیل دریافت مجوز‌های گوناگون از گمرک که بعضاً در حیطه وظایف گمرک نیست، همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. (صنایع شیمیایی)

- افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه در دو سال گذشته تا حدود ۴۰۰ درصد در حالی است که سود سالیانه بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تأمین مواد اولیه کم شود و درنتیجه تولید کاهش یابد. (صنایع فرآورده‌های نفت و گاز)

- با توجه به هزینه تمام‌شده بالای تولید کالا‌ها و کاهش سفارشات داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند، اما قوانین مخل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند.

- ادامه قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبرو هستند.

- بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبرو هستند و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند.

- فعالان اقتصادی در تبادلات بانکی و نقل‌وانتقال مالی با سایر کشور‌ها بسیار مشکل دارند.

- بانک مرکزی در نحوه رفع تعهد ارزی بخشنامه و اقدامات مؤثری انجام داده، اما ناهماهنگی و موانعی از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باعث شده به‌درستی انجام نشود. (صنایع شیمیایی)

- کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند علی‌رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است.

- بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و قیمت خرید مواد اولیه قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. (صنایع کانی غیرفلزی)

- قطعی برق و به‌ویژه اینترنت برخی از فعالیت‌های بخش‌های خدماتی را در برخی از استان‌ها مختل کرده است. (حمل‌ونقل).

- جنگ اکراین و روسیه باعث شده است تا مواد اولیه کربن نفتی خام وارداتی کاهش یابد و باعث افزایش قیمت و سختی در تأمین منابع آن شده است.